التهاب اخیر بازار به هیچ وجه منشا پولی ندارد/ سیاست‌های اشتباه دولت احمدی نژاد در حوزه نقدینگی در دولت روحانی نیز تکرار شد

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع الزامات کنترل نقدینگی در کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ الزامات کنترل نقدینگی در کشور موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 30 تیر ماه بود که با حضور کامران ندری استاد دانشگاه و حمید زمان زاده معاون پژوهشی پژوهشگاه بانک مرکزی برگزار شد.

زمان زاده معاون پژوهشی پژوهشگاه بانک مرکزی در ابتدای برنامه در خصوص نقش رشد نقدینگی در ایجاد التهاب بازارها تصریح کرد: ابتدا باید منشا مشکل التهاب های اخیر بازار مشخص شود و آنچه که به نظر می رسد در تحولات چند ماه اخیر نقش نقدینگی در التهاب بازار اندک بوده، چراکه نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم کمتر از 25 درصد بوده که نسبت به دوره های قبل کمتر بوده است.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته برای سطح نقدینگی کشور اتفاق عجیبی رخ نداده و رشد سطح نقدینگی در کشورما همواره بالای 20 درصد بوده و تا 30 درصد هم رسیده است.

زمان زاده بیان کرد: شکی نیست که رشد نقدینگی 25 درصدی نسبت به سایر کشورها رشد بالایی است، اما درکشور ما در مقایسه با رشد نقدینگی 40 سال گذشته عدد نرمالی بوده است.

التهاب اخیر بازار به هیچ وجه منشا پولی ندارد

وی افزود: التهاب اخیر بازار به هیچ وجه منشا پولی ندارد؛ در 5 سال اخیر نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی پایین بوده، اما اگر کل انرژی تورم انباشته از سال 94 تا 96 هم تخلیه می شد، اکنون تورمی در حدود 15 تا 16 درصد داشتیم.

معاون پژوهشگاه بانک مرکزی بیان کرد: با ساختار اقتصادی ما اگر بخواهیم رشد نقدینگی را به زیر 20 درصد بیاوریم، یک سیاست انقباضی شدیدی خواهد بود و نرخ های سود به بالای 30 درصد می رسد که تولید و بانک ها را متضرر می کند.

کامران ندری استاد دانشگاه در ادامه برنامه اظهار کرد: در چند سال گذشته نرخ تورم نسبت به دوره های قبل پایین بوده، اما با احتساب نرخ رشد نقدینگی 25 درصدی باید تورم بیشتری می داشتیم؛ در واقع یک تورم انباشته از سال های قبل وجود داشته که در طول این سال ها مهار شده بود و با توجه به تحولات اخیر تورم انبار شده خودش را نشان داده است.

وی افزود: مدیریت نقدینگی در کشور ما از ابتدا با مشکلات ساختاری مواجه بوده و در همه دوره ها ناکارآمدی داشته است.

80 درصد نقدینگی مربوط به سپرده های بلند مدت بانک هاست که 15 هزار هزار میلیارد تومان است

ندری تصریح کرد: بخش عمده نقدینگی ناشی از خلق پول بانک هاست که پایه پولی در حدود 212 هزار میلیارد تومان است. 80 درصد نقدینگی مربوط به سپرده های بلند مدت بانک هاست که 15 هزار هزار میلیارد تومان است؛ اگر حتی 5 درصد از این رقم هم آزاد و به بازارهای موازی روانه شود، معادل 75 هزار میلیارد تومان می شود و هر بازاری را دچار التهاب می کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی به یک بانک جواز تاسیس داده می شود در واقع مجوز خلق پول داده شده است.

طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: نقدینگی در ابتدای دولت روحانی 600 هزار میلیارد تومان بوده و اکنون به بیش از هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 2 و نیم برابری داشته است.

وی ادامه داد: هر وقت نقدینگی از میزان رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر برود، تورم بالقوه ای ایجاد می کند. در 4 سال اول دولت روحانی با ابزارهایی همچون رشد سود بانکی سعی شد این نقدینگی تبدیل به افزایش تقاضای خرید کالا و خدمات نشود، اما این ابزارها کارکرد کوتاه مدت دارد.

سیاست های اشتباه دولت احمدی نژاد در حوزه نقدینگی در دولت روحانی نیز تکرار شد

وی بابیان اینکه سیاست های اشتباه دولت احمدی نژاددر حوزه نقدینگی در دولت روحانی نیز تکرار شد، گفت: تکثیر اشکال رفع اشکال نمی کند و و این سیاست ها باید اصلاح می شد.

مظاهری ادامه داد: سیاست غلط دولت احمدی نژاد در هشت سال نقدینگی را از 68 هزار میلیارد تومان به600 هزار میلیارد تومان رساند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: رشد نقدینگی 25 درصدی و رشد اقتصادی 3تا 4 درصدی، تورم 15 درصدی را می طلبد. اگر رشد تورم بالقوه به بالفعل نرسد یک جهش تورمی ایجاد می کند.

وی افزود: اگر رشد تورم را به صورت مصنوعی و با سرکوب نرخ ارز در حد 8 درصد فشرده نگه داریم یک روزی فرا می رسد که این فنر فشرده جهش می کند و جهش تورم از حد طبیعی بالاتر می شود.

