دبیر کمیسیون ماده ١٠ احزاب گفت: گزارش انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب اعتماد ملی در نوبت بررسی و استعلام قرار دارد.
بهرام سرمست، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در نشست خبری که ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: دوازدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب در سال ۹۷ امروز با دعوت قبلی تشکیل شدکه در مقایسه با سال گذشته میزان این جلسات در مدت مشابه افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در هفت ماه اول سال ۹۶ کمیسیون ۱۵ مصوبه داشت که ۱۰ مورد مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و پنج مورد مربوط به انجمن‌های اقلیت‌های دینی بود. در هفت ماهه سال جاری تعداد مصوبات به ۹۳ مورد رسیده است که ۷۱ مورد درباره احزاب و گروه‌های سیاسی و ۲۲ مورد نیز در مورد اقلیت‌های دینی است.
وی با بیان اینکه تعداد جلسات کمیسیون در طول ۷ ماه اول سال ۹۷ به نسبت ۷ ماه اول سال ۹۶ رشد ۵۰ درصدی داشته است، تصریح کرد: در این جلسه دو مورد استعلام از کمیسیون داشتیم و سه مورد استعلام از این احزاب داشتیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: در این جلسه درخواست جمعیت حقوق دانان ایرانی مدافع حقوق بشر جهت تغییر ماهیت به سازمانی مردم نهاد مطرح و مصوب شد که با توجه به اینکه جمعیت مذکور به استناد اساسنامه خود تشکلی غیرسیاسی است؛ بنابراین می‌تواند با رعایت ساز و کار‌های قانونی در قالب سایر تشکلهای غیرسیاسی فعالیت کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین درخواست جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران جهت تغییر به انجمن صنفی مطرح شد. تشکل مذکور یک تشکل سیاسی است و تغییر ماهیت آن به یک تشکل غیرسیاسی مستلزم طی مراحل انحلال است و در صورت ادامه فعالیت باید ملزم به رعایت ماده ۲۲ قانون احزاب باشد.
سرمست تصریح کرد: گزارش برگزاری کنگره مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها و انجمن اسلامی مهندسین ایران مطرح و تطبیق اساسنامه مرام‌نامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسین این دو تشکل تصویب شد.
وی ادامه داد: گزارش برگزاری مجمع عمومی حزب کارگزاران سازندگی نیز مطرح و تطبیق اساسنامه و مرام‌نامه این تشکل با قانون احزاب تصویب شد. تصمیم گیری درباره انتخابات شورای مرکزی و بازرسین این حزب به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.
سرمست در پاسخ به سوالی در مورد تخصیص یارانه به احزاب یادآور شد: تا کنون دو میلیارد تومانی یارانه در اختیار خانه احزاب قرار گرفته است و وزارت کشور لیست ۵۱ حزب که خود را با قانون احزاب تطبیق داده‌اند را به خانه احزاب اعلام کرده است و در ادامه سایر احزاب نیز که خود را ملزم به رعایت قانون احزاب کرده‌اند به خانه احزاب معرفی می‌شود. احزابی که شرایط خود را با قانون تطبیق نداده باشند، نمی‌توانند یارانه دریافت کنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر چگونگی نظارت در برگزاری کنگره احزاب خاطرنشان کرد: ما مجری قانون هستیم و فرآیند اجرای قانون را طی می‌کنیم. ناظران وزارت کشور در کنگره احزاب حضور می‌یابند تا کنگره احزاب و انتخاب اعضای شورای مرکزی آن‌ها صوری نباشد.
سرمست ادامه داد: طبیعتا اگر احزاب شرایط برگزاری کنگره را رعایت نکنند، کمیسیون ماده ۱۰ کنگره آن‌ها را تایید نمی‌کند. البته ما برای نظارت بیشتر علاوه بر ناظر وزارت کشور، سه نماینده از کمیسیون ماده ۱۰ به کنگره احزاب اعزام می‌کنیم تا آن‌ها بر روند برگزاری کنگره و انتخاب شورای مرکزی احزاب نظارت داشته باشند. نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ نیز از قوه قضائیه، مجلس و خود احزاب انتخاب می‌شوند.
وی درخصوص چرایی تعیین مدت زمان محدود برای تطبیق با قانون احزاب، اظهار کرد: قانون به احزاب مهلت یکساله برای تطبیق با قانون پیش بینی کرده است سپس مهلت ۶ ماهه داده شده، سپس مهلت یک ماهه و بعد سه ماهه هم برای رسیدگی به اعتراضات و رفع نواقص تطبیق داده شده است و کمیسیون هم این فرایند را طی می‌کند.
سرمست تصریح کرد: درکل سیاست کمیسیون این است که نهایت دقت را داشته باشد و تمام اقدامات احزاب و گزارش‌های ناظران را بررسی کند تا احزاب بتوانند تمام شرایط لازم برای تطبیق را اعمال کنند. حتی در موارد خاصی که زمینه یا احتمال بروز اختلاف میان احزاب بوده، نمایندگانی از سوی کمیسیون برای نظارت کمیته بر مجامع احزاب اعزام می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص کمک‌های کمیسیون برای احزابی که توانایی مالی برگزاری مجمع عمومی نداشتند، اظهار کرد: باید از شهرداری تشکر کنیم که با هماهنگی معاونت سیاسی وزارت کشور و خانه احزاب، با احزابی که امکان برخورداری از مکان مناسب برای برگزاری مجمع عمومی در مهلت باقیمانده نداشتند، مساعدت کردند تا بتوانند در مکان مناسب مجمع خود را برگزار کنند.
دبير كميسيون ماده ١٠ احزاب در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اخذ استعلام‌ها درباره اعضای حزب اعتمادملی و نفر اول منتخب این حزب تصریح کرد: گزارش انتخابات شوراي مركزی و بازرسان حزب اعتماد ملی در نوبت بررسی و استعلام قرار دارد.
انتهای پیام/