این در حالی است که در مقطعی که قرار شد دلار با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی فروخته شود، اقتصاددانان به تشکیل رانت ارزی در بازار‌های مختلف هشدار دادند و وجود این موضوع، دولت تحت تاثیر مصالح و مضیقه‌های اقتصادی، مبلغ ۴۲۰۰ تومان را به عنوان نرخ رسمی دلار تصویب و اجرایی کرد؛ و این در شرایطی بود که در مدت زمان کوتاهی پس از تصویب این تصمیم، رانت‌خواران دست به‌کار شدند تا از آب گل آلودِ دریافت دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی و فروش محصول با قیمت ارز آزاد، بهره بیشتری ببرند.
بیشتر بخوانید:
بر این اساس نگاهی به وضعیت بازار‌های مختلف پس از تعیین عدد ۴۲۰۰ تومان برای دلار رسمی نشان می‌هد حالا پس از بازارهایی، چون خودرو و تلفن همراه، نوبت به بازار لوله و پروفیل رسیده تا برخی از فعالان این صنعت ورق فولادی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بخرند و در مقابل محصولات‌شان را با قیمت‌های بسیار بالاتر بفروشند.
در خصوص تحولات مرتبط اشاره شده در این صنعت با بازار سرمایه نیز باید گفت: دولت به شرکت‌های تولیدکننده فولاد برای افزایش قیمت مجوزی نداده است و آن‌ها باید طبق قانون، محصولات‌شان را با نرخ مصوبی که تعیین می‌شود با محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا بفروشند؛ یعنی قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا با نظر دولت بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود؛ اما قیمت بازاری آن‌ها با دلار بالای ۶ هزار تومانی تعیین می‌شود. به این ترتیب که خریدارانی که موفق به خرید محصولات فولادی در بورس کالا می‌شوند می‌توانند بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، ۵۰ درصد سود کنند.
از این رو بررسی قیمت لوله و پروفیل و ورق فولادی از ابتدای امسال نشان می‌دهد حاشیه فروش این محصول، از ابتدای سال‌جاری از ۱۰ درصد به بالای ۳۰ درصد رسیده و این عدد برای صادرکنندگان لوله و پروفیل به افغانستان و عراق، بالای ۵۰ درصد است.
بر این اساس افزایش حاشیه فروشی که از محل سرکوب قیمت ورق به‌دست آمده، پول‌های زیادی را نصیب عده‌ای خاص کرده که عمدتا مالک بنگاه‌های فردی و اختصاصی هستند و حتی شرکت‌های سهامی نیز تشکیل نداده‌اند.
این در حالی است که آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد در بهار امسال با وجود این که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا کاهش یافته، اما قیمت لوله و پروفیل ۱۵ درصد رشد کرده است.
این در حالی است که گرانفروشی محصولات لوله و پروفیلی در ماه‌های اخیر باعث شد تا کارگروه تنظیم بازار اقدام به تجویز و صدور دارو و دستورالعمل جدید برای تنظیم بازار محصولات فولادی کرده و دو بند مهم را به تولیدکنندگان لوله و پروفیل اختصاص دهد و این محصولات را درصورت عرضه نشدن در بورس کالا، مشمول قیمت‌گذاری کند.
همچنین بر اساس دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات فولادی که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۴ بند ابلاغ کرده است از این پس محصولات لوله و پروفیل درصورتی که در بورس کالا عرضه نشوند، مشمول نرخ‌گذاری خواهند شد. ضمن این که تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز به عرضه ۷۵ درصد از محصولات‌شان در بازار داخل ملزم هستند و درصورت هرگونه صادرات باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به سامانه نیما ارائه کنند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/