وی افزود: ماده 61 در مورد تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است که جایگاه قانونی پیدا می‌کند و ماده 62 در مورد ارکان و نحوه فعالیت آن است، همچنین تبصره ماده 62 تأکید می‌کند که تعدادی افراد خبره امور اقتصادی و بانکی به انتخاب استاندار به رئیس کل بانک مرکزی معرفی می‌شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ضرورت رفع اختلافات ستاد تسهیل و بانک‌های عامل گفت: افراد در اختلافات بین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بانک‌های عامل داوری می‌کنند که رأی و نظر آن‌ها برای بانک لازم‌الاجراست و اگر بانک اجرا نکند مدیرعامل بانک را به هیئت انتظامی معرفی می‌کنند.
صادقی تصریح کرد: این مواد قانونی ضمانت اجرای قوی برای مصوبات ستاد تسهیل و برای تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی است که این قانون ابلاغ شده و استاندار افراد را به بانک مرکزی معرفی می کند.
وی در پایان اظهار کرد: ماده 62 در مورد تشکیل ستاد تسهیل اجرایی شده و تبصره آن نیز پیشنهاد شده که احکامش توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر می‌شود که مصوبات ستاد لازم‌الاجراست و ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
انتهای پیام/