انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این مراسم اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده در صدد هستیم تا مراکز نگهداری از کودکان بالای ۲.۵ سال را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه نگهداری از معلولان و سایر مددجویان با مشارکت بخش خصوصی و همچنین مشارکت اجتماعی خیران و شرکای اجتماعی پرداخت می‌شود.
محسنی بندپی گفت: مسئولان حاکمیتی باید برای افراد نیازمندی که در زمره جامعه هدف قرار می‌گیرند، خدمات ویژه‌ای را در نظر بگیرند و آن‌ها را در جهت برخورداری از امکانات مختلف موجود و ایجاد فرصت‌های برابر یاری کنند.
وی تاکید کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تکلیف سازمان بهزیستی کشور است که مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و در این میان نگهداری از معلولان اقدام ویژه‌ای است که توسط مراکز غیردولتی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر آئین‌نامه اجبار غربالگری ژنتیک ازدواج در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسیده و در انتظار بررسی توسط هیأت دولت است.
سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون غربالگری ژنتیک اجباری شده است و این اجبار از سال گذشته لحاظ می‌شود و بر اساس آخرین آمار در سال ۹۶ بیش از یک هزار و 400 مورد سقط قانونی انجام شده است که در صورت عدم انجام غربالگری ژنتیک بیش از ۱۴۰۰ کودک معلول متولد می‌شد.
محسنی تاکید کرد: موسسات غیردولتی به عنوان شرکای اجتماعی ما به حساب می‌آیند و آمار این موسسات از ۸ هزار موسسه در سال ۹۲ به ۲۴ هزار مؤسسه در سال ۹۶ افزایش پیدا کرده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: غربالگری اضطراب کودکان، غربالگری شناسایی آلزایمر در سنین بالا و سالمندی نیز از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار سازمان بهزیستی قرار گرفته است و اجرای خوب این برنامه‌ها در گرو مشارکت موسسات غیردولتی است.
انتهای پیام/