وی ادامه داد: اینکه بگوییم ستاد بی خاصیت است حرف غلطی بوده و هست، زیرا وظیفه ستاد کشف جرم و قاچاق نیست. همچنین جلسه برگزار کردن مهم نیست، تا فردا صبح می توانیم 50 جلسه برگزار کنیم.
معصومی افزود: زمانی که به بحث تعرفه، ارزش گذاری و معافیت ها ورود می کنیم، با انبوه به هم پیوسته ای از قوانین و مقررات متراکمی مواجه هستیم که حتی برای یک‌کارشناس این حوزه هم پیچیده است. برای سنجش عملکرد یک مجموعه باید شاخص تعریف کرد، اینکه به صورت کلی موفق بوده یا خیر، مفهومی شعاری است و باید دید چه شاخص هایی را به عنوان عناصر موفقیت می توانیم تعریف کنیم و در این باره به یک اشتراک معنا برسیم.
مدیرکل حقوقی قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: اولین موفقیت ستاد پس از گذشته دهه ها، مهار و کاهش نرخ قاچاق بوده است. طبق آخرین آمار، نرخ قاچاق در سال ۹۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ثبت شده که روند نزولی داشته و امروز به ۱۲.۶ میلیون دلار در سال جاری رسیده است. البته این شاخص موفقیت نیست، اما در تمام ۴ دهه گذشته این تنها مقطعی است که نرخ قاچاق صعودی نبوده، بلکه متوقف شده و حتی کاهش یافته است.
وی در ادامه گفت: مسئله دوم افزایش کشفیات است. ما در سال های ۹۲ تا ۹۶ رشد ۳۰۰ درصدی افزایش کشفیات داشته ایم که در سنوات گذشته بی سابقه بوده است و یک موفقیت بزرگ محسوب می شود.
افزایش نرخ وصول جرایم و کشف پرونده های کلان از دستاوردهای مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است
معصومی تصریح کرد: افزایش نرخ وصول جرایم و افزایش کشف پرونده های کلان از دستاوردهای مهم ستاد بوده است.
مدیرکل حقوقی قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مفهوم را به کمیت تقلیل ندهیم. طبق قانون ماده ۳ وظیفه ستاد برنامه ریزی، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت است و کشف به عهده نیروهای نظامی، وزارت اطلاعات، نیروهای کاشف و ۱۱ دستگاه دیگر است.
معصومی بیان کرد: در بحث موفقیت عملکرد ستاد باید این نکته را در نظر گرفت که قانونگذار و مجموعه بدنه حاکمیت چه ابزاری را در اختیار ستاد گذاشته است و آیا دستاورد استفاده از این ابزارها موفق بوده یا خیر؟
خجسته در ادامه گفت‌وگو با تاکید بر قاچاق ۶۴۸۱ خودرو گفت: حتی با وجود ارائه سند در دادستانی و بازداشت ۵۰ و اندی از مجرمان، باز هم ستاد این آمار را تکذیب می کند.
رئیس فراکسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: قاچاق کالا تولید داخلی ما را فلج کرده است. با این اوصاف و آمار ارائه شده چطور می توان پذیرفت که نرخ قاچاق کالا کاهش داشته است؟! واردات پوشاک از چین و ترکیه تاکنون سبب بیکاری ۳۶۰ هزار نفر شده است.
اجتهادی مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز درخصوص اطاله دادرسی بیان کرد: به همین جهت قانون مبارزه با قاچاق از سال ۹۵ تصویب و لازم الاجرا شد که به موجب بندهای الف ماده ۱۱؛ هم قوه قضائیه و هم سازمان تعزیرات مکلف هستند قضات و روسای ویژه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق اختصاص دهند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان تعزیزات موضوع اصلی صلاحیتش بحث رسیدگی به تخلفات اقتصادی است، شاید زودتر از موعد وارد بحث تخصصی کردن شعب شده است و در همین راستا قوه قضائیه در دو سال گذشته قضات بسیاری را به صورت ویژه برای رسیدگی به بحث قاچاق روی کار آورده است.
