به موجب این مصوبه؛ چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشد به مجازات‌های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.
همچنین براساس ماده 22؛ در موارد زير مرتكب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (10)، (11)، (12) و (13) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او میباشد.
ب) مرتکب از کم‌توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (8) تا (16) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
پ) در صورتی که مرتکب به‌صورت‌مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.
ماده 23 هم تصریح می‌کند؛ در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی‌شود.
انتهای پیام/