در حکم رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به علی طالبی آمده است: در اجرای ماده ۹ دستور العمل اجرایی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدین وسیله جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان ناظر ارشد وزارت کشور تعیین می‌نمایم.
همچنین در این حکم آمده است: به منظور سرعت بخشی به فرایند تصمیم گیری و قاطعیت برخورد با متخلفین به موجب این حکم، اختیار اعمال مجازات‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشور و انتخاب و انتصاب بازرسان به جنابعالی تفویض می‌گردد.
وزیر کشور همچنین در این حکم تصریح می‌کند: اجرای کامل وظایف مصرح در دستور العمل، اعمال مجازات‌های موضوع قانون و همچنین پیشنهاد، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، آموزش، نظارت و اخذ گزارش عملکرد بازرسان واحد‌های ستادی و استانی و نیز تشکیل گروه بازرسی و تعیین سرپرست گروه از اهم مواردی است که انتظار می‌رود در راستای اجرای صحیح و موثر برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری نسبت به آن اهتمام نمایید.
گفتنی است، ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته است: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه‌های ذی ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
انتهای پیام/