وزیر ارتباطات در نشست خبری بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ در خصوص تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی، رفع فیلتر توییتر و همچنین کنترل قیمت در بازار موبایل توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات آغاز به کار کرد. پس از مراسم افتتاحیه، وزیر ارتباطات در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
آذری جهرمی در رابطه با حفظ حریم خصوصی مردم در کسب و کارهای اینترنتی بیان کرد: در شرایط فعلی که بسیاری از کسب و کارها مبتنی بر شیوه‌های الکترونیک فعالیت می‌کنند و اقتصاد دیجیتال را رقم می‌زنند یکی از دغدغه‌های اصلی ما نگهداری از اطلاعات مردم در این شرکت‌ها و صیانت از حریم خصوصی آنها بوده است چرا که دولت باید امانتدار اطلاعات مردم باشد. در واقع یکی از ستون‌های اساسی اقتصاد دیجیتال مشخص کردن نحوه صیانت از داده‌های مردم است. همه دنیا از جمله اتحادیه‌های اروپا در این زمینه قوانین مهمی تصویب کردند؛ ما هم از ابتدای دولت دوازدهم روی این مسئله تأکید داشتیم.
وی ادامه داد: در مرحله اول لایحه آن منتشر شد و در معرض انتقادهای بسیاری قرار گرفت و در حال حاضر در حال رفع نقایص آن هستیم و پس از آن در دولت تصویب خواهد شد البته تا به حال این روند کمی طول کشیده است اما من قول می‌دهم که این طرح حتما در دولت تصویب شود با تصویب این طرح نه فقط پیام‌رسان‌ها بلکه همه سرویس‌ها ملزم به رعایت آن خواهند شد. بعد از انتشار اولیه این طرح با فتوای راهبردی مقام معظم رهبری مواجه شدیم که باعث شد با جدیت بیشتری کار را دنبال کنیم با توجه به اینکه ایشان در فتوای خود دسترسی به حریم خصوصی مردم را حرام شرعی دانستند در این قانون مقدار زیادی دسترسی دستگاه‌های حاکمیتی به اطلاعات شرکت‌ها کاهش می‌یابد.
وزیر ارتباطات در خصوص رفع فیلتر توییتر توضیح داد: ما در ابتدا نامه‌ای به دادستان کل کشور ارسال کردیم و در آن درخواست دادیم که این مسئله در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شود که دادستان کل کشور در پاسخ به نامه ما گفت که این فیلترینگ بر اساس حکم یک قاضی در مشهد بوده و به همین دلیل قابلیت طرح در کمیته را ندارد اما بررسی‌های ما نشان داد که حکم آن قاضی در سال 86 بوده و پس از آن در سال 88 در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه حکم فیلترینگ توییتر صادر شده است. همچنین بازپرس قضایی مشهد ققط می‌تواند در حوزه استحفاظی خود حکم صادر کند اینها مواردی بود که ما در نامه بعدی به دادستان کل کشور گفتیم و همچنان منتظر پاسخ ایشان هستیم. به طور طبیعی این طور مسائل در فضای رسانه‌ای حل نخواهد شد و باید منتظر پاسخ دادستانی باشیم.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر قول خود در خصوص کاهش قیمت‌های گوشی‌های تلفن همراه گفت: کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست هر قولی باید متناسب با مسئولیت‌های مورد نظر باشد. من برآورد کرده بودم که با کنترل متغیرهای بازار می‌توان شاهد تعدیل قیمت‌ها بود. در بازار دو متغیر وجود دارد یک نرخ ارز دو موجودی گوشی‌ها برای ارائه به مردم. تا زمانی که ارز تثبیت نشود نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
وزیر ارتباطات همچنین درباره موجودی گوشی‌های تلفن همراه ادامه داد: هم اکنون بیش از صد هزار گوشی با ارز دولتی وارد بازار شده‌اند اما سپس توقیف شدند و همچنین تعداد زیادی گوشی تلفن همراه هم هستند که در گمرک مانده‌اند و ارز دولتی 4200 تومانی به آنها اختصاص پیدا نکرده است.
در ادامه آذری‌جهرمی افزود: جلسه‌ای مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک برای حل موضوع گوشی‌های گمرکی که در انتظار ارز دولتی هستند، برگزار شد. در این جلسه تسهیلاتی برای این گوشی‌ها در نظر گرفته شد و در بخش بعد که مربوط به گوشی‌های توقیفی بود صورت جلسه واحدی که تصمیم گیری دو وزارتخانه در این باره است تنظیم کردیم که امروز به دادستانی ارسال می‌شود تا زمانی که شرایط عرضه گوشی‌ها مشخص شود؛ پیشنهاد ما این است که گوشی های توقیف شده در شبکه آنلاین و در یک چرخه سالم و دور از بازار سنتی عرضه شود تا بتوانیم بر روی قیمت‌ها نظارت داشته باشیم امیدواریم با تثبیت ارز شاهد ساماندهی بازار موبایل باشیم.
وی در خصوص شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) توضیح داد و بیان کرد: این موضوع به دلیل انتشار دو لیست در بازه‌های زمانی مختلفی دچار ابهام شد؛ لیستی که وزارت اطلاعات منتشر کرد مربوط به اول فرودین تا 29 خرداد بود و چون شستا 22 فروردین ارز دریافت کرده بود ارز دولتی 4200 تومانی در لیست ما نبود اما در لیست بانکی مرکزی نام شستا وجود داشت که رقم آن 360 هزار یورو بود اینکه گفته می‌شود شستا معادل کل واردات ارز دولتی دریافت کرده به هیچ وجه درست نیست.
در انتها وزیر ارتباطات در خصوص لغو مجوز دریافت کنندگان متخلف ارز دولتی اظهار کرد: این موضوع مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اینکه به چه شرکت‌هایی برای واردات ارز دولتی تخصیص داده شود مربوط به این وزارتخانه می‌شود اما مسلم است که باید به شرکت‌هایی تخصیص داده شود که در این حوزه دارای تخصص هستند.
انتهای پیام/