این قانون که مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، در جلسه ۳۰ تیرماه سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با انجام اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
بر اساس این قانون مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) مربوط اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در سقف بودجه مصوب همان سال تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ تمدید و مهلت ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ تعیین شد و صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد ۶۳و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۷۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۹۳/۱۲/۴ آن در مورد مهلت موّرب برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی است.
انتهای پیام/