همچنین ماده ۲۰ این لایحه به دلیل نبود مخالف و موافق بدون رأیگیری به تصویب مجلس رسید.
ماده ۲۰ این لایحه تصریح میکند؛ احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۵۳ نمیباشد.
به موجب ماده ۲۱ این لایحه هم انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (۵) محکوم میگردد. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.
براساس تبصره ماده ۲۱؛ ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ از حکم این ماده مستثنی میباشد. خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.
انتهای پیام/