دیپلماسی اقتصادی دولتی و دیپلماسی غیردولتی مکمل هم هستند/ ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 17 مردادماه بود که با حضور یحیی آل‌اسحاق رئیس و مظفر علیخانی معاون فنی و خدماتی اتاق بازرگانی ایران و عراق برگزار شد.

یحیی آل اسحاق در ابتدای برنامه در تعریف دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی یعنی چگونگی استفاده از اهرم های اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و چگونگی استفاده از اهرم های سیاسی در جهت اهداف اقتصادی؛ یک قسمت از این دیپلماسی اقتصادی وظیفه دولت در آماده کردن فضا و بستر سازی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است و یک قسمت هم مربوط به بخش خصوصی که با استفاده از توانایی ها و ابزار خود در جهت رشد اقتصادی گام بردارد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی حضور در حوزه دیپلماسی اقتصادی را دارد گفت: البته حضور بخش خصوصی الزاماتی دارد، اما اصل این توانایی به ویژه در شرایط استثنایی و بحرانی قطعی است. بخش خصوصی هم توانایی های خود را دارد و هم از تجربه لازم بهره‌مند است.

در ادامه برنامه مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی کلیه اقداماتی است که در سطوح دولتی و غیر دولتی برای کسب منافع اقتصادی برای کشور تحقق پیدا می کند. در دنیای امروز دیپلماسی اقتصادی در دو مقوله اساسی تعریف می شود؛ یکی دیپلماسی اقتصادی دولتی است که مرتبط با دستگاه های سیاسی دولتی سفارتخانه ها و مراکز دولتی بوده که به نوعی مأموریت دولت را در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌های تجاری پیگیری می‌کند و مقوله دوم دیپلماسی اقتصادی غیردولتی که تحت عناوینی همچون دیپلماسی کسب و کار، دیپلماسی شرکتی، دیپلماسی نهادهای قانونی وجود دارد؛ برای مثال می‌توان به اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی دارای اعتبار و ذی نفوذ که با قواعد بازی آشنا هستند اشاره کرد.

وی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی دولتی و دیپلماسی غیردولتی مکمل هم هستند، گفت: این دو باید یک راستا با یکدیگر حرکت کنند. بر خلاف سده‌های گذشته، امروز ماموریت های اقتصادی مأموریت اول وزارت امور خارجه، سفارتخانه ها و مراکز نمایندگی کشورهاست. نکته دوم این است که در کشور ما و در ماده ۹ قانون بهبود کسب و کار، بر ظرفیت های فراوان وزارت امور خارجه و نمایندگی های کشور تاکید شده که باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال قرار بگیرد.

مأموریت وزارت امور خارجه از ماموریت سیاسی امنیتی به ماموریت اقتصادی تبدیل شده است

وی با اشاره به اینکه در سخنان مقامات کشور، مأموریت وزارت امور خارجه از ماموریت سیاسی امنیتی به ماموریت اقتصادی تبدیل شده است ادامه داد: توانایی های وزارت امور خارجه باید در کنار ظرفیت‌های بخش خصوصی قرار بگیرد.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی بر اساس بستر و ریل گذاری بخش دولتی می‌تواند رشد کند افزود: همانگونه که در قانون اتاق بازرگانی و اتاق ایران مشخص شده است ؛ از آنجایی که اتاق بازرگانی و صنایع  و اتاق صنایع و معادن ایران بالغ بر ۴۰ اتاق و کمیته‌های مشترک دارند و همچنین به دلیل عضویت در نهادهای بین المللی عضویت ناظر در اتحادیه اروپا، عضویت در اتاق‌های بازرگانی مناطق حاشیه خزر، برای بخش خصوصی از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است.

علیخانی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند وضع اقتصادی کشور و موانع درونی و برونی رشد اقتصادی را شناسایی کند گفت: بخش خصوصی می‌تواند از یک سو با دولت و مجلس همکاری و خواست ها و انتظارات فعالان اقتصادی را به حاکمیت منتقل کند و از سوی دیگر می‌تواند از ظرفیت‌های خود برای مذاکره با بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی و کشورِ هدف استفاده کند.

محمدرضا پو رابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه در گفت و گوی تلفنی با اشاره به محدودیت های بخش خصوصی اظهار کرد: در بخش خصوصی به دلیل محدودیت هایی که داریم انتظاری که از  این بخش می رود را محقق تقریباً محقق نکرده. بخش خصوصی واقعی متاسفانه در کشور ما رشد نکرده و به دلیل محدودیت های زیاد نتوانسته است از ظرفیت خود در خارج از کشور استفاده کند.

