برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع بررسی ابعاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه از آغاز مذاکرات حدود ۲۱ سال می‌گذرد، افزود: در ابتدا پیش نویسی میان ۵ کشور نوشته شد و مذاکرات به مرور انجام شد تا اینکه امروز شاهد بودیم کنوانسیون به امضا رسید.
صابر با اشاره به اینکه، چون دریای خرز محصور است و دریاچه به حساب می‌آید کنوانسیون‌های حقوق دریاها شامل حال آن نمی‌شد و نیاز به به نوشته شدن یک کنواسیون جدید بود، گفت: باتوجه به مفاد پیش نویس کنواسیون که حدود چهار یا پنج مورد بود کشور‌ها به هیچ وجه امکان تفاهم در آن نداشتند.
سفیر ایران در قزاقستان تصریح کرد: از حدود ۱۵ سال پیش تا کنون کشورهای مذاکراه کننده حاشیه دریای خرز عنوان کرده اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد کنواسیون تمام شده است و ده درصد باقی مانده همان مسایل بسیار جدی در مورد سهم کشور‌ها از بستر و زیر بستر و سهم آنان از تحدید حدود منابع بود.
صابر تصریح کرد: حدود دو سال پیش وزاری خارجه تصمیم گرفتند مسائل حل نشده را از کنواسیون جدا کنند و مسائل مورد تفاهم در طول ۲۱ سال را امضا کنند. از این رو از حدود یک سال و نیم پیش کشور‌ها به دنبال ان بودند که با بررسی کنوانسیون در نهاد‌های سیاسی، قانونگذار و ملی آن را امضا کنند.
در ادامه این برنامه جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل با اشاره به اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز ۵ منطقه آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری صید، منطقه مشترک که در سطح دریای خرز قرار گرفته اند و بستر و زیر بستر دریای خرز را که بین ۵ کشور حاشیه این دریا تقسیم می‌شوند را مشخص کرده است، گفت: در مورد منطقه انحصاری صید قرار بر این شده است که از خط مبدا ۱۵ مایل دریای به عنوان دریای سرزمینی و ۲۰ مایل هم به عنوان منطقه انحصاری صید مشخص شود که در این مناطق تنها ماهیگیران ایرانی حق صید دارند.
وی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی در مورد نحوه صید در پهنه‌های مشترک هم شده است، ادامه داد: در گذشته منطقه انحصاری صد تنها ۱۰ مایل دریایی عرض داشت که بدین ترتیب اکنون ۲۵ مایل دریایی در انحصار ماهیگیران ایرانی در اب‌های داخلی، منطقه دریای سرزمینی و انخصاری صید قرار گرفته است.
ممتاز گفت: ۱۵ و ۲۵ مایل از خط مبدا حساب می‌شود و، چون در حال حاضر ما خط مبدا نداریم محدوده این مناطق موکول به روش ترسیم خط مبدا خواهد بود که در یک معاهده جداگانه آن را مشخص می‌کنند.
این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: بر اساس قرارداد ۱۹۴۹ و ۱۹۲۱ حق انحصاری صید برای ماهیگیران ایرانی تنها در محدوده ده مایلی مشخص شده است و اکنون با افزایش این محدوده از ۱۰ به ۲۰ مایل امکانات بیشتری برای ماهیگیران ایرانی ایجاد می‌کند.
صابر در ادامه با مبارک خواندن حساسیت افکار عمومی نسبت به مسائل سرزمینی گفت: مسائل ژئوپولیتیکی دو نوع خصلت مهم دارند؛ یک افکار عمومی را درگیر خود می‌کنند و دو زمان بر بودن آنهاست که خرز هم از این نوع مسائل به حساب می‌آید. از این رو با پیشی بینی انتقاد‌های احتمالی نسبت به این مسئله وزارت امورخارجه قبل از هر اجلاس اسناد منعقده را منتشر کرده است. از جمله اجلاس سران تهران در سال ۱۳۸۵، اجلاس باکو و اجلاس چهارم آستارا.
سفیر ایران در قزاقستان افزود: در رابط با کنواتسیون امضا شده ما به مردم خود اطمینان می‌دهیم که کوچکترین عقب نشینی از مواضع خود در مورد تحدید حدود و سهم ایران از خرز انجام نشده است.
