معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در دانشگاه ارومیه با بیان اینکه امسال برنامه داریم کمبود تخصیص‌های بودجه‌ای در آموزش عالی را جبران کنیم، گفت: پشت دیوار‌های شیشه‌ای و در خلا با هم در ارتباط هستیم و بسیاری از محققان اقدام به انجام کار‌های پژوهشی می‌کنند که قبلاً در جای دیگری از کشور به سرانجام رسیده است و این موضوع اتلاف بیت المال را در پی دارد و باید از کار‌ها و مدیریت‌های جزیره‌ای پرهیز کرد.
نمکی با بیان اینکه صد‌ها رشته دانشگاهی اضافه کرده ایم، اما نتوانسته ایم ثروت ایجاد کنیم، گفت: همان طور که دانشگاه‌ها از دولت و دولتمردان انتظار دارند، دولت هم از دانشگاه‌ها انتظاراتی دارد.
وی تصریح کرد: دانشگاه‌های ما هنوز جامعه محور و مسئله محور نشده اند این دانشگاه‌ها هستند که باید مشعل تحول را روشن کرده و به دست جامعه بسپارند و در این حالت است که گفته می‌شود دانشگاه‌ها محور تغییرات بنیادین در سطح کشور شده اند.
نمکی گفت: دانشگاه زمانی رشد چشمگیر خواهد داشت که اثراتش در جامعه دیده شود، اما اگرنتوانیم اثراتش را سه تا پنج سال بعد ارزیابی و مشاهده کنیم یعنی عملاً در توسعه گامی برنداشته و این عمده‌ترین کاستی دانشگاه‌ها است.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: نبود توسعه اجتماعی و خلق نکردن سرمایه‌های انسانی از عوارض توسعه ناپایدار است که جامعه ما با آن مواجه است.
وی بیان کرد: چندین برنامه توسعه در کشور ما تهیه شده است، اما کارشناسان بدون توجه به وجود انسان‌های توسعه یافته به عنوان مهم‌ترین رکن توسعه؛ اقدام به برنامه ریزی کردند و این در حالی است که امروز انسان توسعه یافته به عنوان سرمایه‌های اصلی توسعه در نظر گرفته می‌شود اما از آن غافل شدیم.
نمکی افزود: اگر جامعه‌ای دارای تمامی زیرساخت‌های توسعه، ولی فاقد انسان توسعه یافته باشد، تمامی این زیرساخت‌ها را در عرض مدت کوتاهی از دست خواهد داد.
وی بر تدوین سند توسعه استان آذربایجان غربی تاکید کرد و گفت: قطعاً نمی‌توان با یک برنامه مشخص تمام مملکت را اداره کرد و باید اقدام به تهیه و تدوین سند توسعه هر منطقه و بخش کشور براساس قابلیت‌ها و بضاعت‌های همان منطقه و استان کرد.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از پایلوت پنج استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی خبر داد و گفت: در سطح استان یک کمیته اجرایی مصوب شد که استاندار آذربایجان غربی، رئیس، مدیر سازمان برنامه و بودجه استان دبیر آن و یک نفر از سوی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده این سازمان و مدیر اجرایی برای پیگیری مشکلات و انعکاس نتایج جلسات به عضویت این کمیته در می‌آید.
وی همچنین از آغاز به کار این کمیته طی دو هفته آینده خبر داد و گفت: از ۲ هفته آینده مدیران اجرایی استان جلسات خود را برگزار کرده و صورت جلسات ماهیانه خود و کار‌هایی را که باید انجام شود، لحاظ و به سازمان برنامه و بودجه منعکس می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه برنامه‌های مصوب را در سال ۹۷ و اگر نشد برای سال ۹۸ در طول برنامه توسعه ششم اجرایی می‌کند.
رحیم حب نقی، رئیس دانشگاه ارومیه نیز در سخنانی خواهان رسیدگی و تخصیص بودجه برای مشکل آب شرب پردیس نازلوی این دانشگاه و جدایی دامپروری از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی در پردیس نازلو شد.
رئیس دانشگاه ارومیه همچنین با اشاره به پیشینه راه اندازی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه از اجرای سه طرح پایش آب ها، ۴۰ درصد کاهش آب کشاورزی و طرح مشترک با جایکا، در ارتباط با احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه ارومیه سخن گفت.
ارائه طرح احیای دریاچه ارومیه در طی دو سال و تولید واکسن ضد سرطان از جمله طرح‌های دانشگاه ارومیه در این نشست بود که توسط دکتر آق و دکتر دلیرژ از استاداند دانشگاه ارومیه و مجریان طرح‌ها ارائه شد و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان، صنعتی و پارک علم و فناوری استان از دیگر سخنرانان نشست بودند.
همچنین گرایی نژاد رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان بودجه پس از بازدیدی که از دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه ارومیه داشت در نشستی مشترک با اعضای هیات رئیسه و مدیران ارشد دانشگاه ارومیه گفت: بودجه سال جاری دانشگاه‌ها زیرنظر مستقیم وزارت علوم به ۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته و رقم بسیار قابل قبولی است.
گرایی نژاد افزود: اختصاص بودجه ۷۷ هزار میلیاردی بهترین فرصت برای دانشگاه‌ها است که بتوانند برنامه‌های خود را به مرحله اجرا برسانند.
رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان بودجه کشور با دادن توضیحاتی از سند آموزش عالی گفت: در این سند چهل چالش اساسی در زمینه آموزش عالی مطرح شده است که تعامل بیشتر دانشگاه و جامعه، کاهش توسعه کمی و افزودن توسعه کیفی و اقتصاد محور بودن دانشگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های سند مذکور است.
انتهای پیام/