وی با بیان اینکه قوانین مادرِ کشور، سال‌های زیادی به طور ثابت باقی مانده و تنها ماده و تبصره‌های جزئی به آن افزوده شده است،افزود: نحوه تشویق و یا تنبیه به وضوح در متن قانون دیده شده است.
حمیدیان اضافه کرد: اگر تمام قوا به خوبی انجام وظایف می کردند اکنون شاهد تخلف‌های اقتصادی و زیرپوستی نبودیم، کم کاری تمام زیر بخش‌های دولت در اجرای قوانین باعث شده تا اکنون با مفاسد اقتصادی روبرو شویم. به طور مثال قوای سه‌گانه در برخورد جدی با مفاسد و اجرای قوانین... جدیت کافی و وافی را به کار نبرده است.
وی تشریح کرد: وضع کنندگان قانون باید در سال‌های پیش مقررات بازدارنده تکراری را از قانون حذف می‌کردند چرا که مشکلات این چنینی باعث شده است تا با ظاهر قانونی اقدام به فسادهای زیر پوستی کنند. در وهله نخستِ برخورد با مفاسد اقتصادی باید مقررات حاکم بر کشور به خوبی اجرا شود و همچنین به دنبال آن زیر شاخه های اقتصادی از شفافیت هر چه تمام‌تر برخوردار شوند.
حمیدیان تصریح کرد:به حداقل رسیدن فساد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ناشی از شفافیت در تمام امور زیربنایی است. به هر میزان که شفافیت در کشور افزایش یابد تخلف و یا انجام امور با ظاهر فریبنده قانونی کاسته می‌شود.
بیشتر بخوانید: 40 درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی الکترونیکی شده‌اند/ بیمه مرکزی و سازمان امور مالیاتی بیشترین همکاری را داشتند
کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: البته دولت در سال‌های اخیر به سیستم "دولت الکترونیک" روی آورده است که این سیستم می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد شفافیت به حساب بیاید. در این سازوکار تخلف در کمترین زمان ممکن و با استناد کافی قابل پیگیری است.
وی گفت: در دولت الکترونیک دخالت انسانی بسیار اندک است از این‌رو افرادی که امضای طلایی دارند و یا از رابطه نزدیکی با اشخاص حقوقی و حقیقی رده بالایی برخوردار هستند، کمترین سهم را در ایجاد اختلال امور کشوری دارند بنابراین با کاهش دخالت انسانی فساد به کمترین حد ممکن می‌رسد.
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص راه‌اندازی دولت الکترونیک برای ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: دولت الکترونیک امری بسیار سازنده و مفید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصاد به شمار می‌رود اما این اقدام را باید متناسب با نقشه راهی که پیش از اجرای آن تدوین شده بود، مقایسه کرد.
وی افزود: این اقدام مثبت را نباید نسبت به کاستی‌های گذشته مقایسه کرد بلکه باید پیشبرد این برنامه را با نقشه‌های راهبردی سنجید. اینکه رئیس جمهور و قوه قضاییه به چه میزان در اجرای پروژه‌های راهبردی موثر و مثبت عمل کرده اند، باید بررسی شود و ناظران باید خلاء های موجود را زیر ذره بین بگیرند.
این کارشناس تاکید کرد: مجلس باید جایگاه نظارتی خود را حفظ کند و در این زمینه بدون ملاحظه کاری به بررسی علت تحقق نیافتن کامل برنامه‌های راهبردی با توجه به زمان مقرر شده بپردازند.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تعیین و تهیه نقشه‌های راهبردی به تنهایی نمی‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند و در واقع باید پیش از تدوین برنامه‌های توسعه و نقشه‌های راهبردی به بررسی موشکافانه خلا‌هایی که باعث شده تا تمامی برنامه‌ریزی‌ها در زمان مقرر به انجام نرسد مشخص شود و پس از یافتن علت این موضوع راهکارهای مناسبی برای آنها ارائه شود.
حمیدیان یادآوری کرد: اگر خواهان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم ضمن تصحیح خلاهای قانونی باید خلاهای اجرایی بخش‌های مختلف را بیابیم. در واقع در این زمینه باید مسائلی همچون تخصیص ارز، ثبت سفارش‌ها و ... را که بیشترین تشنج و چالش را در کشور به وجود آورد بر روی نمودار ببریم و به این واسطه گلوگاه‌های حساس کشور را شناسایی و با فسادهای کلان مبارزه کنیم.
انتهای پیام/