آمارها نشان می‌دهد که پیش از الحاق دو شهر آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند، صادرات 4.5برابر واردات بوده اما از سال93 و پس از این الحاق، به دلیل وجود جمعیت شهری و روستایی مصرف کالاهای خارجی در این منطقه افزایش یافته و «نسبت صادرات به واردات» با کاهش شدیدی همراه بوده است
منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت 173کیلومتر مربع در محل تلاقی 2رودخانه اروندرود و کارون واقع شده و دارای مرزهای مشترکی میان کشورهای عراق و کویت است. این منطقه در سال83 تاسیس شد و دارای جمعیت حدود 500هزار نفری و مساحت 42هزار هکتاری است. در مرحله اول احداث این منطقه، بخش کوچکی از آبادان و خرمشهر منطقه آزاد بود اما بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، آبادان و خرمشهر تحت پوشش منطقه آزاد قرار گرفت.
برای بررسی عملکرد منطقه آزاد اروند، به سراغ آمار صادرات، واردات، اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی رفتیم که جزئیات آن به شرح زیر است:
1-صادرات: طبق آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، میزان کل صادرات منطقه آزاد اروند از سال92 تا سال94 برابر 4میلیارد و 726میلیون دلار بوده که شامل «صادرات مجدد»، «صادرات کالای داخلی از طریق منطقه آزاد اروند» و «صادرات کالا و خدمات تولیدی در منطقه آزاد اروند» می‌باشد و اعداد آن به تفکیک در جدول زیر آمده است:
(جدول1: میزان صادرات منطقه آزاد اروند از سال92 تا سال94/ منبع: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد)
بر اساس بند11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز بر اساس ماده1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» است اما در این بازه زمانی 4ساله، متاسفانه سهم این نوع تولید، 464میلیون دلار است که 8/9درصد از صادرات کل را به خود اختصاص داده است.
با این حال، سهم ترانزیت خارجی از کل صادرات برابر 4هزار 235میلیون دلار است یعنی 6/89درصد که البته این عدد بالا، به دلیل همجواری منطقه آزاد اروند با دو کشور عراق و کویت و استفاده از ظرفیت‌های ویژه آنها صورت می‌گیرد. میزان صادرات مجدد از منطقه آزاد اروند نیز زیر یک درصد برآورد شده است.
بنابراین آمارها گواهی می‌دهد که کمترین میزان صادرات، از محل تولید داخل در این منطقه است درحالیکه بر اساس اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد، در این مناطق صادراتی برای ما مهم است که از تولید در منطقه و به واسطه مزیت‌های موجود در آن ایجاد شده باشد.
آمارهای جدول فوق، صحت صحبت‌های بهمن‌ماه سال گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را به خوبی نشان می‌دهد چراکه وی گفته بود: «بخش عمده‌ای از صادرات منطقه آزاد اروند ترانزیتی است؛ یعنی این منطقه چه منطقه آزاد باشد چه خیر، صادرات به عراق یا دیگر مکان‌ها از این محل انجام می‌شود. جالب هم آنجاست که ترانزیت انجام شده به دو بخش یعنی ترانزیت کالاهای داخلی کشور ما و ترانزیت خارج از کشور تقسیم می‌شود و این در آمار صادرات مناطق آزاد می‌آید در حالی که اصلاً اهمیتی ندارد».
2-واردات: جدول زیر میزان واردات به منظور تولید، عرضه و مصرف منطقه آزاد اروند را در بازه زمانی سال92 تا سال94 نشان می‌دهد که حاکی از افزایش 24برابری واردات در این بازه زمانی است:
(جدول2: میزان واردات منطقه آزاد اروند از سال92 تا سال94/ منبع: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد)
اگرچه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، آمار فوق را به تفکیک اعلام نکرده که چه میزان از این واردات برای تولید و چه میزان برای عرضه و یا مصرف است تا نتیجه‌گیری بهتری از عملکرد این منطقه در واردات داشت اما در کل باید بدانیم که «نسبت صادرات به واردات» یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش عملکرد مناطق آزاد است و هر چه این نسبت بالاتر باشد، حاکی از روندی مطلوب در فرآیند صادرات آنها است.
در نمودار زیر نسبت صادرات به واردات از سال92 تا سال95 برای منطقه آزاد اروند آمده که نشان می‌دهد تنها در سال92، میزان صادرات 4.5برابر واردات بوده اما در سال‌های93، 94 و 95 واردات از صادرات پیشی گرفته و این در حالی است که در اهداف تشکیل مناطق آزاد بر «رشد تولید و صادرات» تاکید شده اما گویا واردات در این مناطق همچنان شیرین‌تر از صادرات است.
