سیاست جدید فاقد طراحی ابزار برای مهار تقاضای سفته بازی ارز است، در حالی که پیشنهادات اخیر اقتصاددانان حاوی موارد متعددی از این دست ابزار‌ها بود. با تداوم این وضع سوداگری ارز و خروج مخفی ارز و طلا همچنان هیچ هزینه جدی‌ای نخواهد داشت.
گروه‌های ذی نفع پیام اقتصاد سیاسی این سیاست‌ها را حتی در شرایط نبرد اقتصادی به خوبی می‌فهمند و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر هیچ ابزار جایگزینی نیز برای سوق دادن فعالان سفته باز به سمتی که نیازمند مبادله ریالی باشد یا فشار بر بازار ارز نیاورد اندیشیده نشده است.
بیشتر بخوانید: اولین گام مدیریت جدید بانک مرکزی؛ منتظر واکنش امروز بازار سرمایه + صوت
1- سیاست اعلامی دیشب با بی تفاوتی از کنار دم جنباندن غول نقدینگی گذشته است، حال آنکه در تحلیل اقتصادی بخش مهمی از مساله ارزی، نه به تهدید رئیس جمهور آمریکا، بلکه به انبار باروت نقدینگی داخلی بازمی گشت. تغییر قاعده برای سپرده گذاران بزرگ و دریافت کنندگان سود‌های موهومی و منضبط ساختن تراکنش‌های بزرگ و امثالهم باید بخشی از پازل سیاست بازار دارائی (مانند ارز) تلقی شود.
2- پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان (بدون تعیین نرخ و تعیین محل مصرف ارز) یکی دیگر از ضمانت اجرا‌های موفقیت سیاست ارزی جدید است که طبق بیان رئیس کل جدید بانک مرکزی، وزرای مربوطه تعهد داده اند که مراقبت بیشتری روی بازگشت ارز پتروشیمی‌ها و امثالهم بنمایند. به نظر نمی‌رسد در نظامات نوین حکمرانی اقتصادی، موکول شدن چنین بخش مهمی از سیاست به قول زبانی منطقی باشد.
3- سیاست جدید باید موضع خود را در خصوص نرخ فروش خوراک و نهاده‌ها به شرکت‌های صادرکننده (بویژه فراورده‌های نفتی) و قیمت فروش داخل در بورس کالا مشخص نماید. در غیر اینصورت انگیزش لازم برای شرکت در بازی حفظ منافع ملی، فراهم نخواهد شد.
4- بخشی از تقاضای معاملاتی نرخ ارز را می‌توان از طریق سازوکار‌های جایگزین اسکناس ارز و جایگزین حواله و حتی جایگزین پیام رسان‌های مالی، دنبال کرد. اساسا نقشه تجاری کشور در سال‌های آینده را می‌توان به شکلی طرح ریزی نمود که فشار ارزی کمی بر کشور وارد کند. علیرغم تجارب جدید جهانی در این خصوص، سیاست دولت کاملا بی تفاوت از این بخش عبور کرده است.
5- در خصوص واردات کالا‌های ضروری متاسفانه هیچ سازوکار حرفه‌ای و دقیقی برای اصابت ارز ترجیحی به تولیدکننده یا مصرف کننده نهایی دیده نشده و با توجه به تجارب بسیار تلخ ماه‌های اخیر، این یکی از عجیب‌ترین غفلت‌ها در سیاست دولت است که ظاهرا به اراده و قول زبانی اعضای کابینه محول شده است! (اگر با این روش می‌َشد که تا حال محقق شده بود) چنانچه اجرای سیاست‌های نوینی مانند فاکتور‌های الکترونیکی میسر نیست، استفاده از تجاربی مانند حق العمل کاری دو یا سه شرکت تحت نظارت (مثل GCT) در واردات غذای اساسی (و تعبیه مشابهی در خصوص دارو) می‌تواند نظارت کل مسیر، شفافیت و حسابرسی بهتری را فراهم و رانت و فساد را حداقل نماید.
6- با توجه به نقش مهم فهرست کالا‌های ضروری برای برخورداری از ارز ترجیحی دولت (که‌ای کاش این فهرست کوتاه‌تر باشد)، لازم است سازوکار ورود و خروج کالا‌ها به این فهرست و آمار روزانه واردات تمام شرکت‌ها شفاف سازی شود و از تغییر پی در پی فهرست فوق (که محل نفوذ لابیست‌ها خواهد بود) اجتناب گردد.
7- در سیاست جدید اعلامی، سهم ویژه‌ای برای حفظ ممنوعیت واردات کالا‌های گروه چهار دیده نشده است (البته فهرست این کالا‌ها می‌تواند دقیق‌تر و محدودتر باشد اما) به نظر نمی‌رسد در شرایط تنگنای ارزی و تحریمی، گریزی از برخی ممنوعیت‌ها وجود داشته باشد.
