استانداردهای معرفی شده در سند بال ۲ بر سه رکن اصلی استوار است. این سه رکن شامل حداقل سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های مترتب به عنوان رکن اول، فرآیند بررسی نظارتی به عنوان رکن دوم و انتظام بازار ناظر بر الزامات افشاء به عنوان رکن سوم است.
در ترجمه پیش‌رو از سند یاد شده، به ابعاد مرتبط با رکن سوم بال ۲ یعنی انتظام بازار پرداخته شده است. هدف از رکن سوم به عنوان رکن مکمل الزامات مقرر در ارکان پیشین آن است تا نظم بازار را از طریق ایجاد مجموعه‌ای از الزامات افشاء برای بانک‌ها که عموم جامعه را قادر به ارزیابی اطلاعات کلیدی در خصوص آن‌ها می‌کند، تقویت نماید.
بر همین اساس، بانک‌ها موظف می‌شوند اطلاعاتی درخصوص سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های فرارو، منابع در معرض ریسک، فرآیندهای ارزیابی ریسک، جزییات طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری، اجزای سبد سرمایه‌گذاری‌ها و ... را برای اطلاع عموم منتشر کنند تا بدین ترتیب علاوه بر مقامات نظارت بانکی، عموم جامعه و خاصه فعالان بازارهای مالی نیز از وضعیت بانک شناخت صحیح‌تری به دست آورند.
کمیته بال بر این باور است که این قبیل الزامات افشاء با تکیه بر روش‌های داخلی، اختیارات بیشتری را به منظور ارزیابی الزامات سرمایه‌ای در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. فراهم کردن الزامات افشاء مبتنی بر چهارچوب مشترک، طریق مؤثری در اطلاع‌رسانی به بازار درباره منابع در معرض ریسک بانک‌ها بوده و چهارچوب افشای سازگار و قابل فهمی را که منجر به تقویت مقایسه‌پذیری می‌شود، فراهم می کند.
بدیهی است هر چه میزان شفافیت بانک‌ها بیشتر باشد و عموم جامعه و خاصه ذینفعان شناخت و ارزیابی صحیح‌تری از اهداف، ساختار، عملکرد، درجه ریسک‌پذیری و و روش‌های مدیریتی بانک‌ها، حاصل کنند، سیستم بانکی از آن حیث که زمینه یک نظارت عمومی بر بانک‌ها فراهم می‌شود، از استحکام، سلامت و ثبات مطلوبتری برخوردار خواهد بود.
بخش نهایی ترجمه حاضر، حاوی پیوست‌های سند بال ۲ نیز است که حاوی اطلاعات و جزییات موردنیاز برای تکمیل مباحث متن اصلی سند است. سند بال ۲ دارای یازده پیوست است که اطلاعات تفصیلی و تکمیلی لازم را در ادامه متن اصلی و برای درک و فهم بهتر موضوعات مورد اشاره ارایه می کند.
امید است ترجمه این قبیل اسناد مرجع و مهم در خصوص نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آن‌ها با بانک‌ها، به تعمیق و پیاده‌سازی مفاهیم نوین نظارت بانکی در نظام بانکی کشور کمک و اجرای چنین استانداردهایی را تسهیل کند.
انتهای پیام/