در سیاست‌گذاری نحوه تأمین برق مورد نیاز هر کشور دو مؤلفه کلیدی نقش‌آفرینی می‌کنند:
1) میزان ظرفیت عملیاتی تولید برق تمام نیروگاه‌ها و منابع تولید 2) ضریب بار یا شاخص یکنواختی مصرف در طول سال.
براساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط مراکز ذیصلاح و اعلام شده توسط مقامات ارشد، ظرفیت عملیاتی تولید برق کشور در حال حاضر در حدود 58هزارمگاوات است که میزان مصرف در روزهای اوج امسال فعلاً رکورد جدید 57هزارمگاوات را رد کرده و زنگ خطر جدی درباره احتمال قطع سراسری برق و آسیب‌های کلی به شبکه را به صدا درآورده است. متاسفانه این ظرفیت عملیاتی در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله کاهش شدید بودجه‌های عمرانی با کم‌ترین میزان افزایش در دو دهه اخیر مواجه شده و نتوانسته متناسب با حاشیه امن مورد نیاز برق کشور رشد کند.
از طرف دیگر ضریب بار برقی کشور نیز در وضعیت مطلوبی نیست؛ منظور از ضریب بار آن است که چه میزان از ظرفیت عملیاتی تولید برق مورد نیاز روزهای اوج مصرف در بقیه ایام سال استفاده می‌شود. به عبارت دیگر چند درصد از 58هزارمگاوات فوق الذکر در سایر روزهای غیر پیک سال (مثلاً در زمستان که تقاضای مصرف برق کمتر است) به مصرف می‌رسد و در مدار قرار می‌گیرد. شاخص ضریب بار ایران در حالی حدود 65درصد است که این عدد برای کشور آلمان 86درصد و در سنگاپور 80درصد است.
مفهوم اقتصادی این اعداد آن است که کشور به خاطر تأمین برق روزهای اوج بار حداکثر یک ماه ناچار است از منابع عمومی دولت، نیروگاه‌هایی بسازد که 35درصد ظرفیت تولید آن‌ها در 11ماه دیگر سال اصلاً به کار نمی‌آید و از مدار خارج می‌شود؛ هیچ کارشناسی تأیید نمی‌کند که چنین اقدامی آن هم در شرایط سخت اقتصادی برای دولت و مردم به‌صرفه باشد و لذا افزایش هر مگاوات ظرفیت تولید عملیاتی برق کشور به شیوه سنتی فعلی به همان اندازه سخت و دشوار و حتی غیرممکن است که افزایش یک کیلوگرم وزنه بر وزنه‌های بالاسر یک قهرمان جهانی و المپیک که در‌حال‌حاضر 250کیلوگرم وزنه را بالای سر برده و رکورد نهایی خود را زده است.
راه‌حل چیست؟
با فرض عدم توجیه اقتصادی افزایش ظرفیت عملیاتی، برای پرکردن شکاف 35درصدی ضریب بار باید چند اقدام را به‌طور همزمان به پیش برد:
1. نخستین اقدام و دم دستی‌ترین کار که غلط هم نیست پیگیری سیاست صرفه‌جویی در روزهای اوج مصرف به شیوه‌های مختلف است؛ تغییر ساعات کار ادارات و اماکن تجاری، قطع برق در صنعت، کشاورزی و نیز مشترکین پرمصرف خانگی، کمک برای به‌روز کردن تجهیزات و الزام به استفاده از لوازم خانگی استاندارد خصوصاً کولرهای آبی و گازی، ممانعت از ورود قاچاقی تجهیزات غیراستاندارد به کشور و تقاضا از مردم برای رعایت الگوی مصرف در ساعات اوج بار از جمله این اقدامات است. حتی تغییر تعرفه‌ها و تعیین تخفیف و جریمه نیز ابزاری برای تشویق و تنبیه به منظور رعایت صرفه جویی تلقی می‌شود. این سیاست لازم هست اما کافی نیست و در درازمدت جواب نمی‌دهد چراکه با افزایش جمعیت، توسعه صنایع و فعالیت‌های اقتصادی مردم به‌ناچار تقاضا رو به افزایش است و صرفه‌جویی می‌تواند تنها کمی از شتاب روند افزایشی آن بکاهد.
ضمن آنکه عدم تأمین برق صنایع خصوصاً صنایع مادری چون نفت و گاز آثار تخریبی جدی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. براساس یک برآورد تخمینی، عدم تأمین برق مورد نیاز برای تجهیزات تولید نفت در مناطق نفت‌خیر جنوب کشور، می‌تواند دست‌کم 300هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت کشور لطمه وارد کند که با قیمت‌های کنونی نفت صادراتی ایران، چنانچه فقط ده روز این اتفاق رخ دهد قریب 200میلیون دلار از درآمد ارزی کشور کاسته خواهد شد.
