با وجود این شرایط باز هم این موضوع بعد از گذشت ۲سال مطرح شد و شائبه حراج این ملک با کمترین قیمت وجود دارد؛ البته تاکنون مسئولان فعلی آموزش و پرورش علی رغم پیگیری‌ها درباره جزئیات این موضوع واکنشی انفعالی داشته و سکوت اختیار کردند، اما سراغ فریدون واسعی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش‌و‌پرورش در سال ۹۵ رفتیم تا از چگونگی و صحت و سقم قضیه مطلع شویم.
واسعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره ماجرای فروش اردوگاه باهنر و صحت و سقم این ماجرا اظهار کرد: قبل از آذر ۹۵ که قرارداد اجاره به شرط تملیک اردوگاه باهنر منعقد شود، ۳۷ هزار بازنشسته سال‌های ۹۳ تا ۹۵ پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده بودند و پیگیر این قضیه بودند و با توجه به اینکه پاداش با گذشت زمان ارزش مالی خود را از دست می‌داد در نتیجه دنبال راهکاری برای حل این مشکل بودیم همچنین بازنشستگان دادخواست به دیوان عدالت اداری برای پرداخت دیون داشتند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش اعتبار کافی برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان نداشت و براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در سال ۹۴ به تصویب رسید؛ برنانه ریزی برای پرداخت پاداش در نظر گرفته شد.
مدیرکل سابق دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش‌و‌پرورش افزود: براساس ماده ۲ بند ب. این قانون دولت موظف است هر ساله به میزان مطالبات حقوقی و حقیقی، انتشار اوراق صکوک را داشته باشد که این موضوع در قانون سال ۹۵ هم تکرار شد و به تصویب هیئت وزیران رسید.
واسعی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قوانین، نهم آبان ماه سال ۹۵ هیئت وزیران مصوبه‌ای وابسته به این قانون را با چهار بند به تصویب رساند، تصریح کرد: براساس بند اول این مصوبه وزارت اقتصاد و دارایی اجازه پیدا کرد تا بابت بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش و علوم پنج هزار میلیارد تومان اوراق صکوک منتشر کند که سهم آموزش و پرورش چهار هزار میلیارد و سهم وزارت علوم یک هزار میلیارد شد.
وی بیان کرد: براساس بند دوم آموزش و پرورش و وزرات علوم باید دارایی را برای پرداخت اوراق معرفی می‌کردند همچنین در بند سوم اصل و سود و هزینه‌هایی که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شد باید سازمان برنامه و بودجه تامین می‌کرد و براساس بند چهارم سازمان برنامه و بودجه باید احکام لازم برای سر رسید اعتبارات را در لوایح بودجه سنواتی کشور مورد پیش بینی قرار دهد.
مدیرکل سابق دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش‌و‌پرورش گفت: با توجه به توضیحات اصل کار معرفی کردن اردوگاه باهنر به عنوان دارایی آموزش و پرورش قانونی است هرچند ممکن است بهترین راهکار نباشد، اما غیر قانونی نیست و حتی هیچ شکایتی به دیوان عدالت اداری برای لغو این قانون نبوده است.
واسعی ادامه داد: اردوگاه باهنر ۲بار مورد ارزیابی قرار گرفت که یکبار با احتساب ساختمان و زمین ۱۲ هزار میلیارد ارزش‌گذاری شد و برای دوم با احتساب زمین چهار میلیارد برآورد شد.
وی درباره دارایی جایگزین برای اردوگاه اظهار کرد: با توجه به بالا بودن مبلغ نمی‌شد مدارس را برای این کار در نظر بگیریم چرا که ارزش هر مدرسه حدودا چهار میلیارد است و با توجه به مبلغ اوراق باید یک هزار مدرسه را معرفی می‌کردیم.
مدیرکل سابق دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش‌و‌پرورش بیان کرد: در شرایط فعلی بهترین راهکار این است که بند چهار مصوبه دولت در لوایح بودجه دولت دیده شود تا مشکل بازپرداخت اصل و سود پول وجود نداشته باشد.
واسعی درباره میزان سود این اوراق و پرداختی‌هایی که تاکنون انجام شده است، گفت: در این مورد معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشد.
وی تاکید کرد: چنانچه تا سال ۹۹ اقساط به موقع و کامل پرداخت شود، مشکلی از نظر مالکیت این ملک برای آموزش و پرورش پیش نخواهد آمد.
هرچند هنوز مسئولان از وضعیت پرداختی برای این اوراق صحبتی نکردند، اما باید منتظر ماند و دید آیا چوب حراج به اردوگاه باهنر از قدیمی‌ترین اردوگاه‌های آموزش و پرورش چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
انتهای پیام/