بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد، مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تامین و پرداخت کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف شد نسبت به بسترسازی، اصلاح ضوابط و مقررات موجود در رابطه با تعیین انبارهای بخش خصوصی و نحوه اخذ تضمین از آنها و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای ورود محصولات کشاورزی طبق سیاست های وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.
انتهای پیام/