2. اقدام دیگر آن است که برای استفاده صحیح و اقتصادی از ظرفیت عملیاتی معطل مانده در زمان‌های غیر اوج تدبیر شود تا حفظ و توسعه نیروگاه‌ها اقتصادی‌تر شود. یکی از تدابیر، برقی کردن تأمین نیازهای گرمایشی در فصل زمستان و در مناطق سردسیر کشور است؛ این اقدام نه تنها ضریب بار را افزایش می‌دهد بلکه از تقاضای حرارتی گاز طبیعی در روزهای سرد سال که طبیعتاً پیک مصرف این حامل دیگر انرژی است - می‌کاهد. تدبیر دیگر برای افزایش ضریب یکنواختی مصرف، توسعه صادرات برق در ایام غیر اوج است؛
حتی می‌توان با برخی کشورهای همسایه خصوصاً همسایگان شمالی که آب و هوای خنک‌تری دارند قراردادهای تبادل برق در ایام مختلف سال را توسعه داد. البته اقدامات صادراتی مختلف در این خصوص دنبال شده که به‌شدت ناکافی است و کند پیش می‌رود.
3. اقدام سوم که به‌شدت مورد نیاز و البته مورد غفلت است، تأمین نیاز روزهای اوج مصرف برق از منابع تولید غیرسنتی و پرهیز از اصرار بر روش‌های سنتی انتقال و توزیع برق به مصرف‌کننده نهایی است. منظور از کنار گذاشتن روش‌های سنتی تولید، انتقال و توزیع آن است که اولاً اصرار نداشته باشیم همچنان نیروگاه‌های بزرگ و متمرکز حرارتی، سیکل ترکیبی و برقآبی در کشور را با هزینه‌های هنگفت - هر مگاوات بالغ بر پنج میلیارد تومان - توسعه دهیم.
ثانیاً برخی نمایندگان مجلس اصرار بر برق‌رسانی به شیوه سنتی (دکل و کابل) را برای برای مناطق دورافتاده جغرافیایی حوزه انتخابیه خود مثلاً یک روستای 50 خانواری در فاصله 200کیلومتری از شبکه کنار بگذارند و باور کنند که این شیوه نه اقتصادی است و نه پایدار؛ و بخشی از منابع عمومی کشور را نیز - که می‌تواند توسعه بهتری را حتی برای مردم آن روستا رقم بزند از بین خواهد برد. روش درست تأمین انرژی پایدار برای ارتقاء سطح رفاه چنین مناطقی استفاده از الگوهای تجربه شده و بسیار به صرفه تولید پراکنده یا استفاده از منابع تجدیدپذیر است.
به این معنی که در مناطقی که گازرسانی انجام شده با استفاده از فناوری نه چندان پیچیده و امتحان شده داخلی DG CHP (تولید پراکنده و محلی همزمان برق و حرارت) می‌توان به راحتی برق و گرمایش و حتی سرمایش (CCHP) اهالی آن مناطق را تأمین نمود و در ادامه زنجیره، بسته به اقلیم منطقه به تولید محصولات جانبی نظیر جلبک‌های ارزشمند یا آب شیرین نیز دست یافت. در مناطق جنگلی و دارای ضایعات کشاورزی از بیوماس به عنوان خوراک تجدیدپذیر استفاده نمود و در مناطق ساحل جنوبی و کویری نیز بهره‌گیری از فناوری خورشیدی را جایگزین نمود.
این فناوری‌ها در زمان‌های اوج بار، به صورت مستقل و بدون تحمیل بار اضافی بر شبکه سراسری تأمین برق مورد نیاز مناطق خود را برعهده می‌گیرند و در سایر ایام سال هم می‌توانند در صورت دسترسی به شبکه سراسری، مازاد تولید خود را به قیمت تجدیدپذیر به شبکه بفروشند و چنانچه مصارف صادراتی و امثال آن تمهید شده باشد به‌طور کامل بهره اقتصادی نصیب کشور و سرمایه‌گذاران خود نمایند. ضمن اینکه دستاوردهای دیگری برای آن نظیر اشتغال‌زایی در مناطق محروم نیز می‌توان متصور شد.
منبع:صبح نو
انتهای پیام/
کاش مسوولان نظر کارشناسان را توجه کنند