موضوع بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از مباحث مطرح در نظام بانکی به ویژه در سال های اخیر است. برخی کارشناسان معتقدند باقی ماندن موضوع بدهی بانک ها به بانک مرکزی باعث افت پویایی در نظام بانکی شده است.
سیدمهدی فرشادان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نمایندگان در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه ۹۷ کل کشور به تهاتر بدهی های معوق میان دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و همچنین بدهکاران بانکی اشاره کرده اند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی بانک ها نیز بدهی های معوق به بانک مرکزی دارند، در حوزه تهاتر بدهی ها این نوع مطالبات نیز باید مدنظر قرار بگیرد زیرا به پویایی بیشتر شبکه بانکی کمک خواهد کرد.
فرشادان با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی بابت بدهی های معوق بانک ها سود طلب می کند، افزود: بانک مرکزی باید با بانک ها تصفیه حساب کند، زیرا ادامه این رویه نیز خود عاملی برای ورشکستگی بانک ها خواهد بود.
علاوه بر این، یکی از مهم ترین چالش‌ها و مسائل نظام بانکی موضوع بدهی دولت به بانکها است. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پول و اعتبار و گزارش ترازنامه بانک مرکزی در آن، تاکید کرد: در این ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ١٠ هزار میلیارد تومان به ٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تقلیل یافته است.
وی ادامه داد: از این میزان، ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها در سال ٨٩ یا ٩٠ برای پرداخت یارانه ها است. نگاهی به آخرین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت بدهی بانک به بانک مرکزی نشان می دهد که در پایان سال ۹۶ میزان بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ۳۲.۴ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل از آن به ۱۳۲۰.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
این در حالی است که میزان افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن ۱۹.۲ درصد بود. موضوع با اهمیت تر منفی شدن بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در سال ۹۴ بود که پس از رشد ۴۲.۴ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۹۳ حاصل شده بود، اما این روند در سال های ۹۵ و ۹۶ روند افزایش را طی کرد.
فرشادان با بیان اینکه بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بود، تصریح کرد: می توان با استفاده از ظرفیت تهاتر، تسویه زنجیره ای بدهی را انجام داده که با عملیاتی شدن این مهم بخش قابل توجهی از بدهی دولت را تسویه و در ضمن هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، یادآور شد: دولت باید با عمل به مصوبه مجلس و تصفیه بدهی های خود به شبکه بانکی قدرت تسهیلات دهی آنها را تقویت کند در غیر اینصورت رویه ارایه وام ها با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
بررسی وضعیت بدهی بانک های تجاری نشان می دهد که با وجود افزایش ۳۲.۴ درصدی میزان بدهی در کل شبکه بانکی کشور، اما بانک های تجاری در پایان سال ۹۶ توانسته اند میزان بدهی خود را به میزان ۶۲.۵ درصد کاهش داده و از ۱۲۰.۲ هزار میلیارد ریال به ۴۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید. کاهش میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در حالی اتفاق افتاد که میزان بدهی این بانک ها در سال ۹۴ نیز ۱۳۴.۹ درصد کاهش یافته بود.
وضعیت بدهی بانک های تخصصی نیز نشان دهنده کاهش میزان بدهی به میزان ۴.۵ درصد است. رقم بدهی بانک های تخصصی در پایان سال گذشته ۴۷۲.۱ هزار میلیارد ریال بود در حالی که این رقم در پایان سال ۹۵ به میزان ۴۹۴.۴ هزار میلیارد ریال بود.
به نظر می رسد آنچه باعث مثبت شدن بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۶ شده باشد، وضعیت بدهی بانک های غیردولتی و خصولتی ها است که نسبت به پایان سال ۹۵ به میزان ۱۱۰.۱ درصد افزایش نشان می دهد. با این حال، بانک های خصوصی و خصولتی ها نسبت به پایان سال ۹۵ که میزان بدهی آنها به بانک مرکزی ۲۰۶.۶ درصد رشد داشت، وضعیت بهتری پیدا کرده اند.
رقم بدهی بانک‌های خصوصی و خصولتی ها در پایان سال گذشته ۸۰۳.۱ هزار میلیارد ریال بود. این رقم در پایان سال ۹۵ به میزان ۳۸۲.۳ هزار میلیارد ریال و در پایان سال ۹۴ نیز ۱۲۴.۷ هزار میلیارد ریال بود.
انتهای پیام/
خدا خودت کمک کن