وی با بیان اینکه این کنواسیون یک کنواسیون کادر است و مانند قانون اساسی در این کنواسیون کلیات ذکر شده است و جزئیات آن به معاهده‌های دیگری موکول شده، اظهار کرد: این کنوانسیون حاوی مقدمه، اصول، تعاریف، مسائل مربوط به پهنه بندی مناطق دریایی، مسائل دریانوردی، نظامی، امنیتی، تحقیقات دریایی، نحوه برخورد بنادر کشور‌ها با کشتی‌هاست. در واقع اصول و قواعد کلی این مسائل در کنوانسیون ذکر شده است و جزئیات آنها در معاهدات و موافقت نامه‌های الحاقی در آینده مطرح می‌شود.
صابر در ادامه با بیان اینکه در همه پهنه‌های آبی چه دریا و چه دریاچه مسائل سطح، بستر و زیر بستر آنها باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد و حل و فصل شود، افزود: در دریا‌های وسیع سطح و بستر دریا باید طوری پهنه بندی شود که خللی به دریا نوردی ازاد وارد نکند. در این کنواسیون هر کشور به طور برابر ۱۵ مایل از خطوط مبدا را به عنوان دریای سرزمینی مشخص کرده حال این دریای سرزمینی از کجا آغاز خواهد شد به مذاکرات آینده موکول شده است.
وی با اشاره به اینکه در ماده یک کنوانسیون ذکر شده تعیین خطوط مبدا و شیوه‌های آن در یک معاهده پنج جانبه در آینده حل و فصل خواهد شد،گفت: در یک بند دیگر که خاص ایران است آمده شکل نامناسب حغرافیایی باید در تعیین خطوط مبدا رعایت شود.
سفیر ایران در قزاقستان در مورد تحدید حدود بستر و زیر بستر خرز که منابع انرژی در انجا قرار دارند و از این رو افکار عمومی به آن حساس هستند، گفت: مذاکرات در مورد آنها به آینده موکول شده است و اگر در مورد خط مبدا توافق نشود بخش‌هایی از کنواسیون تا زمان مشخص شدن آن خطوط غیر قابل اجرا خواهد بود.
ممتاز در مورد بستر و زیر بستر خرز گفت: آنچه که در آینده مهم می باشد منابعی است که سهم کشور می‌شود. حال ممکن است این منابع در محدوده ۱۲ و یا ۱۸ درصدی باشد و یا ممکن است که این ۱۸ و ۱۲ درصد فاقد منابع باشند. اما مسئله مهم آن است که تمام مذاکراتی که در مورد تحدید حدود بستر و زیر بستر انجام می گیرد نحوه دسترسی به منابع موجود در آنهاست.
وی ادامه داد: اما در مورد تحدید حدود بستر و زیر بستر در این مذاکرات هیج گونه توافقی صورت نگرفته و این مسئله به اینده و مذاکرات بین دولت ها موکول شده است.
این استاد حقوق بین الملل با تاکید بر اینکه ما در بستر و زیر بستر از حقوق حاکمیت برخوردار نیستیم بلکه از حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع آنها برخوردار هستیم، ادامه داد: در مذاکرات تحدید حدود دولتهای مذاکره کننده باید به منابع موجود توجه داشته باشند نه اینکه چند درصد سهم انها می‌شود.
ممتاز با اشاره به اینکه ما به هیچ وجه نمی خواهیم از نظام کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها پیروی کنیم، گفت: حقوق حاکمه بر دریای خزر، رژیم کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست، ایران در وضعیت نامناسبی به دلیل شکل ساحل قرار دارد لذا مقرر شد در خصوص شیوه های ترسیم خطوط مستقیم، وضعیت استثنایی برای ایران در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در آینده نزدیک در باکو گروه جدیدی فعالیت خود را شروع خواهند کرد که مسئولیت آنها تعیین روش و نحوه ترسیم خطوط مستقیم در دریای خزر خواهد بود خاطرنشان کرد: در کنوانسیون حقوق دریاها شیوه‌های تعیین حدود مشخص نشده است.
