به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در نشست خبری تعزیرات که امروز(دوشنبه) در رادیو گفتگو برگزار شد، اظهار داشت: بحث گرانی و کمبود برخی از کالا‌ها و احتکار موضوعاتی است که این روز‌ها به آن زیاد پرداخته می‌شود.
وی افزود: حال مهمترین مسئله عملکرد تعزیرات است که ذهن مردم و رسانه‌ها را به خود معطوف کرده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: واقعیت این است که حیطه تعزیرات فوق العاده گسترده است و اگر منصفانه به موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم هر آنچه که در زمینه‌های مختلف به ذهن ما می‌رسد مانند خوراک، پوشاک و مسائل بهداشتی و غیره در صلاحیت رسیدگی تعزیرات است.
اسفنانی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت ستادی را تشکیل داد که تعزیرات یکی از اعضای آن است، تصریح کرد: مبارزه با احتکار، اختفا و عدم عرضه کالا بیشترین فعالیت‌های تعزیرات در این زمینه است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر گرانی صد درصدی بلیت‌های هواپیما برای پروازهای خارجی و ۷۰ درصدی برای پروازهای داخلی افزود: تاکنون پرونده‌ای از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع نشده است، اما موضوع را در تماس تلفنی با مدیر سازمان هواپیمایی کشور مطرح کرده‌ام.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: قائل بر این هستم که این موضوع باید حتما سقفی داشته باشد، اگرچه تابع عرضه و تقاضا است، اما اگر آن سقف در نظر گرفته نشود، اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است، خواهد افتاد و هر قیمتی که مدنظرشان است، در نظر می‌گیرند.
اسفنانی با بیان اینکه پروازهای چارتری اشکال اساسی است که به جد دنبال برطرف کردن آن هستیم و بزرگترین معضل در بحث گرانی بلیت‌های هواپیما این موضوع به شمار می‌آید، تصریح کرد: این موضوع به این علت است که فرد یا افرادی یا یک آژانس تمامی بلیت‌ها را خریداری و گاهی هم چند آژانس این بلیت‌ها را با هم رد و بدل می‌کنند و آن کسی که در آخر بلیت‌ها را به مردم می‌فروشد، به بالاترین قیمت عرضه می‌کند.
وی افزود: با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری صحبت و به صورت مکتوب ابلاغ کردیم که تکلیف پروازهای چارتری معلوم شود، البته قرار بود تا پایان تیرماه این موضوع بررسی و روشن شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: اخیرا نیز طی صحبتی قرار شد در صورت امکان پروازهای چاتری را حذف کنیم تا بتوانند بر قیمت‌هایی که سازمان‌های مربوطه در اختیار مردم می‌گذارند، نظارت بهتری داشته باشند.
اسفنانی درباره حذف پروازهای چارتری در سال گذشته و اجرایی نشدن آن، افزود: این بار با آنها اتمام حجت کردیم و قرار بر این بود تا پایان تیرماه این انجام شود که تاکنون به تاخیر افتاده است، اگر به همین منوال ادامه داشته باشد، قطعا برخورد جدی تری خواهیم داشت.
وی در پاسخ به اینکه پروازهای چارتری در مواقعی مورد نیاز برخی مسافران است آیا حذف آن باعث ایجاد مشکلاتی نمی‌شود، گفت: به هر حال هر کاری معایب و مزایایی دارد که اگر معایب آن زیاد شود، مزایا باید به روش دیگری جبران شود و ما قائل هستیم اگر آن روال منطقی ادامه پیدا کند کسی مشکلی نخواهد داشت؛ اما در حال حاضر این شیوه عملکرد گاهی تا دو یا سه برابر باعث افزایش بلیت‌های هواپیما شده که طی بررسی‌ها برخورد جدی هم داشتیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر گرانی ارز، سکه و دلار و بررسی ۲۵ شرکت وارد کننده موبایل با ارز دولتی و نبود گوشی تلفن همراه در بازار گفت: تاکنون در مورد ۲۶ فقره از ۴۰ شرکت اعلامی وزارت ارتباطات درزمینه گوشی تلفن همراه ، اعلام تخلف و رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه برای حدود 10 فقره حکم صادر شده و ۴ مورد هم در پی اعتراض به تجدید نظر ارجاع شدند، افزود: ما تلاش می‌کنیم در کمترین فرصت ممکن رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گیرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره نحوه احراز فاکتورگفت: همه شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه باید خریدارانی را که از آنها فاکتور دریافت کرده اند را معرفی کنند تا آن خریداران قابل دسترسی باشند و صرف اینکه برگ کاغذی امضا می‌شود کفایت نمی‌کند، زیرا اگر بحث گرانفروشی مطرح شود، قاضی رسیدگی کننده تمام این‌ها را بررسی می‌کند.
وی افزود: در صورت غیرواقعی بودن فاکتور ، ممکن است بحث جرم و جعل مطرح شود که این موضوع نیز بررسی و رسیدگی می‌شود.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با خبری مبنی بر کشف انبار دارو که گفته می‌شود متعلق به دختر یکی از وزرای سابق است، بیان کرد: خبری اعلام شد که صحت آن را در حدی که احتکار دارو بوده تأیید می‌کنم، اینکه منتسب به چه کسی است را اظهار نظر نمی‌کنم به لحاظ اینکه این موضوع حتماً باید رسیدگی شود و در مورد آن حکم صادر شده و بعد از صدور حکم در صورتی که تخلف محرز باشد اعلام شود.
