به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس ،علیرضا احمدی‌منش معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم اداره کل دادگستری استان هرمزگان گفت: صنوف مختلف در رسته معاملات کالا‌های دسته‌دوم و ضایعاتی ساماندهی می‌شوند.
وی افزود: طرح ساماندهی صنوف مختلف در رسته معاملات کالا‌های دسته‌دوم و ضایعاتی در دستور کار معاونت‌اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان و اتاق اصناف مرکز استان قرار گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم اداره کل دادگستری استان هرمزگان گفت: بعضی از انبار‌های ضایعاتی تحت مدیریت اصناف اخذ مجوز کرده‌اند و برخی دیگر هم با دریافت مجوز از شهرداری فعالیت دارند.
علیرضا احمدی‌منش افزود: تشتت ایجاد شده در مدیریت مراکز جمع‌آوری ضایعات، نیازمند ساماندهی است و ضروری است مراکز خرید و فروش و جمع‌آوری ضایعات از درون شهر‌ها به خارج از محمدوده شهری انتقال یابد.
وی با اشاره به تشدید نظارت هیات بازرسی بر این مراکز افزود: این نظارت از طریق پلیس تداوم داشته است و تا ماه گذشته بالغ بر ۲۶ مورد از این مراکز با همکاری پلیس اماکن عمومی شهرستان بندرعباس پلمپ شده است و تعدادی از اتباع بیگانه غیرمجاز فعال در این مراکز دستگیر و طرد شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم اداره کل دادگستری استان هرمزگان گفت:انبار‌های ضایعاتی با اتباع بیگانه غیرمجاز شاغل در این انبار‌ها اماکن مستعد برای خرید و فروش اموال مسروقه است که باید کنترل شوند.
علیرضا احمدی‌منش با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای ساماندهی مراکز خرید ضایعات به منظور کاهش سرقت اقلام خرد افزود: با توجه به اینکه یکی از نقاط هدف اموال مسروقه انبار‌های ضایعاتی است، بر اساس همین، جلسات متعددی تشکیل و به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان بر اساس مصوبه‌ای ماموریت داده شد تا با حضور شهرداری، نماینده اتاق اصناف، اداره اماکن و معاونت پیشگیری دادگستری هرمزگان جلسه‌ای ترتیب داده شود و در وهله نخست مراکز شناسایی و مجاز بودن و غیر مجاز بودن این مراکز مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برهم زدن بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه در دستور کار معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری هرمزگان قرار دارد، گفت: بازار‌های هدف برای خرده فروشی اموال مسروقه و یا همان بازار‌های مال‌خری در برخی از شهر‌های استان مورد رصد قرار گرفته، هرچند به صورت رسمی در استان اماکن خاصی به این شهره نمی‌باشند، اما برخی اماکن در استان وجود دارد که بصورت پنهان در آن‌ها خرید و فروش اموال مسروقه صورت می‌گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری هرمزگان واحد‌های امانت‌فروشی را نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌های خرید و فروش اموال مسروقه برشمرد و افزود: پلیس اماکن عمومی لیست تمام امانت‌فروشی‌ها را دارد و به صورت ماهیانه از این مراکز سرکشی دارد، اما تا حدود زیادی با کار سخت‌افزاری و قوه قهریه نمی‌توان به جنگ با این معضل رفت بلکه بایستی توجه داشت که بخش عمده پیشگیری از بروز این جرائم مربوط به مردم است.
علیرضا احمدی‌منش گفت:مردم می‌توانند با ثبت کد شناسایی اموالی نظیر لوازم خانگی برقی در سامانه‌هایی که معاونت پیشگیری معرفی کرده است، به روند پیگیری اموال مسروقه سرعت ببخشند و از خرید و فروش این کالا‌ها با استعلام کد درج شده بر روی آن جلوگیری کنند.
عبدالمجید جلالی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، با اشاره به آمار شاغلان در این رسته گفت: متاسفانه اغلب گردانندگان پشت صحنه و سرمایه‌گذاران اصلی در این فعالیت، اتباع خارجی غیرمجاز هستند.
وی افزود: رصد مستمر از این واحد‌ها که بیشتر در مناطق حاشیه‌ای شهر و یا حومه قرار گرفته به علت سکونت خانواده به صدور مجوز قضایی نیازمند است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به فاقد پروانه کسب بودن اغلب واحد‌های معاملاتی ضایعات آهن‌آلات، بر ضرورت ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن این نوع کسب و کار و پیشنهاد انتقال این انبار‌ها به خارج از محلات با ساخت شهرک صنفی همچنین وضع ضوابط خاص فیزیکی مانند نصب دوربین کنترل، ثبت اطلاعات ورودی و خروجی پلاک خودرو حامل و ثبت مشخصات خریدار و فروشنده کالا برای اطلاع پلیس پیشگیری از جرم تاکید کرد.
انتهای پیام/ر