وی پیش از ورود به شغل قضاوت، سردبیر و تهیه‌کننده اخبار شبکه سراسری معارف در استان قم بوده است؛ در مصاحبه با خبرگزاری میزان؛ از نحوه جذب خود در تشکیلات قوه قضاییه، سختی‌های شغل قضاوت و پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار داده است گفت؛ متن این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
آقای جباری ضمن تشکراز فرصتی که در اختیار ما قرار دادید برای شروع مصاحبه بفرمایید اصلا چه شد که شغل قضاوت را انتخاب کردید؟
بنده پیش از قضاوت، مسئول امور اجرایی و پشتیبانی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بودم؛ در آن زمان در قوه قضاییه نیاز شدید به قاضی وجود داشت و با توجه به تبلیغات فراوان و تشویقاتی که در حوزه علمیه قم در مورد جذب دستگاه قضایی صورت میگرفت؛ تصمیم گرفتم در راستای تحقق و اجرای عدالت، عضو کوچکی ازاین مجموعه باشم وبرای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام وظیفه کنم و دینی که برای شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی داشتم را ادا کنم.
در سال ۸۱ جذب دوره کارآموزی شدم و دوره ۳۸ کارآموزی قم بودم و بعد از اتمام دوره که آن زمان یک سال بود، بنده علیرغم اینکه جزو برترین‌های دوره بودم و می‌توانستم استانهای تهران و کرج را برای خدمت انتخاب کنم، اما شهرستان خوی که یکی از شهر‌های تقریبا محروم در آذربایجان غربی است، را انتخاب کردم.
بدو شروع کار من از قاضی تحقیق بود و در آن زمان دادسرا احیا نشده بود؛ اواخر سال ۸۲ دادسرا‌ها احیا شدند و پس از احیا دادسرا‌ها به مدت تقریبا ۷ ماه دادیار بودم؛ بعد از آن معاون دادستان در امور انقلاب شهرستان خوی به من پیشنهاد شد.
شهرستان خوی از نظر جغرافیایی و بافت اجتماعی شهر بسیار حساسی است و در آن زمان گروهکهای ضد انقلاب (پ. ک. ک. و پژاک) در آنجا فعال بودند و از طرفی این شهرستان گذرگاه حمل مواد مخدر به دیگر شهر‌های کشوربود. در آن دوران کلیه پرونده‌های امنیتی و پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب را شخصا و به تنهایی رسیدگی کردم.
با توجه به موقعیت جغرافیایی این شهرستان آیا در رسیدگی به این دست پرونده‌ها که فرمودید، مورد تهدید نیز واقع می‌شدید؟
به خاطر جدیت در کار بار‌ها و به دفعات تهدید به ترور شدم، چون راجع به پرونده‌های گروهک های تروریستی رسیدگی و اظهار نظر می‌کردم و تحقیقات مقدماتی آن را انجام می‌دادم؛ این تهدید‌ها تا جایی بود که بعد از ترور دادستان شهید حاج قلی‌زاده، برخی از مسئولان امنیتی از من خواستند به همراه خانواده داخل یک مجموعه امنیتی زندگی کنم که قبول نکردم.
با تشخیص مسئولان اداره کل آذربایجان غربی از سال ۸۱ تا ۹۲ در شهرستان خوی مشغول به خدمت بودم، بعد از آن در مرکز آذربایجان غربی (ارومیه) رئیس دادگاه بودم در شعبه ۱۰۴ ادادگاه ارومیه، پرونده‌های مهمی از قبیل: پولشویی، کلاهبرداری را مورد رسیدگی قرار دادم.
نهایتا در سال ۹۵ به تهران منتقل شدم و از زمان انتقالم به تهران در مجتمع قضایی قدس شعبه ۱۱۸۰ مشغول فعالیت هستم. در حال حاضر در این شعبه به پرونده‌های امنیتی راجع به اغتشاشات دی ماه ۹۶ و همچنین حادثه خیابان پاسداران که مشهور به دراویش گنابادی است به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت؛ ما به تعداد کثیری از این پرونده‌ها رسیدگی و رای صادر کردیم و تعدادی هم در نوبت رسیدگی است.