مظاهری با اشاره به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند اظهار کرد: بدهی دولت به بانک ها بدهی است که بانک‌ها به بانک مرکزی دارند، با سیاست‌های اشتباه ۲۱ فروردین‌ماه نقدینگی به سمت ارز هجوم آورد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه نباید گفت عامل اصلی افزایش قیمت ها نقدینگی نیست، افزود: در این رابطه بحث تحریم ها ، سیاست خارجی و ارتباطات بین الملل را هم نیز می توان مطرح کرد.

بانک مرکزی بدون اینکه زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کند، نرخ سود بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد رساند

مظاهری با اشاره به اینکه مردم فکر می کردند که با گذاشتن پول خود در بانک ها می توانند ارزش دارایی هایشان را حفظ کنند، گفت: بانک مرکزی بدون اینکه زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کند نرخ سود بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد رساند، البته نرخ ۱۵ درصد هم نرخ بالایی است لذا با کاهش یکباره ۵ درصدی سود بانکی کسانی که این نقدینگی را در بانک ها داشتند به سمت بازارهای دیگر هدایت کردند که شروع آن از دی ماه و فروردین ماه بود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به تصمیمی که در جلسه شورای عالی هماهنگی قوا گرفته شد گفت: بخشی از بدهی های دولت به بانک ها تبدیل بدهی دولت به بانک مرکزی شده است لذا، باید عاملی که باعث افزایش نقدینگی می شود را برطرف کرد، یکی از موضوعات مهم که اثر منفی در افزایش میزان غیر قابل قبول نقدینگی دارد بدهی دولت به نظام بانکی است، لذا بانک ها از محل بدهی موضوعات خودشان و سرفصل هایی که دارند از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام می‌دهند، اضافه برداشت از بانک مرکزی به این مفهوم است که این منابع با ضریب فزاینده به پول پرقدرت تبدیل می شود.

مظاهری با اشاره به اینکه میزان اضافه برداشت بانک مرکزی باید با روشی برگشت پیدا کند گفت: سرفصل بدهی بانک ها به دلیل اضافه برداشت به بانک مرکزی منتقل شده و برای اضافه برداشت بانک ها مهلت در نظر گرفته شده است.

نقدینگی باید به سمت تولید برود تا شاهد خلق ثروت در اقتصاد باشیم

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه امروزه در اقتصاد کشور نقدینگی فی‌نفسه مبنای بدی در اقتصاد نیست اما باید رشد آن کنترل شود، گفت: نقدینگی باید به سمت تولید برود تا شاهد خلق ثروت در اقتصاد باشیم، ترازنامه بانک‌ها باید تا حدودی اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حجم نقدینگی را عامل اساسی و مهمی در حوزه اقتصادی دانست که می‌تواند در آینده اثرگذار باشد افزود: منابع خرد در حوزه‌های اقتصادی در قالب سپرده نقد و شبه نقد نگهداری می‌شود و مبالغی هم در حوزه سپرده های بلند مدت وجود دارد که در بانک ها نگهداری می شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در کمتر از پنج سال در دولت یازدهم و دوازدهم حجم نقدینگی به بیش از ۳ برابر رسیده است که اگر مدیریت نشود، موضوعات مختلفی را که در حوزه‌های اقتصادی داریم به دلیل شرایط خاص در حجم نقدینگی قابل مدیریت نخواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مسیر حرکت نقدینگی مهم ترین موضوع در اقتصاد دنیا است گفت: اگر این مسیر به درستی هدایت نشود به سمت بازارهای می رود که تبدیل به آیدی می شود، تفاوت قیمت اثری در اقتصاد کشور از نظر منافع ملی نخواهد داشت، زیرا خلق ثروت در کشور ایجاد آیدی می‌کند، لذا اقتصاد کشوری که آیدی آن از محل تفاوت قیمت است در مسیر بلند مدت می تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه نرخ تامین مالی از محل نرخ سود سپرده اثر منفی در اقتصاد کشور دارد، لذا این موضوع سبب افزایش ضریب نقدینگی شده است ادامه داد: بانک های رسمی و موسسات رسمی به واسطه عدم رعایت نرخ سود سپرده ها به افزایش مسیر نقدینگی در اقتصاد دامن زدند.

ندری با اشاره به اینکه علت اصلی مشکل را بدهی دولت به بانک‌ها تلقی کرده اند، گفت: نسبت به وضعیت بانک‌ها غفلت شده است، لذا مدیریت بانک‌ها با مشکل مواجه است، نظارت بانک مرکزی از نظر کارشناسی مطلوب نیست .

وی با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانک ها به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل کرده‌اند که کار درستی نیست افزود: مشکل اصلی بدهی دولت به بانک ها نیست، بلکه مشکل این است که بانک ها در اعطای تسهیلات خود به درستی اقدام نکردند و مدیریت حرفه ای را از سوی بانک ها در این حوزه شاهد نبوده ایم، لذا مشکل در درون خود بانک ها است که باید سیستم بانکی کشور اصلاح شود.

انتهای پیام/