رئیس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: سیاستهایی که در فروردین ماه اتخاذ شد و طی آن دولت اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها و ثبت سفارشها ارایه میکند نادرست بود که بعد از آن تبعات کار نیز مشخص شد.
عبداللهی تأکید کرد: سیاستهای جدیدی که رونمایی شد مسائلی است که در چند ماه اخیر از سوی فعالان اقتصادی و تجاری به دولت گوشزد میشد و در واقع سیاستهای جدیدی رونمایی نشده ولی امیدواریم این برنامهها بتواند منجر به برقراری ثبات نسبی در بازارها شود.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: سایر بازارها مانند طلا و سکه نیز تابعی از تغییرات نرخ ارز است و نوسانات قیمتی در این بازارها نیز به دلیل تلاطم های ارزی اتفاق افتاده است. امیدواریم بانک مرکزی بتواند از طریق ایجاد بازار ثانویه، نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را تامین کند.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها باید برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شود بسیار مهم است و اینکه دولت بتواند در این بخش ها ارز ۴۲۰۰ تومانی ارایه کند یک سیاست منطقی است. البته تا سیاست های جدید بتواند آثار خود را در بازار نشان دهد، چند هفته زمان خواهد برد.
عبداللهی افزود: به نظر میرسد تنشهای فعلی بازار ارز خیلی جدی نخواهد بود و نوسان و دامنه نرخها مانند سابق رشد نخواهد داشت و تا چند هفته آینده بازار ارز به ثبات میرسد. در عین حال، بخشی از نوسانات بازار ارز طبیعی است.
وی تصریح کرد: قطعا دیگر مانند مدت اخیر که در طول یک هفته ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز اتفاق بیافتد را نخواهیم داشت. بازار ارز از این پس بر مبنای عرضه و تقاضا، دامنه نوسانی اندکی خواهد داشت.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به تأکید رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم دخالت دولت در قیمت گذاری ارز در بازار ثانویه و اینکه نرخها از این پس از طریق عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد، اظهار کرد: در حال حاضر، عرضه ارز بر روی کاغذ از تقاضا پیشی دارد و اگر چنین باشد که دیگر نیازی به ورود دولت به بازار نخواهد بود و قطعا عرضه و تقاضا در یک نرخی به تعادل خواهد رسید.
به گفته عبداللهی، البته عرضه ارز در بازار جدید مبتنی بر عرضه ارز از سوی پتروشیمیها و صادرکنندگان است و اگر این موضوع دچار وقفه نشود، نرخ ارز می تواند به یک تعادلی برسد ولی اگر در زمانی عرضه توسط صادرکنندگان و به ویژه پتروشیمیها متوقف شود، طبیعی است که دوباره نرخ ها دچار تلاطم میشوند و در اینجا بانک مرکزی باید دخالت کند.
وی افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و صادرکنندهها باید بر این باشد که پتروشیمیها و شرک های فولادی ارز خود را در این بازار عرضه کنند که در این صورت مشکل جدی نخواهد بود.
عبداللهی درباره افزایش نرخ سود سپردههای بانکی گفت: افزایش نرخ سود سپردههای بانکی یکی از راههای جذب نقدینگی از بازار است. اما باید ظرفیت بانکها را هم مشاهده کنیم. در حال حاضر بانکها به هیچ وجه شرایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند. بانکها در حال حاضر دچار مشکلات جدی هستند که باید به آن توجه شود.
وی گفت: بررسی افزایش نرخ سود سپرده بانکی باید حساب شده باشد در غیر این صورت تصمیم عجولانه در افزایش نرخ سود سپردهها ممکن است در یک مقطعی باعث جمع آوری پول از بازار شود، اما بانکها را دچار مشکلات جدی میکند.
انتهای پیام/