چرا در زمانی که تهدید می‌شدید از زندگی در خانههای سازمانی استقبال نکردید؟ نگاه همسر و خانواده شما به موضوع چگونه بود؟
اگر بگویم که اجازه نمی‌دادم این نگرانی‌ها و سختی‌های کار خانه را تحت تاثیر قرار دهد شاید به واقع حق مطلب ادا نشود چرا که به هر حال یکسری استرس‌ها منتقل میشد. در آن زمان زندگی در خانه سازمانی بازتاب بسیار منفی در اذهان مردم نیز داشت. به ناچار برای مدتی برایم محافظ قرار دادند.
خانواده قضات واقعا سعه صدر و تحمل بالایی دارند و به راستی مجاهدت می‌کنند؛ به نظر بنده خانواده قاضی، همسرقاضی، باید مقدم‌تر از خود قاضی مورد تقدیر واقع شوند، در واقع تبعات شغل قضاوت را آن‌ها تحمل می‌کنند.
بیشترین پرونده‌هایی که به این شعبه ارجاع می‌شود چه پرونده‌هایی است؟
عمده پرونده‌هایی که دراین شعبه رسیدگی می‌شود کلاهبرداری، فروش مال غیر، جعل، استفاده از اوراق مجعول؛ پرونده‌های خاص و... است.
رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات دی ماه که حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ پرونده بود، تقریبا به اتمام رسیده است و البته عمده کیفرخواستی که برای آن‌ها صادرشده و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده، اخلال در نظم عمومی است. به بخشی از پرونده‌های اغتشاشات خیابان پاسداران نیز رسیدگی شد و بخشی دیگر در نوبت رسیدگی است.
حجم ورودی این شعبه بسیار بالاست، اما با این وجود آخرین وقت رسیدگی ما تقریبا ۲۳ روز است، یعنی در عرض ۲۳ روز پرونده‌ها تعیین تکلیف می‌شوند.
از ابتدا عادت داشتم که کار مردم معطل نمانند هنگامی که از شهرستان خوی به ارومیه رفتم با اینکه حجم موجودی آن شعبه که شعبه ویژه انقلاب بود زیاد بود، تقریبا با سه فقره موجودی شعبه را تحویل دادم و اکثر پرونده‌ها مختومه شد؛ این در حالی بود که بنده مسئولیت معاونت دادستان را نیز داشتم و اجرای احکام انقلاب شهرستان خوی و نظارت بر دو زندان شهرستان شمال آذربایجان غربی را عهده دار بودم.
در ارومیه هم که مشغول کار شدم بیش از ۴۰۰ فقره موجودی پرونده داشتیم که در اتمام کار شعبه را با حدود ۷۰ پرونده تحویل دادم.
در شعبه ۱۱۸۰ مجتمع قدس نیز وضعیت به همین گونه است، به سختی شاید فرصت شود با یک همکار حضوری و یا حتی تلفنی صحبت کرد.
موجودی پرونده‌های شعبه ۱۱۸۰ مجتمع قضایی قدس در عید حدودا صد فقره بود و در حال حاضر تعداد موجودی آخر ماه ۱۴۰ پرونده است، اهدافی که مسئولان قوه قضاییه در مورد اوقات رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی تعریف کرده‌اند در این شعبه محقق شده است و ما هیچ پرونده مسنی در این شعبه نداریم.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی دستگاه قضایی نسبت به کاهش جمعیت کیفری، نگاه شما به اعمال مجازات‌های جایگزین چگونه است؟
از نوآوری‌های جدید قانون آیین دادرسی کیفری به کرات در پرونده‌ها استفاده کرده و خواهیم کرد. مجتمع قضایی قدس از نظر نوآوری در آرا اولین مجتمع قضایی تهران و شاید در کشور است.
طبق آمار‌های موجود استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در این مجتمع در اولویت بوده است و این مهم نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های تحمیل شده به دولت دارد و از طرفی با کاهش جمعیت کیفری سازمان زندان‌ها نیز می‌تواند هر چه بهتر در قالب برنامه‌های اصلاحی و بازپروری محکومان ظاهر شود و نکته مهم پیشگیری از آسیبهایی است که خانواده زندانی در اثر نبود سرپرست خانواده به آن دچار می‌شود.
برای متهمینی که اولین بار مرتکب جرمی شدند و سابقه کیفری ندارند با لحاظ سوابق خانوادگی، اجتماعی فرد حکم تعویق در مجازات در حرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ را صادر می‌کنیم، اگر در طول ایام تعویق مجازات فرد مرتکب جرمی نشد و رفتارش اصلاح شد، حکم به معافیت از کیفر صادر می‌کنیم.