وی افزود: در رابطه با داروهایی که احتکار شده از جمله داروهایی بوده که تاریخ گذشته بوده خود یک بحث دیگری است. احتکار را قانون تعریف کرده که جایی که کالایی مورد نیاز جامعه است و دولت ضرورت عرضه آن را اعلام می کند، اگر کسی آن را نگهداری کرده و به مردم عرضه نکند این مسأله مصداق احتکار است که مجازات آن هم مشخص است. البته بستگی دارد که احتکار موضوع قانون تعزیرات باشد یا موضوع قانون نظام صنفی باشد که میزان مجازات آنها مقداری با هم از لحاظ جریمه متفاوت است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره نحوه عرضه کالاهای احتکار شده‌ای که کشف می‌شوند، گفت: بر اساس قانون برای اشخاصی که دارو و سایر اقلام مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند، مجازات مشخصی تعیین شده است، اما درباره الزام به عرضه آن حتما باید حکم صادر شود و بعد از آن نحوه عرضه کالای مورد نظر توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود.
وی افزود: مردم در صورت مشاهده دپو یا انبار کالایی خاص، حتما مشخصات کالا و انبار مربوطه را به سامانه 135 تعزیرات اطلاع دهند تا سریعاً اقدامات قضایی انجام شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اشخاصی که فکر می‌کنند با احتکار کالایی خاص به اهداف درون مرزی، برون مرزی و غیره خود راحت تر دست می‌یابند، اعلام می‌کنم که با آنها به طور قاطع و جدی برخورد خواهد شد.
اسفنانی گفت: در روز‌های اخیر حدود ۱۰۰ مورد گزارش احتکار مطرح شده که برخی مصداق بود مانند لوازم خانگی، کاغذ (۶۰۰ تن)، نخ (۹۵۰ تن)، آهن الات، برنج و غیره که برای داشتن آمار آن باید منتظر بررسی‌های بیشتر باشیم.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا با احتکار کالا توسط تولید کنندگان کالا به منظور افزایش قیمت مانند احتکار خودرو توسط شرکت های خودروساز و افزایش صعودی قیمت خودرو در کشور برخورد می شود، گفت:در حال حاضر ما در سازمان تعزیرات حکومتی پرونده های سنگینی برای شرکت خودرو ساز داریم که میزان احکام صادر شده میلیاردی است.
اسفنانی تاکید کرد: امروز یکی از شرکت های خودرو ساز که به دلیل گرانفروشی محکوم شده بود بخش قابل توجهی از جریمه نقدی خود را که حدود 15 میلیارد تومان بود را پرداخت کرد.
وی گفت: با توجه به نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری مبنی بر سال حمایت از تولید داخلی ما بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکید داریم.
وی افزود: در عین حال که نمی خواهیم با تولید کنندگان داخلی برخورد داشته باشیم تا تولیدات آنها از بازار حذف شود اما با احتکار کنندگان کالا برخورد خواهیم کرد.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در قانون پیش بینی شده است که تولید کنندگانی که اقدام به گرانفروشی می‌کنند علاوه بر پرداخت جزای نقدی باید خسارت وارده به مصرف کننده را هم پرداخت کنند، در نتیجه خریداران خودرو در صورت خرید بالاتر از قیمت‌های مصوب می‌توانند از شرکت تولید مربوطه شکایت کنند که در این صورت شرکتی که اقدام به گرانفروشی کرده است به پرداخت جریمه نقدی 2 تا 5 برابر قیمت اصلی کالا به حساب دولت و جبران خسارت مصرف کننده محکوم می شوند.
اسفنانی تاکید کرد: پراخت خسارت گرانفروشی به مصرف کننده منوط به شکایت از طرف خریدار است.
وی درباره قاچاق تجهیزات پزشکی و تهدید سلامت مردم افزود: پرونده‌های مربوط به بهداشت و درمان و مباحث تجهیزات پزشکی از جمله مباحثی است که تعزیرات به آن می‌پردازد و رقم قابل توجهی حدود ۷۰ هزار قلم کالای تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی موجود است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در بحث کالاهای پزشکی گاهی تقلب و قاچاق مطرح است که برای رسیدگی به موضوع قاچاق مجتمع ویژه‌ای را با تعداد قابل توجهی شعب اختصاص دادیم که تجهیزات پزشکی هم در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین مجتمع ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات بهداشتی راه اندازی شده است.
اسفنانی تصریح کرد: همچنین شعبه‌ای را انحصارا در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت مستقر کردیم تا بعد از ارائه گزارش تخلفات رسیدگی و درباره آنها تصمیم گیری شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به وجود تقلب در برندهای مختلف لوازم پزشکی و کشف آن در اتاق‌های عمل گفت: تعزیرات حتی در بحث اتاق‌های عمل نیز ورود کرده است و در این زمینه کادر پزشکی هم با ما همکاری خوبی داشته‌اند و بازرسان خود را مرتب با گشت‌های تعزیرات همراه می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی حتما به تخلفات رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام/