مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: حدود 50 پرونده با موضوع تخلفات ارزی در سازمان تعزیرات تشکیل شده که بالاترین رقم این پروندهها حدود 10 میلیارد ریال ارزش مالی دارد.
وی با اشاره به اینکه قاچاق ارز در مواردی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود در صلاحیت سازمان تعزیرات است، افزود: این پروندهها بیشتر درباره تخلف شرکت‌ها، صرافی‌ها و اشخاص حقیقی است.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در پروندههای تخلف ارزی مسئولانی از دولت هم دخیل هستند، بیان کرد: هنوز برای ما این موضوع مشخص نشده است و در حال بررسی هستیم.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی براینکه آیا پرونده‌هایی هم درباره قاچاق و تخلفات سکه در این سازمان تشکیل شده است، اظهار کرد: قاچاقی تحت عنوان سکه نداریم اما پرونده‌هایی در خصوص قاچاق طلا و شمش طلا در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
وی تاکید کرد: براساس ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه معامله‌ای در حوزه ارز که توسط افرادی انجام شود که از ناحیه دولت اجازه خرید، فروش، حمل و نگهداری بیش از میزان تعیین شده را نداشته باشند تخلفی تحت عنوان قاچاق محسوب می‌شود.
اسفنانی بیان کرد: در بحث قاچاق اصل بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است به جز سه مورد که قانون مشخص کرده در مواردی که جرم سازمان یافته یا کالا ممنوعه یا مجازات تعیینی حبس باشد صلاحیت برعهده محاکم قضایی است.
انتهای پیام/