بخش خصوصی واقعی در کشور ما رشد نکرده است

پور ابراهیمی با بیان اینکه بعد از سال ها با پیگیری ها در برنامه ششم توسعه و هم در حوزه عملیاتی، سرانجام معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه تشکیل شد گفت: موضوع اول این است که آن چیزی که از بخش خصوصی انتظار داریم ، در حال حاضر تحقق پیدا نمی کند. موضوع دوم هم این است که به دلیل مشکلاتی که به دلیل عدم همگرایی میان  اعضای اتاق بازرگانی و سایر فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد بخش خصوصی رشد نمی کند. برای مثال وقتی این اعضای خصوصی به خارج از کشور سفر می کنند، به جای اینکه رقبای خارجی را حذف کنند خودشان را حذف می کنند, در حقیقت رقابت بین خودشان وجود دارد.

آل اسحاق در ادامه افزود: ممکن است بین اعضای بخش خصوصی ناهماهنگی وجود داشته باشد و گاهی به جای اینکه ملی فکر کنند شخصی عمل کنند، اما این موضوع تأثیر منفی حداقلی دارد و مشکلات بیشتر به دلایل دیگری است.

علیخانی با بیان اینکه باید به منافع ملی اعتقاد و باور داشته باشیم گفت: مهم ترین بحث برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی و قانونی است. نکته دوم هم باور حاکمیت به بخش خصوصی است. از آنجایی که ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی بوده، اگر این تفکر وجود داشته باشد که بخش خصوصی رقیب بخش دولتی است؛ بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت چندانی کند.

وی با بیان اینکه دو نقد به شرایط حال حاضر دارم،گفت: نقد اول این است که در تمام دنیا یک اتاق واحد کل بخش خصوصی را منسجم می کند، در حالی که در کشور ما اینگونه نیست؛ نکته دوم این است که متاسفانه در زیر این چتر هماهنگی، تمامی ارگان‌های دولتی در موضوعات اقتصادی احکام مجزا صادر می‌کند و همه اینها به یک رقابت منفی منجر می شود.

باید قبول کنیم در یک جنگ اقتصادی هستیم

در ادامه آل اسحاق با بیان اینکه ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی را زمانی می توانیم به خوبی استفاده کنیم که فضای کسب و کار را به خوبی بشناسیم  تصریح کرد: اگر قبول کنیم که در یک جنگ اقتصادی هستیم عملکردمان متفاوت خواهد بود؛ ما امروز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یک روال عادی داریم، اما زمانی پیش می آید که روال عادی پاسخگو نیست و باید مطابق با شرایط خاص عمل کرد. وقتی می خواهیم یک مشکل اقتصادی را حل کنیم و یا کالایی را که به دلیل تحریم نمی توانیم وارد کنیم، کمک بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد؛ در چنین شرایطی نباید نگاه امنیتی بر کشور حاکم باشد، چراکه چنین نگاهی مانع از فعالیت بخش خصوصی می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان این مطلب که بین دو تعارض گیر کرده ایم گفت: از یک طرف به دلیل فساد های صورت گرفته در کشور نظارت‌های بیشتری اعمال شده و فضا امنیتی شده، اما از طرفی دیگر ما باید در فضایی غیر امنیتی به بخش خصوصی بهای بیشتری بدهیم و این مستلزم دادن آزادی های بیشتر به بخش خصوصی است. با قوانین و معمولی نمی توان به بخش خصوصی بگوییم یک کالای مشخص تحریم شده را وارد کند.

کورش پرویزیان رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی کشور باید حتما در جهت مقابله با تحریم های ظالمانه باشد افزود: در چند سال گذشته باید تمرکز و قدرت را به بخش خصوصی می‌دادیم لذا، قطعاً فضای بهتری را می‌دیدیم، بروکراسی سنگین اداری در کشور چهره خشن فساد را به مردم نشان داده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ قانون در بخش پولی و بانکی حاکم است واز سوی دیگر ۷۰۰ قوانین متناوب و مزاحم را شاهد هستیم به طوریکه نظارت‌های مزاحم فضای کسب و کار بخش خصوصی را گرفته است ادامه داد: باید اعتماد را به بخش خصوصی برگردانیم و اجازه فعالیت بدهیم.