اجتهادی گفت: یکی از مشکلات اساسی در سازمان تعزیرات این است که به نسبت افزایش پرونده های قاچاق، تعداد شعب رسیدگی تغییری نداشته است. البته با اقدامی که سازمان تعزیرات انجام داده، توانسته تا حدی، بخش های اداری و تعداد افراد بیشتری را به بدنه رسیدگی به پرونده های قاچاق اضافه کند.
وی درخصوص آمار قاچاق کالا مبنی بر کاهش محسوس آن گفت: با توجه به آمار عملکردی که دستگاه های مسئول از جمله سازمان تعزیرات به عنوان سازمان رسیدگی کننده، دارند؛ می توان ادعای ستاد مبنی بر کاهش آمار را پذیرفت. به دلیل آنکه در طول سال های ۹۲ و ۹۳ که ابتدای اجرای این قانون بود، ۱۰۳۰ فقره پرونده مهم و ملی در سازمان تشکیل شده، اما در سه ماهه ابتدای سال ۹۷ این آمار به ۸۰۰ پرونده در شعب سازمان تعزیرات می رسد.
اینکه کشفیات افزایش یافته صحت دارد، اما باید دید سرانجام این کشفیات چه شده است
در ادامه گفت‌وگو علیدادی کارشناس این حوزه در رابطه با قاچاق کالا و ارز گفت: اینکه کشفیات افزایش یافته صحت دارد، اما باید دید سرانجام این کشفیات چه شده است.
علیدادی افزود: به نظر می رسد یکی از مشکلات، بحث اطاله رسیدگی است، به این دلیل که در بین ۲۶۰ عنوان مجرمانه ای که در قوانین کیفری داریم، قاچاق کالا به جهت پیچیدگی از موارد بی نظیر است و البته دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا قاچاق کالا قابل مقایسه با هیچ جرم دیگری نیست .
وی تاکید کرد: کمبود قاضی متخصص در این حوزه مشکل اصلی است، اگر این مسئله مرتفع شود می توان سرعت و دقت رسیدگی را افزایش داد. مقوله قاچاق کالا حتی به جهت علمی هم در دانشگاه ها مغفول مانده است.
اسماعیل علیدادی پژوهشگر حوزه مبارزه با قاچاق کالا در ادامه برنامه با اشاره به اینکه ما کمبود قاضی متخصص داریم، اظهار کرد: مهم ترین مشکل مبارزه سنتی بودن آن است، لذا مبارزه سیستمی امروز کاملا مغفول مانده است، قانونگذار در سال ۹۲ مبارزه سیستمی را پیش بینی کرده بود، موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با کالا و ارز مصوب سال92 شناسه کالا و کد رهگیری است، حدود 5 سال از این مصوبه می‌گذرد، اما چه اتفاقی در این زمینه افتاده است، چند پرونده بر اساس شناسه کالا و رهگیری تشکیل شده است؟ شناسه کالا و کد رهگیری به صورت کامل انجام نشده است.
وی با بیان اینکه اشتراک آنلاین اطلاعات بین دستگاه های موثر در زمینه قاچاق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید اسکنرهای در حال حرکت داشته باشیم، اطلاعات دستگاه ها به صورت جزیره‌ای بوده و تا وقتی اطلاعات به صورت جزیره‌ای است و دستگاه ها به یکدیگر کمک نکنند، مبارزه سیستمی نخواهیم داشت.
علیدادی تصریح کرد: با جرم اقتصادی روبرو هستیم که می تواند کلیه اسناد و مدارک از خود به جا گذاشته باشد که در چک کردن این اسناد می توان خیلی از مفاسد را شناسایی کرد.
گاهی اوقات قاچاق سازمان یافته نیست، بلکه به صورت زنجیره ای سازمان یافته می شود
این پژوهشگر حوزه مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اینکه بحث اصلی مجازات نیست، بلکه بحث در اجرای قانون است افزود: گاهی اوقات قاچاق سازمان یافته نیست، بلکه به صورت زنجیره ای سازمان یافته می شود.
