آمریکا و چین به ترتیب در روز هفتم و هشتم ماه اوت از اعمال دور جدید تعرفه های این بار بیست و پنج درصدی بر اقلامی به ارزش شانزده میلیارد دلار خبر دادند. این تعرفه های جدید همزمان در روز بیست و سوم ماه اوت اجرایی خواهند شد و این در حالی است که تعرفه های قبلی که در روز ششم ماه ژوئیه اجرایی شدند اقلامی به ارزش سی و چهار میلیارد دلار را هدف قرار دادند.
در فهرست تعرفه های اضافی چین، ال ان جی نیز گنجانده شده است که این موضوع سبب بروز شگفتی برای شمار زیادی از افراد شد زیرا این کشور با افزایش تقاضا برای انرژی مواجه است. درخواست چین برای دستیابی به انرژی پاک تر سبب شده است این کشور به بزرگترین وارد کننده ال ان جی در جهان تبدیل شود. سال گذشته، این کشور ال ان جی به ارزش سی و هشت میلیارد دلار از خارج وارد کرد و در مجموع مصرف ال ان جی در چین تنها در نیمه نخست امسال با افزایش هفده درصدی همراه شد. ارقام منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می دهد حدود پنج درصد از ال ان جی وارداتی چین از آمریکا تأمین می شود. اما این رقم در مجموع پانزده درصد از صادرات آمریکا را تشکیل می دهد که سهم بزرگی برای تولید کننده آمریکایی محسوب می شود. با این حال، سهم آنها از بازار چین به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت زیرا این تعرفه ها به صورت قابل توجهی سبب افزایش هزینه های واردکنندگان چینی می شود.
کائو یین، بنیانگذار بنیاد رنسانس دیجیتال گفت: "ال ان جی در مقایسه با زغال سنگ و نفت نوع گرانی از منبع انرژی محسوب می شود. با همه تعرفه هایی که اعمال شده است، هزینه ال ان جی آمریکا برای واردکنندگان چینی ممکن است سی درصد بیشتر از ال ان جی وارداتی از استرالیا یا دیگر کشورها باشد."
گزارش های منتشر شده نشان می دهد چین واردات ال ان جی از آمریکا را محدود کرده است که این موضوع آن چیزی نیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواهان باشد.
چن جیاهه، کارشناس ارشد مسائل راهبردی خاطر نشان کرد انتظار می رود واردات ال ان جی چین با افزایش همراه شود زیرا این کشور سخت می کوشد تا آلودگی محیط زیست را کاهش دهد. از دست دادن یک بازار بزرگ مصرف ال ان جی ایده خوبی برای صادرکنندگان آمریکایی نخواهد بود.
بیش از نود درصد از واردات ال ان جی چین از طریق پنج کشور تأمین می شود: استرالیا، قطر، اندونزی، مالزی و پاپوا گینه نو. آژانس بین المللی انرژی تخمین می زند تقاضای چین برای گاز طبیعی طی پنج سال - از سال دو هزار و هفده- شصت درصد افزایش خواهد داشت و در مجموع به 376 میلیارد متر مکعب خواهد رسید.
انتهای پیام/