به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس سنای ایتالیا روز سه شنبه قانونی را تصویب کرد که هدف از آن محدود کردن قرارداد‌های شغلی موقت و جریمه شرکت‌هایی است که خط تولید خود را به خارج از این کشور منتقل می‌کنند.
این نخستین قانون قابل توجه پیشنهادی دولت تازه ایتالیاست که تصویب می‌شود.
امنیت شغلی یکی از مهمترین وعده‌های لویجی دی مایو (Luigi Di Maio) وزیر کار ایتالیا و رهبر حزب پنج ستاره بود که توانست از اول ژوئن به همراه حزب دست راستی لیگ ایتالیا یک دولت ائتلافی تشکیل دهد.
بسته تمهیدات پیش بینی شده در این قانون که دی مایو از آن به عنوان «قانون عزتمندی» نام برد همچنین شامل ممنوعیت تبلیغ انواع قمار است که به باور حزب پنج ستاره به امور مالی خانواده‌های ایتالیایی آسیب می‌زند و ضعیف‌ترین اقشار جامعه این کشور را هدف می‌گیرد.
مجلس علیای ایتالیا این قانون که اوایل ژوئن تدوین شد را با ۱۵۵ رای موافق در برابر ۱۲۵ رای مخالف تصویب کرد. اتاق نمایندگان ایتالیا نیز پیشتر این لایحه را تصویب کرده بود و اکنون به قانون تبدیل می‌شود.
این قانون به منظور کاهش چنین قراردادهایی، هزینه‌های شرکت‌هایی را که قرارداد‌های موقت با کارکنان خود منعقد می‌کنند افزایش و از طرف دیگر حداکثر مدت زمان تمدید این قرارداد‌ها را از سه به دو سال کاهش می‌دهد.
اتحادیه کارفرما‌های ایتالیا که بسیاری از اعضای آن از قرارداد‌های کوتاه مدت با کارکنان خود استفاده می‌کنند از این تغییرات انتقاد کردند. این درحالی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد این قانون از حمایت عمومی گسترده‌ای برخوردار است.
انتهای پیام/