در این بیانیه آمده است؛شرایط اقتصادی امروزی کشور آن چنان که باید نیست، حجم واردات رسمی و قاچاق به حدی است که تولیدکنندگان را وادار به تعطیلی واحدها و کارگران را بیکار و هزاران زمینه جرائم اجتماعی و معضلات فرهنگی را رقم زده است. عدم کنترل صحیح و مکانیزه مبادی ورودی کالا و به هم ریختگی ساختاری آن که در ماجرای ارزهای دولتی نشانه‌های آن به صورت رسمی نمایان شد، تلنگری است تا به فکر افزودن این مبادی نباشیم و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشده است دست به ریسک جدید زدن موجب خسران خواهد بود.
این سازمان با نگاه به تاریخچه و گزارش اقدامات و عملکرد مناطق آزاد موجود، افزودن برآنها را بی ثباتی در اقتصاد و باعث خدشه بر امنیت شغلی کارگران شریف می داند و از هیئت رئیسه محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار عدم تصویب این لایحه است.
ازجمله مواردی که آسیب و نقص مناطق آزاد فعلی می توان نام برد:
- در جذب سرمایه داخلی و خارجی ناموفق عمل شده است و به گفته خود مسئولان این هدف محقق نشده است.
- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت رقابت نابرابر با شرکت ها مناطق آزاد به دلیل معافیت های فراوان که قرار بود کالایشان را به خارج صادر کنند نه داخل
- ایجاد شرکت های صوری فراوان که قاچاق را برای سودجویان و دلالان راحت تر و کم هزینه تر کرده است( بنا به اظهار رئیس محترم بازرسی کل کشور)
- ایجاد بازارچه ها و پاساژهای خرید که متاسفانه فقط اجناس خارجی را به مردم داخل می فروشند و آسیب به شعار حمایت از کالای ایرانی تحت عنوان «کالای همراه مسافر» وارد آورده است.
- آسیب به کارگران مناطق آزاد به علت عدم شمول قانون کار در این مناطق.
- واردات کالای مصرفی، لوکس و خروج ارز.
- زیرساخت های نامناسب برای جذب سرمایه خارجی و تولید محصول
سازمان بسیج کارگری کشور
انتهای پیام/