به موجب این ماده؛ هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره 1- اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
تبصره 2- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.
همچنین با موافقت نمایندگان ماده 12 به منظور بررسی و اصلاح به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع شد.
انتهای پیام/