اما و اگرهاى دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردكنندگان/كدام كالاها از گمرک ترخيص مى شوند؟

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اوایل مرداد ماه بود که محمد‌‌‌‌‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، جزئیات و نحوه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو را ابلاغ کرد.

بر این اساس به جز۹ قلم کالای اساسی به همراه ۴ قلم اقلام دارویی و سه قلم کالای مورد درخواست وزارت صمت مابقی کالاها ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شدند.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان،مسئول بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شد از ۱۶ مرداد، بابت ارز کالاهایی که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها انجام نشده است، مابه التفاوت ارزی دریافت کند.

موضوع دریافت مابه التفاوت، موجب اعتراض برخی فعالان اقتصادی شد تا جاییکه روسای اتاق بازگانی ایران و تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در این ارتباط نامه‌های گلایه آمیزی به مسئولان دولتی نوشتند.

احتمال تغییر لیست مابه التفاوت ارزی

در پی این اعتراض‌ها مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت از احتمال تغییر در لیست کالاهای اساسی و همچنین احتمال حذف مابه‌التفاوت ارزی برای خودرو خبر داد و اعلام کرد: تکلیف مابه‌التفاوت ارزی کالاهای وارد شده مشخص می‌شود و احتمالا با معافیت‌هایی برای ماشین آلات، تجهیزات و برخی مواد اولیه همراه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: توضیحات گمرک درباره دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از برخی کالاها

دریافت مابه‌التفاوت ارز،حیات واحدهای تولیدی را به خطر می اندازد

حمیدرضا نبی زاده فعال حوزه تجارت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: یکی از تصمیمات اشتباه و عجولانه دولت که به تازگی اتخاذ شده، دریافت مابه التفاوت نرخ ارز است.

وی افزود: هر کسی در آن زمان ارز دولتی دریافت کرده  این کار ‌‌را بر اساس قوانین و برنامه دولتی انجام داده است. چرا باید دولت اکنون از این افراد بخواهد که مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را پرداخت کنند.

فعال حوزه تجارت تاکید کرد: فقط تولیدکنندگان در این میان زیان نمی بینند بلکه بسیاری از تجاری که با شرکتهای بزرگ دولتی و وزارتخانه‌هایی همچون وزارت نیرو، نفت و وزارت دفاع قرارداد بسته‌اند،ضرر می کنند زیرا برنامه‌ریزی‌های آنها برای واردات کالا بر اساس نرخ ارز دولتی بوده و قرارداد بسته و ضمانت‌های هنگفت گذاشته‌اند و پول خود را انتقال داده و کالا را وارد کرده اند. اما اکنون که می‌خواهند کالای دریافتی را تحویل وزارتخانه‌های مذکور دهند مجبورند مابه‌التفاوت پرداخت کنند.

نبی‌زاده با بیان این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان تولیدکنندگان و تجار باشد گفت: سود میانگین واردکننده حدود 20 تا 30 درصد است در حالی که اکنون باید حدود 150 درصد اضافه‌تر بابت تفاوت نرخ ارز به دولت بپردازد.

نبی‌زاده افزود: انباشت کالا در گمرک موجب شده تا دیگر هیچ فردی تمایل به ثبت سفارش و واردات نداشته باشد.

وی تصریح کرد: اولین اتفاقی که در راستای اجرای این دستورالعمل می افتد این است که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ کوچک و متوسط ورشکست خواهند شد و معمولا شرکت‌های بزرگ با لابی و رانت نجات پیدا می‌کنند.

دولت در دستورالعمل مابه‌التفاوت ارز کوتاه آمد

بر اساس این گزارش بالاخره فشار نهادهای مختلف بویژه بخش خصوصی تاثیر گذاشت و محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت درحاشیه جلسه هیئت دولت در تاریخ 24 مردادماه اظهار کرد:طبق ماده 5 بسته ارزی دولت که ابلاغ شده است، همه کالاهایی که پیشتر با ارز 4200 تومانی وارد می شد و در بسته ارزی جدید تامین ارز آنها به بازار ثانویه منتقل شده و اکنون به گمرکات رسیده و ترخیص نشدند، مکلف شدند با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ روز ارز کالا نسبت به ترخیص آنها اقدام کنند.

به گفته وی، این موضوع برای برخی خطوط تولید و تجهیزات مربوط به آنها مشکلاتی ایجاد کرده بود و بر این اساس، پیشنهادی در این زمینه به هیات وزیران ارائه کردیم که طی آن کلیه کسانی که واردات آنها به گمرکات رسیده و موضوع وارداتشان تجهیزات خطوط تولید یا ماشین آلات تولید است با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذیربط می توانند به گمرکات مراجعه کنند و کالاهایشان را ترخیص کنند.

شریعتمداری یادآوری کرد:‌ مواد اولیه و مواد مورد نیاز آن دسته از کالاهایی که محصول نهایی‌شان با ارز 4200 تومانی عرضه می‌شود و لیست‌شان جزو گروه 1 تحت کنترل دولت است هم مجاز هستند که با دریافت گواهی از وزارت خانه ذی ربط به گمرکات مراجعه کنند و بدون پرداخت مابه التفاوت، کالاهای‌شان را دریافت کنند.

بیشتر بخوانید:تمهیدات جدید دولت برای دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان

در ادامه باید دید که اجرای دستورالعمل دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تا کجا قابلیت اجرا دارد و آیا دولت می‌تواند از تبعات منفی این دستورالعمل بکاهد؟

گزارش:سمیه عرب

انتهای پیام/