متقاضیان بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف شده، می بایست طرحهای خود را از طریق سامانه کارا به ثبت برسانند. طرحها باید در ذیل رسته های اولویت دار اعلام شده باشد که این رسته ها در قسمت مربوطه این سامانه در دسترس قرار دارد. برای اعطای تسهیلات، طرحها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل می رسند. موسسات عامل پرداخت تسهیلات عبارتند از: بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید هستند که نرخ سود این تسهیلات به ترتیب زیر است.
نرخ 4 درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی،نرخ 6 درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی، نرخ 10 درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت است. پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی از برنامه های اشتغال زایی دولت در سال جاری است.
دولت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح اشتغال فراگیر اختصاص داده است.
اما تاکنون نیمی از منابع 1.5میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی یعنی حدود 3 هزار میلیارد تومان در قالب دو مرحله به چهار موسسه عامل پرداخت شده که با تلفیق3هزار میلیارد از منابع داخلی بانک ها در مجموع 6 هزار میلیارد تومان تاکنون برای اشتغالزایی در روستاها، منبع مالی تامین شده است.
بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت تقاضای تسهیلات اشتغال(کارا)، تا 31 تیر ماه حدود16 هزار و372 طرح اشتغالزا برای دریافت 3 هزار و 263میلیارد تومان وام روستایی، مصوب گردیده و منتج به امضای قرارداد با بانکها شده است.
قرار است 6 هزار میلیارد تومان دیگر(3 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و 3 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک های عامل) برای اجرای طرح های اشتغالزا تا پایان شهریورماه 97 در قالب اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی اختصاص یابد.
یعنی کمتر از دوماه دیگر قرار است 6هزار میلیارد تومان جذب طرح های اشتغالی استان شود. عجله دولت در پرداخت وام اشتغال روستایی مخالف بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشته است. چرا که کارشناسان اقتصادی معتقدند سرعت بخشیدن به روند وام اشتغال روستایی صفر تا 100 مثبت ارزیابی نمی شود چرا که جای نگرانی برای انحراف منابع و رسیدن وام به دست دلال ها وجود دارد.
سرعت بخشی در وام های روستایی تا جایی پیش رفته که با دخالت دولت حساسیت بانک ها برای پرداخت ها کاهش یافته است تا جایی که روستاییانِ دارای چک برگشتی هم وام اشتغال میگیرند.
پیش از این مدیران عامل بانک های عامل در پرداخت تسهیلات به مشکلاتی مانند چک برگشتی و بدهی سر رسید شده، عدم مراجعه برای تکمیل مراحل دریافت تسهیلات و ارائه طرحهای بدون اولویت و تکراری را از جمله دلایل عدم اختصاص تسهیلات اشتغال روستایی به متقاضیان عنوان کرده بودند.اما پس از مذاکرات علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی مقرر شد تا چنانچه بانکها از خوش حسابی فرد اطمینان حاصل کردند، در زمینه تضامین و وثیقه‌های بانکی انعطاف بیشتری به خرج دهند.
علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پرداخت مشروط وام اشتغال به دارندگان چک برگشتی خبر داد و گفت: درصددیم به افرادی که بدهی معوق یا چک برگشتی دارند هم مشروط به اینکه اطمینان پیدا کنیم، چک برگشتی ناشی از بدقولی و بدحسابی نبوده و تحت تاثیر یک اتفاق خاص بوده، وام روستایی داده شود.
*علیرغم میل باطینی باید تسهیلات اشتغال تا پایان شهریور توزیع شود
وزیر کار در نشستی اعلام کرد که کل منابع طرح اشتغال روستایی تا پایان شهریورماه مسال توزیع می‌شود. وی گفت که علیرغم میل باطنی و با وجود فشاری که برای اجرای این طرح بر دوش وزارت کار است اما خود را نسبت به توزیع تسهیلات اشتغال روستایی متعهد می‌داند.
دستور صریح رییس جمهوری را دلیل پرداخت کل منابع طرح اشتغال روستایی تا شهریورماه عنوان کرد و گفت: هدف ما این نیست که ظرف چهار یا شش ماه وام را بدهیم، بلکه رییس‌جمهور دستور سرعت در پرداخت را دادند. تاکید ما بحث اشتغال است، ولی باید سرعت مدنظر رییس‌جمهور را هم لحاظ کنیم.
عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار هم با اشاره به رفع مشکل برخی متقاضیان تسهیلات اشتغال زایی که دارای چک برگشتی و اقساط معوقه بودند نیز گفت: با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 4 بانک و موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی و اقساط معوق البته مشروط به قواعدی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند تا این دو موضوع مانعی برای پرداخت تسهیلات به افراد دارای طرح های اشتغال زا نشود چرا که ارزیابی ما این است در این شرایط اقتصادی کمتر فعال اقتصادی پیدا می شود که چک برگشتی و اقساط معوق نداشته باشد.
البته لازم به ذکر است که با توجه به افزایش نرخ بیکاری در استان های مرزی دغدغه های حل مشکلات اشتغال در روستاها باید برای دولتی ها یک ضرورت باشد، اما ضرورت توجه به توزیع صحیح تسهیلات و ایجاد اشتغال امری مهم تر است در غیر این صورت روستاییان بیکار به روستاییان بدهکار تبدیل می شوند.
در شرایطی که اجرای طرح های خوداشتغالی با پرداخت وام های 3 میلیون تومانی در زمان دولت های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت های نهم و دهم نشان داد که نمی توان با شیوه تزریق پول به طرح هایی که تصور می شود مستعد ایجاد اشتغال هستند با بحران بیکاری مقابله کرد. بلکه اجرای چنین طرح های به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تکرار طرح های تورم زای دولت های قبلی است.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مسئله بیکاری در ایران با افزایش روز افزون تعداد متقاضیان کار و به ویژه فارغ التحصیلان بیکار حاکی از این است که دولت ها علاوه بر تأمین منابع مالی برای طرح های اشتغال زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.
در شرایط فعلی نیز به اعتقاد کارشناسان بازار کار ضرورت دارد تا دولت فارغ از نگاه های سیاسی و آمار سازی برای پرداخت وام های اشتغالی، به دنبال نظارت دقیق تر و برنامه ریزی حساب شده تر در پرداخت تسهیلات اشتغالی به منظوری جلوگیری از هدر رفت منابع کشور باشد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/