این کالا‌ها شامل؛ ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه‌های روغنی، روغن خام و پالم، یونجه، کاه و کلش، پودر ماهی و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سویا، سایر کنجاله ها، تفاله ها، خوراک آبزیان، افزودنی خوراک آبزیان، چاودار و سورگوم می‌شدند.
پیرو این نامه وزیر جهاد کشاورزی، گمرک نیز سریعا طی بخش نامه‌ای این ممنوعیت را به گمرکات کشور اعلام کرد.
کمتر از یک ماه از نامه وزیر جهاد کشاورزی نگذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب بدون اطلاع وزارت جهاد کشاورزی به این لیست ۵ قلم کالای دیگر را نیز اضافه و طی نامه‌ای صادرات آن‌ها را از ابتدای شهریور ماه در جهت تنظیم بازار داخلی ممنوع کرد.
براساس این بخشنامه صادرات انواع کاغذ از جمله کاغذ چاپ، بسته‌بندی و روزنامه، انواع تیشو، انواع شیر خشک صنعتی، انواع شیر خشک اطفال، چای فله و بسته‌بندی و کره در بسته‌بندی بالای ۵۰۰ گرمی از نخستین روز شهریورماه ممنوع و ممنوعیت صادرات این پنج قلم کالا تا اطلاع ثانوی برقرار و لغو آن منوط به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این در حالی است که بر اساس قانون انتزاع، تنظیم بازار و ورود و خروج محصولات کشاورزی تنها با اجازه و خواست وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است. به گفته کارشناسان اقدام انجام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت فراقانونی است و نتایجی آن برای بخش کشاورزی بسیار زیانبار و پر هزینه خواهد بود.
محمدصادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال در اینباره به خبرنگار اقتصادآنلاین می‌گوید: صادرات وزنه توازن هر فعالیت اقتصادی است و توسعه آن می‌تواند منجرب به توسعه تولید یا ممنوعیت آن می‌تواند مانع تولید باشد.
وی ادامه می‌دهد: در بحث چای، کارخانه‌ها بخشی از بهای برگ سبز چای خریداری شده از کشاورزان را از طریق درآمد صادرات پرداخت می‌کردند، ضمن اینکه خروج مازاد تولید موجب تعادل در بازارداخلی می‌شد، اما تصمیصم به ممنوعیت زیان هر دو طرف را به دنبال داشته است.
به گفته صادق حسنی؛ بزرگترین خسارتی که این ممنوعیت برای صنعت چای به همراه خواهد داشت نه تشدید مشکلات تامین منابع مالی برای پرداخت مطالبات چایکاران و نه خروج مازاد تولید برای تعادل بازار داخلی است، بلکه از دست رفتن بازار‌های صادراتی است که با مشقت و صرفه هزینه بالا برای چای ایرانی بدست آمده است.
وی یادآرو می‌شود که سال گذشته حدود ۱۲ هزار تن چای ایرانی به بیش از ۴۰ کشور دنیا صادر شده است.
صادق حسنی هشدار می‌دهد که چین و ویتنام با اطلاع از ممنوعیت ایجاد شده درصدد تصاحب بازار جهانی چای ایرانی است و اگر زودتر اقدامی انجام نشود جبران خسارت حاصله از این اتفاق امکان پذیر نخواهد بود.
موضوع ممنوعیت خودسرانه صادرات محصولات کشاورزی بدون اطلاع وزارت جهادکشاورزی که بر اساس قانون متولی این امر است، به یکی از دغدغه‌ها و معضلات بزرگ بخش کشاورزی تبدیل شده و هر روز زیان بیشتری را به این بخش تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد در این شرایط تنها وزیر جهاد کشاورزی است که می‌تواند از تضییع حقوق حقه تولیدکنندگان جلوگیری و با دستی پر از قانون از آن‌ها دفاع کند.
منبع: اقتصادآنلاین
انتهای پیام/