شاید علت این موضوع را بتوان در وجود نقاط جمعیتی و روستایی در محدوده مناطق آزاد جست‌وجو کرد که بارها و بارها هم در گزارشات بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و به عنوان یکی از علل اصلی انحراف مناطق فعلی از اهداف اولیه شناخته شده است. در واقع وجود نقاط شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد، امکان کنترل ورود و خروج کالا را مختل می‌کند چراکه بدیهی است امکان کنترل تمامی خودروهای سواری ورودی و خروجی به شهرها و روستاها و کنترل تمامی ساکنان این مناطق در هنگام ورود و خروج از محدوده و منطقه وجود ندارد و همین امر زمینه قاچاق کالا از این مناطق را نیز تشدید می‌کند.
نمودار زیر نشان می‌دهد که پیش از الحاق دو شهر آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند، صادرات 4.5برابر واردات بوده اما از سال93 و پس از این الحاق، ظاهراً به دلیل وجود جمعیت شهری و روستایی، مصرف کالاهای خارجی در این منطقه افزایش یافته و به همین دلیل هم «نسبت صادرات به واردات» با کاهش شدیدی همراه بوده است.
(نمودار1: نسبت صادرات به واردات در منطقه آزاد اروند/ منبع: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد)
اوضاع نامناسب این مناطق برای واردات را می‌توان در نگاهی کلان‌تر به تمام مناطق آزاد هم دید چراکه طبق آمارها و نیز گفته‌های نمایندگان مجلس، 6 تا 10درصد واردات کل کشور از مناطق آزاد صورت می‌گیرد و میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایسه با واردات یک‌پنجم است. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که مگر قرار نبود این مناطق به سکوی صادرات تبدیل شوند اما حالا چه شده که به دروازه‌ای برای واردات تبدیل شده‌اند؟
3-اشتغال: بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال95 کشور، جمعیت بیکار دو شهر خرمشهر و آبادان به ترتیب برابر با 4987 و 13866نفر بوده که در مجموع برابر با 18853 نفر است اما طبق آمار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، میزان شغل ایجاد شده برای منطقه آزاد اروند 7211نفر بوده است؛ به عبارت بهتر، 38درصد تقاضای ورود به بازار کار در این دو شهر پاسخ داده شده است.
آمار نامطلوب اشتغال ایجاد شده برای جمعیت بیکار دو شهر آبادان و خرمشهر در حالی است که بر اساس ماده1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران بر «ایجاد اشتغال‌سالم و مولد» به عنوان یکی از اهداف ایجاد این مناطق به صراحت تاکید شده است. البته این آمار در خوشبینانه‌ترین حالت در نظر گرفته شده یعنی کیفیت اشتغال ایجاد شده پایدار، مولد و برای بومیان محل است در حالی که جزئیات این آمار مشخص نیست و باید پرسید که چه میزان از تولید شغل برای بومیان و چه میزان برای غیربومیان بوده است؟ و نیز آنکه چه میزان از این اشتغال مولد و چه میزان غیرمولد است؟
4-سرمایه‌گذاری خارجی: جدول زیر میزان سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته منطقه آزاد اروند را طی بازه زمانی سال92 تا 95 نشان می‌دهد:
(نمودار2: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد اروند/ منبع: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد)
بر اساس این آمار، میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده منطقه آزاد اروند طی چهار سال منتهی به 95، برابر با 96میلیون دلار بوده است که تا پیش از برجام روند صعودی داشته اما با اجرای برجام در دی‌ماه سال94، این شاخص در سال95 روندی نزولی به خود گرفته است.
5-سرمایه‌گذاری داخلی: همچنین آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری داخلی مناطق آزاد حاکی از روند مثبت و رو به رشدی است که در نمودار زیر مشهود است.
(نمودار3: میزان سرمایه‌گذاری داخلی در منطقه آزاد اروند/ منبع: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد)
به باور کارشناسان، بهترین عملکرد مناطق آزاد از بدو تاسیس تا کنون را باید مربوط به دولت یازدهم دانست اما باز هم این آمار روند مطلوبی را نشان نمی‌دهد و گویای آن است که تحقق اهداف مدنظر نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین و اقدامات است. ناگفته نماند که در سال94 به پیشنهاد عبدالله سامری، نماینده خرمشهر، تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند آغاز و تخلفات بسیاری در این زمینه منتشر شد اما علی‌رغم تکمیل گزارش و صرف هزینه از بیت‌المال برای تحقیق و تفحص، این گزارش در مجلس قرائت نشد.
حال باید پرسید که آیا زمان آن فرا نرسیده تا مسئولان منطقه آزاد اروند علت اعتراض مردم بومی را نسبت به این منطقه اعلام کنند؟ و نیز پاسخ دهند که برای آبادانی و افزایش امکانات رفاهی منطقه چه اقداماتی انجام داده و کدام پروژه‌های عمرانی را به سرانجام رسانده‌اند؟
انتهای پیام/