این استاد حقوق بین الملل با اشاره به اینکه اصل بر این است که هر یک از دولت های ساحلی در ماورای خط مبدا، منطقه ای به عرض ۱۲ مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی داشته باشند، افزود: خط مبدا در حقوق دریاها به دو صورت خط مبدا طبیعی و خط مبدا مستقیم ترسیم می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ ادامه داد : ما قصد نداریم از ترتیبات ماده 7 کنوانسیون ۱۹۸۲ پیروی کنیم، ترسیم خط مبدا مستقیم به صورت پنج جانبه مشخص می شود.
ممتاز تصریح کرد: وزیر امور خارجه در اعلامیه ای مشخص کرد که ترتیب کنوانسیون در مورد وضعیت نامناسب دولت ساحلی که منظور ایران است باید مشخص شود لذا برداشت از این موضوع این است که باید برای ایران وضعیت استثنایی به دلیل شکل ساحلی در نظر گرفته شود، تا زمانی که خط مبدا دولتهای ساحلی تعیین نشده حد خارجی آنها هم نیز مشخص نخواهد شد، امیدوارم در تعیین شیوه ها با معطلی ۲۲ ساله مواجه نشویم. مذاکرات دیپلماتیک زمان‌بر است و دولت‌ها در این مذاکرات به چانه زنی می پردازند.
صابر رئیس دبیرخانه دریای خزر وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه منطقه شمالی ما باید منطقه ثبات و توسعه باشد لذا باید بسترهای لازم برای ثبات و امنیت فراهم شود ادامه داد: ما پهنه آبی را به عنوان دریاچه قبول کرده ایم این درحالی است که در اوایل مذاکرات برخی از کشورهای ساحلی اصرار داشتند که این پهنه را دریا تعریف کنند.
وی با اشاره به اینکه حضور نظامی کشورهای بیگانه در دریای خزر ممنوع اعلام شده است، اظهار داشت: انحصار دریانوردی از همه انواع آن متعلق به ۵ کشورساحلی است .
رئیس دبیر خانه دریای خزر وزرات امور خارجه با بیان اینکه کشورهای ساحلی به یکدیگر در این کنوانسیون تعهد داده اند که هیچ کشوری از قلمرو آن ها علیه یکدیگر اقدامات سوئی انجام ندهند، عنوان کرد: کشورهای ساحلی خشکی، فضا و دریا يشان را در اختیار بیگانگان قرار نخواهند داد.
صابر با اشاره به اینکه تمام مسائل تخصصی در این کنوانسیون جای خود را پیدا کرده است افزود: تمام موارد مثبت معاهدات پیشین بین ایران و شوروی در این کنوانسیون ذکر شده است و از ذکر مواد منفی پرهیز شده است.
رئیس دبیر خانه دریای خزر وزرات امور خارجه با اشاره به اینکه هیچ سندی بین ایران و شوروی و یا ایران و روسیه نمی توان مشاهده کرد که بحث تقسیم و درصد ذکر شده باشد لذا، برداشت های نادرستی از معاهدات صورت گرفته است خاطرنشان کرد: برای بستر و زیر بستر خط مبدأ به هیچ وجه اثرگذار نیست.
صابر تصریح کرد: تا زمانی که ما تحدید حدود را انجام نداده ایم ایران در منطقه ۲۰ درصد اجازه نخواهد داد کشورهای دیگر مبادرت به اکتشاف و بهره برداری از منابع انرژی کنند.
رئیس دبیرخانه دریای خزر وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه در دریای سرزمینی بحث حاکمیت مطرح است، افزود: همه کنوانسیون دستاورد است و لذا ما از دستاوردهای دیگر الگو گرفته‌ایم اما تمام این الگوها زمانی بوده که پنج کشور بر سر آن توافق داشتند، به دلیل شکل ساحلی ایران ماده ای به اصرار ما در این کنوانسیون گنجانده شده است، به طوری که شکل ساحلی ایران باید جبران شود، باید از خطوط مبدا مستقیم طولانی استفاده کنیم تا بتوانیم آب‌های داخلی بیشتری داشته باشیم.
وی تاکید کرد : تمام مذاکرات با مصوبات شورای عالی امنیت ملی همراه بود، تیم های مذاکره کننده بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی پیش رفتند لذا مجوز های داخلی را از مراجع لازم اخذ کرده‌ایم و در نهایت زمانی این سند می‌تواند لازم الاجرا شود که به تصویب مجلس برسد و مراحل قانونی خود را طی کند.
انتهای پیام/