به موجب این مصوبه؛ هریک از مسئولان یا کارکنان نهاد‌های حکومتی یا دستگاه‌های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.
شایان ذکر است؛ براساس این قانون، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مجازات درجه 5 است.
انتهای پیام/