وی با تاکید بر توجه به اجرایی شدن قانون ته‌لنجی ملوانان گفت: یکی از راه‌های مهم معیشت ساحل نشینانان توجه به ته‌لنجی و کالای همراه ملوان است که کسی مخالف این نوع فعالیت نیست.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سفر شش بار ملوانان تجاری برای استفاده از ظرفیت کالای ته لنجی خبر داد و بیان کرد: برای رونق معیشت ساحل نشینانان و تحول اقتصادی در این مرز‌ها هر ملوان می‌تواند شش بار در سال سفر کند و میزان هر بار معافیت ترخیص کالا به میزان ۱۵ میلیون تومان است.
انارکی با اشاره به اینکه ۶۰۰ لنج سنتی در استان بوشهر ارتباط مستقیمی با فعالیت تجاری و کالای ته لنجی دارند تاکید کرد: باید از این ظرفیت بر اساس قانون برای اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مرزی استفاده بهینه شود.
وی طولانی شدن روند ثبت سفارش در فعالیت تجاری را عامل قاچاق دانست و تصریح کرد: باید تسهیلات لازم برای فعالیت تجار و بازرگانان فراهم شود که این خود راهکاری اساسی در جلوگیری از قاچاق است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جامع و کاملی در مبارزه با قاچاق کالا تصویب شده افزود: این قانون در سال ۹۲ تصویب و در سال ۹۴ اصلاحاتی بر روی آن انجام شد و اخیرأ دولت لایحه‌ای برای اصلاح برخی از بند‌های این قانون به مجلس ارائه کرده است تا تمام راه‌های ورود قاچاق کالا و ارز به کشور مسدود و مبارزه قاطع با این پدیده بودن هیچ نقصی اجراء شود.
انارکی با اشاره به وجود ۱۶۰ گمرک در کشور خاطر نشان کرد: ۱۶۰ گمرگ رسمی در کشور فعال است که برای جلوگیری از قاچاق کالا سامانه‌های مختلفی تدوین و ارائه شده است.
وی، به لایحه منطقه آزاد و تجاری بوشهر پرداخت و بیان کرد: لایحه منطقه آزاد بوشهر جزء ۸ منطقه آزاد و تجاری است که به تصویب هیئت دولت رسیده و بندر بوشهر از ظرفیت بالایی در این عرصه دارد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بوشهر از ویژگی‌های لازم برای تصویب بندر آزاد و تجاری دارد تصریح کرد: این بندر از لحاظ راه‌های ارتباطی هوایی، زمینی و دریایی از قابلیت مهمی برخوردار است و بهترین بندری که ظرفیت ایجاد بندر آزاد تجاری دارد بندر بوشهر است که زیرساخت‌های آن آماده و مهیا است.
انارکی ظرفیت کشاورزی، نخیلات، پرورش و صید آبزیان را از دیگر قابلیت‌های استان بوشهر دانست و تاکید کرد: باید با ارائه راهکار لازم از این ظرفیت‌ها بیشترین استفاده و بهره‌وری شود.
وی با اشاره به اینکه بخش اندکی از احکام منجر به وصول جرایم می‌شود افزود: از ۱۲.۶ میلیارد دلار حجم قاچاق کالا در کشور، بخش اندکی از آن کشف و منجر به وصول جرایم می‌شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف این هیئت در مبارزه با قاچاق مچ گیری نیست تاکید کرد: تلاش می‌شود با اقدامات پیشگیرانه با معضل قاچاق مبارزه قاطع شود.
انتهای پیام/م