وی تأکید کرد: حتماً ما باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم؛ به همین دلیل این ستادها در استان‌ها نیز زیر نظر استانداران و با دبیری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با مباشرت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم بررسی‌های کارشناسانه برای جلوگیری از تضییع حق افراد، گفت: تنها در مورد کالاهایی که باید به صورت منظم و زمانبندی شده به بازار مصرف عرضه شود، در صورتی که مردم احتکار یا اختفا را گزارش کنند یا احیاناً بازرسان ما به آن برخورد کنند، با هماهنگی‌هایی که با نهادهای نظارتی دیگر نیز به عمل آمده، حتماً به وضعیت آنها رسیدگی می‌شود.
شریعتمداری تصریح کرد: این قبیل کالاها با حکم محاکم تعزیرات حکومتی و با قیمت مصوب، در شبکه توزیع معین به فروش می‌رسد.
وی افزود: سه مرکز برای اینکه مردم شکایت‌هایشان را در این خصوص ارائه کنند، تعیین شده است که از جمله آنها شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برای اطلاع فعالان اقتصادی باید اعلام کنم که در بسته ارزی ارائه شده به هیئت وزیران، ماده‌ای وجود داشته که صراحت داشته است که کلیه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی قبلاً وارد می‌شدند، اگر در بسته جدید تأمین ارز آنها به بازار ثانویه احاله داده شده و الان به گمرکات رسیده‌اند اما ترخیص نشده‌اند، مکلف هستند با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ ارز روز ترخیص کالا، نسبت به ترخیص اقدام کنند.
شریعتمداری ادامه داد: این مسئله برای برخی تولیدکنندگان مشکلاتی ایجاد کرده بود، به همین دلیل امروز پیشنهادی را تقدیم هیئت وزیران کردیم که بر اساس آن، کلیه کسانی که وارداتشان به گمرکات رسیده و موضوع واردات آنها، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است، با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذیربط می‌توانند به گمرمات مراجعه کرده و نسبت به ترخیص کالاهایشان اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در مورد مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز خط تولید برای آن دسته از واردکنندگانی که محصول نهایی آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار عرضه می‌شود و اسم آنها جزو کالاهای گروه یک تحت کنترل دولت است نیز مجاز هستند با دریافت گواهی از وزارتخانه ذیربط، به گمرکات مراجعه کنند و بدون پرداخت مابه‌التفاوت، نسبت به ترخیص کالایشان اقدام کنند.
انتهای پیام/