علی محمدیمقدم گفت: در سال ۹۲ به دلیل انفعال برخی مسئولان استانی، شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و بهرهبردار پروژه تونل سوم کوهرنگ، اقدام به صدور گواهی بند «د» این دریاچه به وزارت نیرو کردند.
وی افزود: بر اساس این گواهی یک هزار و ۴۷۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان کوهرنگ که یک هزار و ۲۰۰ هکتار آن متعلق به دریاچه سد تونل سوم و مابقی به میزان ۲۷۰ هکتار متعلق به بخشی از دریاچه سد تونل‌های اول و دوم کوهرنگ است، به نام شرکت آب منطقه‌ای اصفهان صادر می‌شد.
محمدیمقدم اضافه کرد: روند اجرای این موضوع در سال ۹۳ با پیگیری و ارسال نامه‌ای از سوی اداره کل اموال و املاک دولتی نهاد ریاست جمهوری به سازمان ثبت اسناد و املاک سرعت گرفت.
وی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در سال ۹۵ مخالفت خود را با صدور سند اعلام و این اقدام را مشروط به پرداخت خسارت‌های وارده به عرصه‌های ملی در حوضه این دریاچه بیان کرد.
محمدیمقدم گفت: بنابراین روند صدور سند تک برگی دریاچه و مخزن سد تونل سوم کوهرنگ به نام شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از طریق اداره کل اموال و املاک دولتی نهاد ریاست جمهوری و سازمان ثبت اسناد و املاک متوقف شد.
وی افزود: از آنجا که نقشه تاج سد تونل سوم کوهرنگ نهایی نشده بود، شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به صورت علی الحساب، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای خسارت به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری پرداخت کرد.
محمدیمقدم اضافه کرد: اجرای بند ۶ موافقت نامه زیست محیطی پروژه، مبنی بر انجام عملیات آبخیزداری با حجم و اعتبار تعیین شده در حوضه سد، از دیگر شروط این اداره کل برای موافقت با صدور سند به نام شرکت آب منطقه‌ای اصفهان است.
وی ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در راستای این شرط در حال اجرای عملیات آبخیزداری با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار است که هم اکنون پیشرفت ۸۰ درصدی دارد.
عملیات اجرایی سد و تونل سوم کوهرنگ از سال ۱۳۷۷ و بمنظور تأمین سالیانه حدود ۲۵۵ میلیون مترمکعب آب از سرچشمه کارون در کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری برای جبران بخشی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران بخصوص اصفهان آغاز شد و پس از حدود ۲۰ سال، در مراحل پایانی قرار دارد.
برخی کارشناسان زیست محیطی معتقدند؛ ساخت این سد و تونل، خشک شدن چشمه‌های بسیاری از این منطقه و حتی احتمال خشک شدن رود کارون را نیز به دنبال دارد.
انتهای پیام/ف