گفتنی است؛ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی درباره این طرح اظهار کرد: قانون چک که تاکنون مورد استناد قرار می‌گرفت، مربوط به چهل سال قبل است و اصلاحات آن هم هیچ تناسبی با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی ندارد و به همین جهت از این طریق نمی‌توان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد بنابراین باید این طرح مورد بازنگری قرار گیرد.
انتهای پیام/