بروکراسی سنگین اداری در کشور چهره خشن فساد را به مردم نشان داده است

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه متاسفانه بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف قبول نداریم گفت: مسئله اساسی در سیاست های اقتصاد مقاومتی مقابله با شوک های ناخواسته در اقتصاد کشور است.

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی کشور با اشاره به اینکه بازار عراق تا ۱۵ سال دیگر می تواند بازاری بزرگ برایمان باشد، لذا باید در خصوص عراق نگاه بلندمدت داشته باشیم خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اعتماد و اختیار لازم را می‌خواهد تا بتوانند به خوبی انجام وظیفه کند.

وی با اشاره به اینکه ما تا ۲۰ میلیارد دلار امکان کار با عراق را داریم اظهار کرد: تمام موفقیت هایمان در حوزه عراق به پایداری حوزه اقتصادی برمی گردد لذا، توجه دولت و مسئولان تصمیم‌گیر باید بر این باشد که عزم از حوزه امنیتی به حوزه اقتصادی برگردد.

آل اسحاق با بیان اینکه جهت گیری بخش خصوصی باید کیفیت و انضباط با رویکرد بلندمدت در عراق باشد ادامه داد: طرح مشخص 9 بندی به دولت و مجلس ارائه داده شده، لذا حدود ۶ ماه قبل این طرح آماده شد به طوری که پیشنهادات اتاق بازرگانی کاملا کاربردی است و تکلیف همه در حوزه های بیمه، فضای کسب و کار، حقوقی، مالی و سایر حوزه ها مشخص شده است، نکته مهم این است که بدانیم فضا ، فضای غیر عادی است و احتیاج به رویکرد غیر عادی دارد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه رویکرد سنتی در تجارت ما کاملا وجود وجود دارد، اما در سال های گذشته نگاه جدیدی در فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است گفت: باید از ظرفیت های موجود در حوزه های مختلف استفاده کرد.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد مراودات اقتصادی ما با 10 کشور است که جامعه هدف را تشکیل می‌دهند اظهار کرد: باید متناسب با توانمندی های مورد نیاز در عرصه اقتصاد بین‌الملل حضور پیدا کرد، اما اقدامات صورت گرفته کافی نیست.

در چنین شرایطی است که باید به ظرفیت های بخش خصوصی و دلسوزی آن به نظام باور کرد

مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه باید تغییر رویکرد در بین مقامات کشور و دستگاه دیپلماسی سیاسی اتفاق بیفتد افزود: نقش‌آفرینی به صورت سنتی تنها بر عهده وزارت خارجه نیست ، بازیگران جدیدی در نهاد های مدنی و تشکل ها ی اقتصادی در دنیا وارد این عرصه شده اند.

وی با اشاره به اینکه برای مذاکره و برد نیاز به پیش‌نیازهايی مانند شناخت دقیق از وضعیت موجود کشور و وضعیت مطلوب از دنیا ، اجماع نظر در بین حاکمیت و بخش خصوصی ، شناخت قواعد بازی در عرصه ملی و بین المللی و اعتقاد و باور به عمل و نه به شعار داریم اظهار کرد: در چنین شرایطی است که باید به ظرفیت های بخش خصوصی و دلسوزيش به نظام باور کرد و عرصه را برای آنها فراهم کرد، افغانستان در طی سالهای گذشته جزو پنج کشور صادراتی ما بوده است، لذا این بازار مورد توجه مقامات کشور است.

علیخانی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید از تمام ظرفیت‌های خود برای آسیب شناسی ، استفاده از نیازهای بازار استفاده کند ادامه داد: مهم ترین مشکل ما در شرایط فعلی محدودیت ها و ناملایمات تحریم های ظالمانه است.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با اشاره به اینکه امیدواریم بخش خصوصی چرخ پنجم نباشد که در موارد لزوم به آن توجه شود گفت: وقتی سیاسیون به بن‌بست می‌رسند اقتصادیون وارد عرصه می‌شود.

علیخانی با اشاره به برگزاری اجلاس سفرا ومسولین نمایندگان سیاسی در تهران افزود: در تمام جلساتی که به صورت تخصصی میان سفرا و اتاقهای مشترک شکل گرفت ،بر چگونگی ارتقاء روابط سیاسی ، ترانزیت، حمل و نقل و مسائل دیگر تاکید شد و سفرا باید در قالب کارگروه مشترک به این مسائل توجه کنند.

انتهای پیام/