همچنین در مواردی که جرم جنبه عمومی داشته و فرد فاقد سابقه کیفری بوده و توانسته از شاکی خصوصی رضایت بگیرد، تعلیق در اجرای حکم را صادر می‌کنیم، حتی در پرونده‌های اغتشاشات دی ماه از این نوآوری‌ها بسیار استفاده کردیم به خصوص برای دانشجویانی که به هر حال اغفال شده بودند و اظهار ندامت کردند.
خاطره‌ای از دوران قضاوت خود دارید؟
شاید حمل بر خودستایی شود، اما چون سوال پرسیدید یک خاطره‌ای در ذهن دارم که برایتان بازگو می‌کنم، یک جوانی را با دستبند به داخل شعبه آوردند که پیرمردی نیز به همراهش وارد شد، از ظواهر امر مشخص بود که پیرمرد گریه کرده است؛ رو به من گفت: این پسر؛ تنها فرزند من هست اگر امشب به زندان برود من و مادرش واقعا سکته می‌کنیم.
در بررسی پرونده‌اش متوجه شدم که به ۲۷۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است که حقوق بنده در آن زمان دقیقا حدود ۲۷۰ هزار تومان بود و جالب آنکه من صبح همان روز حقوق گرفته بودم رو به پیرمرد گفتم این پول به عنوان قرض نزد شما باشد و بدهی فرزندت را پرداخت کن. می‌دانستم که زندان رفتن آن جوان ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد و بر آینده او تاثیر بگذارد.
حدود ۸ سال بعد از این قضیه دیدم یک نفر یک پاکتی آورد و به من داد؛ من قضیه را فراموش کرده بودم و با تعجب گفتم این چیست؟ نکند قصد رشوه دادن دارند؟! آن مرد پاسخ داد که آقای قاضی شما این پول را به عنوان قرض به من دادید و گفتید هر وقت پولدار شدم آن را پس دهم؛ شغل من و همسر و پسرم فرش بافی است؛ و حالا با فروش فرشها می‌خواهم بدهی خود را تسویه کنم.
در شغل قضاوت با اتفاقات تلخ و شیرین بسیاری روبه رو می‌شویم، اما مهمترین مساله‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم بحث تکریم ارباب رجوع؛ حسن خلق و حفظ کرامت انسانی متهمان است، در زندان شهرستان خوی یکی از اشراربه اتهام قاچاق مواد به حبس ابد محکوم شد، اما با توجه به رفتاری که با این زندانی شد؛ به خواندن نماز شب و ارشاد زندانیان روی آورد.
در مورد یک پرونده نیز به خاطر دارم که حکم قصاص صادر شده بود و با وجود تلاشی که برای گرفتن رضایت از خانواده شاکی صورت گرفت، اولیای دم مقتول رضایت نداند. در زمان اجرای حکم؛ من و معاونت فرهنگی زندان دوباره با اولیای دم صحبت کردیم، اما قصد بخشش نداشتند؛ ناگهان قبل از اجرای حکم به معاون فرهنگی زندان گفتم اذان را اقامه کند، وقتی که شروع به اذان گفتن کرد و به اشهد ان علیا، ولی الله رسید، مادر مقتول شروع به گریه کرد و همانجا رضایت دادند و حکم قصاص انجام نشد.
مسئولان قضایی به کررات به افزایش دانش حقوقی و به روز بودن علم قاضی اشاره کرده‌اند، با توجه به حجم کاری بالایی که در مورد ان توضیح دادید؟ برای تحقق این مهم چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟
برای به روز شدن علم قاضی باید فرصت مطالعاتی به او بدهند تا مثلا مقاله‌ای که ارزش چاپ در دنیا ومجلات تخصصی داشته باشد بنویسد.
این حجم کار نمی‌گذارد قاضی مطالب علمی نوین را مطالعه کند و از دیدگاه‌های علمای علم حقوق و مقالات جدید دردنیا هست مثلا در حوزه جرم شناسی یا قوانین دیگر اطلاع کسب کند، کاش برای قاضی و ارتقای دانشش فرصت مطالعاتی در نظر گرفته شود.
منبع:میزان
انتهای پیام/