به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس ،خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در دومین جلسه ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا گفت: هفته گذشته پنج انبار احتکار کالا در شهرستان بندرعباس شناسایی و پلمپ شد.
وی افزود: پرونده این انبارهای احتکار موادغذایی، مصالح ساختمانی و کاغذ به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال به تعزیرات حکومتی فرستاده شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: همه فعالان اقتصادی باید موجودی کالای خود را به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام کنند. در غیر این صورت با آنان مانند احتکار کنندگان کالا برخورد می‌شود.
خلیل قاسمی افزود: با توجه به نزدیکی زمان خرید برای مدارس و همچنین حساسیت کالا‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل، بر انبارهای این کالا‌ها نظارت ویژه‌ای می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان نیز در این جلسه گفت: حداکثر زمان رسیدگی به پرونده‌های احتکار ۱۵ روز است.
سید مرتضی مدنی افزود: مجازات احتکار کنندگان کالا، عرضه کالا به بازار و جریمه نقدی حداکثری است.
انتهای پیام/ف