یکی از ابزارهای مهم قدرت های سلطه طلب در دنیای اقتصاد ، کنترل گردش مالی سایر کشورها با استفاده از ارزهای جهانشمول مانند دلار و یورو می باشد. براساس قرارداد موسوم به برتون وودز (Bretton Woods) در سال 1944 میلادی ، به بهانه اینکه ایالات متحده در آن زمان بیشترین ذخایر طلای جهان را در خود داشت ، توانستند رضایت سایر کشورها را در برپایی نظام پولی مشترک براساس «طلا – دلار» کسب نمایند.
در این نظام پولی بین المللی ، مقرر گردید تا آمریکا ، ارزش هر دلار را معادل یک سی و پنجم اونس طلا معین و ثابت نگه داشته و هر میزان ذخایر طلای دیگر کشورها را براساس همین معادله ، به دلار تبدیل نماید و یا بالعکس ، براساس دلار دریافتی از سایرین به آنها طلا ارائه کند. دو خروجی دیگر این قرارداد ، تأسیس «صندوق بین المللی پول» (IMF) و «بانک جهانی ترمیم و توسعه» (IBRD) یا همان «بانک جهانی» بود. دو نهادی که هم اکنون بعنوان آلت دست دولت آمریکا ، در جهت اجرای سیاست های آنها و دست اندازی به منابع کشورها بخصوص کشورهای ضعیف ، با هدف تقویت اقتصاد غرب ، فعال می باشند. علیرغم اینکه از سال 1960 میلادی به بعد ، به دلایل متعدد ، دولت ایالات متحده نتوانست به تعهدات خود عمل نموده و در سال 1971 میلادی با انعقاد توافق نامه دیگری موسوم به اسمیت سونین (Smithsonian) ، قرارداد وودز عملاً منتفی گردید ولیکن حکومت های استکباری غربی و در رأس آنها آمریکا ، توانسته بودند ، با فراگیر کردن دلار در مبادلات بین المللی ، به خواسته اصلی خود که تسلط بر گردش مالی در نظام پرداخت بین کشورها بود ، دست پیدا کنند و با وجود افزایش نرخ هر اونس طلا از 35 دلار به حدود 42 دلار ، مراودات جهانی براساس پایه پولی «دلار» تا کنون ادامه یافته است.
علاوه بر اینکه مرکزیت دلار بعنوان ارز ذخیره جهانی ، اقتصاد آمریکا را به شدت تقویت نموده و آن کشور علیرغم داشتن بدهی های سنگین و کسری در تراز پرداخت های بین المللی ، به سرمایه گذاری های عظیم و بالاتر از اندوخته های داخلی خود اقدام می کند ، جهانشمول بودن دلار باعث گردیده تا دولت ایالات متحده ، ضمن رصد کردن تمام مبادلات بین کشورهای مختلف و داشتن اطلاعات دقیق همراه با جزئیات از توانایی های فنی و اقتصادی ملل گوناگون ، در هر زمان که اراده نماید با اعمال تحریم و یا ایجاد محدودیت (بخصوص تحریمهای معروف به یوترن U-Turn) ، اقتصاد کشورهای دیگر را در تنگنا قرار دهد.
در سال 2007 میلادی با بروز بحران های مالی در غرب ، سایر کشورها به فکر قطع وابستگی اقتصاد خود به ارز جهانشمول افتادند. در همین راستا ، راه حل جدیدی برای خروج از تسلط دلار بر بازارهای تجاری ، ایجاد گردید که به «پیمان پولی دوجانبه بین کشورها» مشهور شد. براساس این راه حل ، دو کشوری که خواهان کنار گذاشتن دلار در روابط تجاری خود بودند ، با استفاده از ارز بومی اقدام به تبادل کالا می نمایند ، بدین ترتیب که بانک های مرکزی آن کشورها ، با افتتاح حساب در یکدیگر براساس ارز رایج خود ، اقدام به تسویه تراز مالی فیمابین با انتقال پشتوانه پولی یعنی طلا ، می کنند.