سید عبدالحمید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه ما از حمایت ویژه قوه قضائیه برخوردار هستیم گفت: همه دستگاه‌ها به نحو مطلوبی در موضوع قاچاق کالا و ارز در کنار هم هستند.
وی با بیان اینکه در بحث کشف کالای قاچاق در سال ۹۶، ۲۴ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش ورودی داشتیم عنوان کرد: به هر حال همه دستگاه در کنار هم قرار گرفتند و دستگاه‌های مسئول زحمات زیادی کشیدند، اما اگر بخواهیم بگوییم ناموفق بودیم همه باید به این امر اذعان کنیم، لذا ما به صورت مرتب گزارش سه ماه به مجلس ارائه می دهیم ، در مورد وصولی ها و اجرای احکام تا قبل از قانون مبارزه با قاچاق کمتر از ۲ درصد وصولی داشيم و ۵۶ درصد در سال ۹۶ افزایش وصولی داشتیم.
در دو روز گذشته تعدادی از مسئولان را در گمرکات تهران دستگیر کرده‌اند
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در هر یک میلیارد، ۵۰ هزار نفر موقعیت شغلی در موضوع قاچاق از بین می رود اظهار کرد: تاکنون یک میلیون موقعیت شغلی را از دست داده ایم ،در گمرکات از مبادی رسمی قاچاق کالا وارد می شود به طوری که در دو روز گذشته تعدادی از مسئولان را در گمرکات تهران دستگیر کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه ما با اطلاعات و اخبار دقیق صحبت می کنیم گفت: برای یک خانم در یکی از بنادر ۲۰ میلیارد تومان عوارض در نظر گرفته شده است، در چند تا از بنادر از طریق سامانه جامع گمرک قاچاق کالا وارد می شود .
وی گفت: 90 درصد کالای قاچاق وارد شده کشف نمی شود و بخش عمده ای از این کالاها از طریق سامانه جامع گمرک وارد کشور می شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس افزود: مشکل اصلی در سامانه گمرک با افرادی است که آن را مدیریت می کنند و باعث خسارت هزاران میلیارد تومانی به کشور می شوند.
خجسته گفت: گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در یکی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس ارائه می شود.
سید علی معصومی مدیر کل حقوقی قوانین و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه طرح رجیستری از جمله طرح های موفق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است گفت: ۲۰۰ قانون و مقرره در زمینه قاچاق داریم، مجلس در چند سال گذشته چند قانون پیرامون قاچاق وضع کرده که در هر یک از آنها یک حکم در رابطه با پنجره واحد تجاری دیده شده است، لذا دستگاه‌های دولتی با مجموعه به هم پیوسته قوانین و مقررات باید چه کنند؟
قسمت عمده گرفتاری‌های دستگاه‌های اجرایی بحث تجمع قوانین و مقررات است
معصومی با اشاره به اینکه قسمت عمده گرفتاری‌های دستگاه‌های اجرایی بحث تجمع قوانین و مقررات است افزود: ما براساس فرمول شکاف عرضه و تقاضا عمل می کنیم، لذا در خصوص 20 فرمول دانشگاه های مختلف کشور را دور هم جمع کردیم و به دانشگاه ها گفته ایم که مدل مفهومی برای تحلیل آمار ارائه دهند.
مدیر کل حقوقی قوانین و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مرکز ملی آمار ایران و بانک مرکزی آمار پایه را به ما اعلام می‌کند و ما بر اساس فرمول شکاف عرضه و تقاضا محاسبه را انجام می دهیم.
وی با اشاره به بحث واردات خودرو و اینکه خودروها با کارت بازرگانی یکبار مصرف به صورت قانونی وارد شده گفت: این موضوع را برای اولین بار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است، سامانه ای در وزارت صنعت و معدن آماده شده، اما نیاز به سرعت بیشتر دارد، به دلیل اینکه متولی این سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید به سرعت مطلوب برسیم.