8- با توجه به پذیرفتن یک بازار ارز بزرگتر از سامانه کنونی نیما، با نرخ توافقی، لازم است در خصوص سایر قیمت‌های کلیدی اقتصاد (در تعامل با نرخ ارز توافقی مثلا ۹ هزار تومان) سیاست دولت شفاف شود. به عبارت دیگر با نرخ ارز توافقی در بازار دوم، قاچاق سوخت و ... مانند ماه‌های گذشته به آستانه‌های خطر خواهد رسید. سیاست دولت در سهمیه بندی یا قیمت سوخت چیست؟ در خصوص نرخ حقوق ورودی، آیا قرار است مشابه تجربه سال ۱۳۹۱ به دلیل جهش ارزی، نرخ حقوق ورودی کاهش یابد یا خیر؟
۹- یکی از ابهامات در سیاست جدید آن است که تاثیر این سیاست بر بودجه عمومی دولت چه خواهد بود؟ بانک مرکزی چه میزان از ارز‌های نفتی را به واردات کالا‌های ضروری اختصاص می‌دهد و چه حجمی از ارز‌ها را در بازار عرضه می‌کند؟ با رسمیت بخشیدن به نرخ ارز توافقی که قطعا بالاتر از نرخ دولتی است، درآمد نفتی، درآمد گمرکی و درآمد‌های ناشی از فروش خوراک پتروشیمی‌ها و ... چقدر افزایش خواهد یافت؟ هزینه‌ها بویژه بخش سرمایه گذاری و عمرانی چه وضعی خواهد یافت؟ با توجه به سودآوری بازار دارائی‌ها و بورس در سال ۱۳۹۷، دولت برای فروش اوراق خود در سال جاری باید چه نرخی پیشنهاد کند که اوراق توسط مردم و بانک‌ها خریداری شوند؟ اگر نرخ‌های سود بالا برای اوراق دولت میسر نباشد، بر سر بدهی‌ها و اوراقی که امسال سررسید می‌شوند چه خواهد .
۱۰- بعد از چهار ماه محروم کردن اقتصاد از نقش آفرینی جدی بازیگران سنتی به نام صرافی‌ها (آنهم دقیقا در ۹۰ روز فرصت شروع تحریم‌های جدید!)، انتظار می‌رفت بازگرداندن نقش صرافی‌ها که جزو بخش‌های مثبت سیاست ارزی اخیر بود، با قاعده گذاری مدرن و منضبط ساختن صرافی‌ها صورت گیرد. عدم ایجاد بازار مبادلات مدرن برای صرافی ها، همچنان فقدان اطلاعات از مبادلات صرافی و خروج سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
۱۱- با توجه به جهیدن قیمت کالا‌ها و مواد اولیه در اثر تحولات ارزی اخیر، اگر تولیدکنندگان برای تعطیل نکردن واحد‌های تولیدی نیازمند سرمایه در گردش بسیار بیشتری باشند یا اگر مصرف کنندگان دهک‌های پایین برای فرونغلطیدن در فقر محتاج کمک هدفمند دولت باشند، چه زمان باید این اعتماد را به مردم و تولیدکنندگان داخلی بازگرداند که چتر حمایت بر سر آن‌ها خواهد آمد؟
۱۲ ونکته پایانی: از دولتی که تیم مشاوران اقتصاد کلان زبده‌ای در کنار دارد و آن تیم بررسی مفصلی بر تجربه رکود تورمی سال‌های ۹۳-۱۳۹۱ داشتند انتظار می‌رود، پیش از اینکه دیر شود از آن مطالعه و همچنین تجربه طرح پژوهشی قطور اقتصاد ایران، برای تهیه سیاست اقتصادی از منظر ماکرو بهره گیرد و تنها به افق کوتاه مدت و تنها یک متغیر، یعنی سیاست ارزی محدود نباشد.
من و شما می‌دانیم از منظر کلان، اقتصاد ایران دو سال کاهش عرضه و نرخ رشد صفر یا منفی را در پیش خواهد داشت (در موج نخست رکود، متاثر از کاهش تولید نفت و اثر تحریم و جهش ارزی و در موج دوم رکود، متاثر از کاهش بودجه، افول تولید بخش‌های غیرنفتی، تورم و کاهش تقاضای موثر). سیاست کشور برای ترمز گذاشتن بر رکود و تحریک تولید چیست؟ از آن مهمتر سیاست افسارزدن بر گردن نرخ تورم چیست؟ در حالی که دو ابزار بودجه و خلق پول بانکی در تحریک سرمایه گذاری توان کافی ندارند، برای طرف تقاضا چه سیاستی مد نظر دولت است؟ خواباندن تب بحران ارزی مهم است، اما طبیب و سیاست گذار ارزی اگر بخواهد دم دمی مزاج نشود باید با نگاه به طرح میان مدت اقتصادش، نسخه بپیچد.
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
منبع: الف
انتهای پیام/