از آن سال تاکنون در حدود 50 پیمان پولی دوجانبه فیمابین کشورهای مختلف ، بخصوص کشورهای آسیایی نظیر ایران ، چین ، روسیه ، کره جنوبی ، ترکیه و ... منعقد گردیده و لیکن با توجه به ایجاد محدودیت این کار در استفاده از منابع ارزی صادراتی و نیز عدم تساوی تراز صادرات و واردات کشورها از یکدیگر ، بسیاری از این پیمانها یا عملی نشده و یا با بی رغبتی تجار و بازرگانان موجه گردیده است و در واقع می توان گفت ، این راه حل ، تجربه ای رو به شکست می باشد. با این حال ، در دوره تحریم قبلی کشورمان ، همین روش علیرغم ایجاد محدودیت ها در خرید کالای با کیفیت ، برای دور زدن تحریم ، بسیار موثر واقع گردید.
در چند سال اخیر ، با پیدایش فناوری های جدید مالی (فین تک ها – Financial Technology) ، ابزارهای نوینی در نقل و انتقالات بانکی پدید آمده است. ابزارهایی نــظیر «ارزهای دیجیتال» (Cryptocurrency) و «کیف پول مجازی» (Virtual Wallet) و استفاده از بستر بلاکچین (Blockchain) از مهم ترین حوزه های فین تک می باشند. با استفاده از ارزهای دیجیتال بر پایه طلا و نیز کیف پولهای مجازی قابل اتصال به شبکه های بانکی داخلی و بین المللی ، به راحتی می توان به سلطه هفتاد ساله دلار بر اقتصاد بین المللی پایان داد و به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله) ، آقایی دلار را از بین برد. از بین بردن این تسلط ، نه تنها نجات اقتصادی کشورمان را در پی خواهد داشت ، بلکه در سرنگونی نظام اقتصادی استکباری ، عامل تسریع کننده خواهد بود. همچنین استفاده از بستر بلاکچین موجب بالارفتن امنیت در عدم دسترسی نهادهای جاسوسی به اطلاعات مالی ، حذف واسطه ها و نظام های پولی بین المللی نظیر بانکهای بزرگ و موسساتی نظیر سوئیفت و سازمان FATF و سرعت بخشیدن به تراکنش های مالی مورد نیاز تجار بین المللی می گردد.
کشور ما بدلیل برخورداری از نیروهای جوان تحصیلکرده و نخبه در حوزه فناوری اطلاعات ، پتانسیل بزرگی از جهت علمی در این مقوله داراست که با تکیه بر آن و سرمایه گذاری بانک ها و موسـسات مالی ، و بخصوص اهتمام جدی بانک مرکزی به این امر ، می توانیم با طراحی و تولید مدل های تراکنش بین المللی و اپلیکیشن های مناسب ، در سطح منطقه و جهانی ، پیشرو بوده و با ایجاد شرکت های بین المللی ارائه دهنده خدمات پرداخت ، با همکاری طرف های تجاری ایران ، استفاده از ارزهای بومی و ارزهای دیجیتال و رمزگذاری شده را جایگزین سامانه های موجود فعلی ، بخصوص سامانه سوئیفت (Swift) نماییم. همچنین استفاده از کیف پولهای مجازی ، می تواند بهترین راهکار برای حذف استفاده از کارتهای بانکی بین المللی نظیر ویزاکارت (Visa Card) و مسترکارت (Master Card) باشد. قطعاً شرکت های بزرگی که هم اکنون به ارائه این سرویس ها می پردازند ، می توانند بزرگترین خطر در ایجاد موانع مختلف برای این موضوع به شمار روند ؛ ولی با درنظر گرفتن سرعت سرسام آور رشد فناوریهای رایانه ای ، این شرکتها نیز توان مقابله با این حجم از پیشرفت انسان در حوزه آی تی را نخواهند داشت.
حمایت از استارت آپ ها و شتابدهنده ها و سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در آنها ، بومی سازی دانش در حوزه فین تک ، تکیه بر ایمان و داشتن روحیه جهادی و استفاده از جوانان نخبه و دانشگاهی ، قطعاً تنها راه موفقیت در این زمینه و قطع وابستگی کشور به استفاده از «دلار» در تبادلات بین المللی بانکی خواهد بود.
ادامه دارد...
انتهای پیام/