انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
وقتی شرکت مجری حقوقی مجبور شود برای اعضای هیات مدیره شرکت ، ماهی ۳۶۰ هزار تومن پرداخت کند قطعا ترجیح میدهد از مهندسان کار بخواهد و آنها را در امور جاری شرکت سهیم کند نه اینکه صرفا پروانه یا مهر آنها را اجاره کند . پس امضافروشی متوقف میشود
سقف مجاز کار مجریان پایه ۳ از ۱۵۰۰ به ۸۰۰ متر در سال کاهش یابد . تا هیچ مهندس مجری بیکار نماند و هیچ مهندس مجری ۲ کار همزمان نداشته باشد . به این طریق همه مجریان، وقت خود را صرف یک کار میکنند و کیفیت ساخت و ساز افزایش می یابد .
مهندسان ناظر به GPS مجهز شوند تا حضور دایمی خود سرساختمان را به اطلاع سازمان نظام مهندسی برسانند.
ممنوعیت عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره شرکت های مجری حقوقی . ابطال پروانه مجری حقیقی ساختمان متعلق به کارمندان دولت که حتی فرصت نظارت و کنترل بر ساخت و ساز را ندارند .
ایجاد سیستم ثبت ساعت مهندسان برای اعلام حضور و غیاب مهندسان سرساختمان باعث جلوگیری از امضافروشی میشود .
مهندسی که از طرف سازمان نظام مهندسی هیچ گونه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشد ممکن است امضافروشی کند
برای جلوگیری از تخفیف گرفتن مالکان از مهندسان مجری نظام مهندسی باید حق الزحمه مهندسان به حساب نظام مهندسی یا حساب خزانه کل کشور واریز شود و سپس این پول توسط نظام مهندسی به حساب مهندسان واریز شود . باید ارتباط مستقیم مالی بین مالک و مهندس قطع شود
وقتی تعداد مهندسان زیاد باشد چاره ای جز تخفیف دادن به مالک برای گرفتن کار ندارند .