وی با بیان اینکه استان بوشهرقطب انرژی کشور است افزود: وجود تاسیسات عظیم نفت و گاز پارس جنوبی که استان را به قطب انرژی در کشور تبدیل کرده باید با برقراری امنیت پایدار و رفع و موانع مشکلات در زمینه تحقق هر چه بهتر منویات مقام معظم رهبری تلاش شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید بر توجه به ایجاد امنیت سرمایه گذاری در استان بوشهر بیان کرد: به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضاییه و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بخش‌های یکدیگربا دستگاه‌های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیار قوه قضاییه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان بوشهر تشکیل شده است.
جمادی با اشاره به تشکیل ستاداقتصاد مقاومتی به تشریح وظایف این ستاد پرداخت و گفت: برنامه ریزی پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیر دولتی در سطح استان، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی در خصوص بررسی مشکلات حقوقی، قضایی و سرمایه‌گذاری، ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون برای رفع اختلاف سرمایه گذاران و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در استان از مهمترین وظایف این ستاد است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهربا تاکید بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: در خصوص پرونده‌های مهم اقتصادی در جلوگیری از اطاله دادرسی باید تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پرونده‌ها اتخاذ شود.
جمادی تاکید کرد: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی و تامین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه با مفاسد اقتصادی و متخلفان در حوزه اقتصاد و صنعت نیز برخورد جدی می‌شود افزود: درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع و قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد می‌شود.
جمادی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در استان برای رشد تولید و اشتغال بیان کرد: با توجه به اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده، امسال با برنامه ریزی و تلاش بیش از پیش امنیت سرمایه گذاری و تامین امنیت اقتصادی در چهارچوب قانون برقرار می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهربا بیان اینکه حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان در اولویت کار دادگستری است افزود: در این راستا تلاش برای ایجاد امنیت فعالیت سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.
جمادی افزود: حمایت ازفعالان اقتصادی نه تنها به عنوان یک مشروعیت قانونی بلکه به عنوان یک تکلیف است و در همه بخش‌ها که نیاز به حمایت دارند، اقدام می‌شود.
وی با اعلام اینکه هر گونه حمایت قضایی از این فعالان صورت می‌گیرد بیان کرد: هم اینک بیکاری یکی از معضلات بسیار بالا در سطح جامعه است که با روان سازی مشکلات قضایی واحد‌های تولیدی سعی می‌شود که این روند کاهش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مشکلات و موانع بخش سرمایه گذاری علاوه براینکه هزینه‌هایی بر دولت تحمیل می‌کند، قدرت کار، تلاش و سرمایه گذاری را نیز از جامعه می‌گیرد.
وی افزود: باید به رونق و فعال‌تر شدن شرکت‌هایی که فعالیت دارند کمک کرد و به شرکت‌هایی که نیمه فعال هستند برای رفع مشکلات حمایت شوند.
جمادی اظهار کرد: دستگاه قضایی با حمایت قانونی در کنار صنعتگران حضور داشته و از پیشنهاد و نظرات صنعتگران برای رفع مشکلات استفاده می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در راستای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا گفت: با توجه به اینکه قاچاق کالا بر اقتصاد کشور و تولیدات تولید کنندگان داخلی لطمه وارد می‌کند امسال با عزمی راسخ‌تر از گذشته در مبارزه با قاچاق کالا گام بلندتری بر می‌داریم.
جمادی افزود: در پرونده‌های اقتصادی که در راستای تولید و اشتغال حرکت می‌کنند در جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پرونده‌ها اتخاذ شده است که به همین سبب شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پرونده‌ها رسیدگی شود.
انتهای پیام/م