به هنگام مراجعه به شرکت‌های تعاونی روستایی، می‌توان گشایش دریچه‌ای از امید را با تلاش صنعتگران و کارکنان این قشر و همچنین افزایش سرعت در جهت پویایی اقتصاد کشور را مشاهده کرد. تلاشی که با بهره گیری از استعدادها و خلاقیت‌های اصیل یک جامعه است.
در گفته‌های مسئولان و قوانین درج شده، تخصیص 20 درصدی درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی باید به اشتغال شرکت‌های تعاونی جهت فقرزدایی پرداخت شود.
این امر خبر از این موضوع می‌دهد که اگر وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت کار و رفاه اجتماعی به توان این شرکت‌ها حداکثر اعتماد را داشته باشند، معزل بیکاری قطعا با روند رو به بهبودی مواجه خواهد شد.
این در حالیست که در بودجه سال 97 نیازهای اصلی تعاونی‌ها تأمین نمی‌شود و سهم حضور تعاونی‌ها در اقتصاد تنها بین 5 تا 7 درصد گزارش شده است.
برای اینکه بیشتر از روند نظارت‌ها و حمایت‌ها در این صنف اطلاعاتی در دست داشته باشیم سراغ یکی از شرکت‌های تعاونی رفتیم تا از روند فعالیت آنها با خبر شویم.
فاطمه شیرازیان، مدیر عامل یک شرکت توزیعی و تولید تعاونی در استان اراک در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر میزان اشتغال ایجاد شده در این شرکت می‌گوید: 13 سال است که فعالیت در زمینه توزیع و تولید محصولات کشاورزی را آغاز کرده‌ایم و حدود 30 تا 40 نفر را تحت پوشش داریم.
وی افزود: شرکت‌های تعاونی که در زمینه محصولات کشاورزی فعالیت می‌کنند به صورت فصلی کسب درآمد انجام می‌دهند. یعنی در هر ماه از سال کارگر در آن حضور ندارد و ما باید با ریسک بالاتری در حفظ بدنه شرکت‌هایمان تلاش کنیم.
این مدیر شرکت تعاونی در تشریح ضعف حمایت‌ها در این زمینه، تصریح کرد: حمایت‌ها بسیار کمرنگ است و قطعا در عملکرد کارکنان این بخش تأثیر زیادی خواهد گذاشت. به طور مثال هرگاه تعاونی برای دریافت وام مراجعه می‌کند ماه‌ها می‌دود و بعد از دریافت این تسهیلات با معضلاتی نظیر تغییر قیمت مواد اولیه و ادوات مورد نیاز مواجه می‌شود و علنا دیگر این وام دردی از دردهایش دوا نمی‌کند.
شیرازیان گفت: متأسفانه منع دریافت تسهیلات برای بار دوم توسط کارآفرینان برای گسترس تولیدات ملی، بدون هیچ رویکردی در ادارات تعاون روستایی در حال اجراست و مسئولان رده بالا دستورالعمل جدی برای این امر ندارند.
وی با تأکید بر اینکه صادرات محصولات کشاورزی عملا بر عهده شرکت‌های تعاونی است، اذعان کرد: این روزها با کاهش تولیدات و توزیعات مواجه شده‌ایم زیرا با توجه به اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی قرار داریم اما برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی، به طور ویژه عملیاتی انجام نشده است.
شیرازیان اضافه کرد: برای صادرات محصولاتی نظیر کشمش و خشکبار با انواع بروکراسی‌های اداری و همچنین کاغذبازی مدیران گمرکی مواجه هستیم و متأسفانه این موضوع سلامت محصولاتمان را به خطر می‌اندازد و در نتیجه زیان تعاونی‌ها بر بدنه اقتصاد کشور نیز خدشه وارد خواهد کرد.
وی با مقایسه میزان تولیدات سال‌های گذشته گفت: نسبت به سال گذشته تاکنون 10 درصد کاهش تولید داشته‌ایم که معتقدم نحوه اداره و حمایت از تعاونی‌ها این مشکل را ایجاد کرده است.
هر دو طرف موضوع، یعنی تولیدکنندگان وابسته به شرکت‌های تعاونی و همچنین خود این شرکت‌ها عمده دغدغه‌های خود را نحوه اختصاص تسهیلات و همچنین حمایت‌های اداری و سازمانی مطرح می‌کنند که بنا به گفته کارشناسان اقتصادی شرکت‌های تعاونی، می‌توانند سهم 5 درصدی خود از اقتصاد را به 30 درصد افزایش دهند در واقع این فعالان اقتصادی در صورت اینکه با حمایت صحیح رو به رو شوند، زنجیر بیکاری را از پای اقتصاد کشور باز خواهند کرد.
سال‌هاست آمارها نشان می‌دهند که روستاییان برای کسب شغل پردرآمد و یا حتی با درآمد متوسط از محل زندگی خود خارج و به شهرها کوچ می‌کنند و مسئولان امر تخریب پذیری این موضوع را به فراموشی سپرده‌اند و تنها به بیان آن و ابراز نگرانی اکتفا می‌کنند. افزایش حاشیه نشینی، کارگری‌های خارج از استاندارد و خطراتی از این قبیل که صفحات حوادث را سیر می‌کنند.
آمارهای سال‌های گذشته خبر از کاهش روستانشینان از 70 درصد به 25 درصد حکایت می‌کنند و این موضوع با حواشی‌های بسیاری رو به رو است.
مهرداد باهوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود نیز در این باره می‌گوید: تعاون روستایی یک بازوی قوی برای رشد اقتصاد کشور محسوب می‌شود اما وزارت جهاد کشاورزی هیچ توجهی به این موضوع نکرده و عملا اعتقادی به بخش تعاون ندارد.
گفتنی است، افزون بر تأثیرات بسیار بالای اجتماعی، تعاونی‌ها نقش پررنگی در فقرزدایی و ایجاد اشتغال در کشورهایی که با آمار بالای بیکاری مواجه هستند، خواهد داشت و این امر تنها به دقت نظر مدیران و مسئولان جهت ارائه خدمات صحیح آنها بر می‌گردد.
گزارش از نرگس معززی
انتهای پیام/