به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب در خصوص لایحه دوفوریتی اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در راستای حمایت از مستاجران و تولید و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و همچنین تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار اظهار داشت: در این طرح توجه به حقوق مستاجران در اولویت برنامه های ما قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه قراردادهای کوتاه مدت به مستاجران آسیب می زند گفت: در این طرح پیشنهاد شده مدت زمان عقد قرارداد اجاره از یک سال به دو سال یا بیشتر افزایش یابد چراکه حق اجتماعی مستاجر است تا خانه ای که اجاره کرده برای سال بعد هم داشته باشد.
مظاهریان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 90 درصد قرارداهای اجاره یک ساله است، افزایش طول مدت اجاره حق مستاجر است و البته در این طرح افزایش 10 درصدی اجاره بها هم برای حق موجر در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر 35 درصد جامعه شهری ایران مستاجر هستند.
مظاهریان اظهار داشت: در این طرح در مقابل حمایت از مستاجران ، از حقوق موجر ها که سرمایه خود را در مسکن آورده اند نیز دفاع شده است البته موجرین سود خود را از افزایش 40 درصدی قیمت مسکن برده اند و در جهت حمایت از حقوق مستاجر باید به افزایش 10 دصدی اجاره بها بسنده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:همچنین در این طرح پیشنهاد شده که برای سازندگانی که الگوی ساخت شهری یعنی ساختمان های متراژ پایین در حدود 75 متر را رعایت می کنند ، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود.
وی درباره ضمانت اجرایی این طرح تصریح کرد: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام می کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که بعنوان یکی از ذینفعان معامله می تواند قرارداد را کنترل کند.
مظاهریان گفت: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ده درصد افزایش اجاره بها برای سال آینده شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم ده درصد می توان اجاره بها را افزایش داد و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می کنند اما در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت ها از طرف موجر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره خانه های خالی از سکنه تصریح کرد: در این طرح پیشنهاد شده که این کار به صورت منطقه ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد می تواند برای خود آن شهر تصمیم گیری کند و درامدی که از شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد می تواند صرف خانه های اجتماعی شود.
رئیس اتحادیه املاک در ادامه افزود: ما اعتقادی به خانه های خالی نداریم مگر اینکه بانک ها این کار را کرده باشند چون در بین افراد عادی به ندرت پیش می آید که خانه خالی داشته باشند.
انتهای پیام/
یا علی
همچنین لازم است طرح تشویقی (اجاره تضمینی) و تنبیهی (مالیاتی) هم بخوبی طراحی شده و به طور جدّی اعمال شود.