رئیس جمهور در این جلسه رییس کل جدید بیمه مرکزی را به گسترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و نیز بهره گیری از نیروهای جوان و خلاق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت و رقابت توصیه کرد.
روحانی همچنین بیمه قدرتمند و قوی را بیمه ای با بیشترین پوشش در زندگی روزمره مردم و بنگاه های اقتصادی دانست و بر تلاش برای کاهش هزینه های مردم از مسیر توسعه حضور بیمه و تکمیل پوشش آن تأکید کرد.
تقویت آمادگی بیمه ها برای مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقه ای و بین المللی بیمه ها برای حمایت از فعالیت های اقتصادی و جریان بهینه امور، از دیگر مطالبات رئیس جمهور از بیمه مرکزی در این جلسه بود.
دولت به منظور تداوم اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت و جو، افزایش شفافیت معاملات و کاهش بار مالی دولت، با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران موافقت کرد.
بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1397 کل کشور تأمین و پرداخت نماید.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف شد نسبت به بسترسازی، اصلاح ضوابط و مقررات موجود در رابطه با تعیین انبارهای بخش خصوصی و نحوه اخذ تضمین از آنها و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای ورود محصولات کشاورزی طبق سیاست های وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
هیات وزیران به منظور توسعه شبکه آزادراهی کشور، افزایش ایمنی، سرعت در جابجایی بار و مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و آلودگی محیط زیست و افزایش ظرفیت ترافیکی، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزادراه کنارگذر قم و قم – سلفچگان – راهجرد با برآورد تقریبی 8600 میلیارد ریال موافقت کرد.
هیات وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال 1397 کل کشور مربوط به اختصاص بخشی از منابع شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای توسعه فناوری و ارتقای بهره وری را بررسی و به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات یاد شده موظفند در پایان هر سه ماه معادل 25 درصد از مبلغ منابع مربوط به این آیین نامه را با هدف ارتقای عملکرد شرکت ها، بانک ها و مؤسسات در زمینه توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه های تولید و توسعه بازار و نیز هدفمند و کاربردی شدن پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و پروژه های پسا دکتری اختصاص دهند.
همچنین هدف این آیین نامه ایجاد ساز و کاری است تا شرکت های سود ده و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بخشی از اعتبارات خود را در امور پژوهشی هزینه کنند و از سوی دیگر یکی از اهداف سیاست های کلی علم و پژوهش، یعنی کمک به حل مسائل و چالش های کشور محقق شود.
دولت همچنین مقرر کرد حداقل 60 درصد مبلغ هر پروژه به دانشجویان و یا پژوهشگران پسا دکتری و یا دانش آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.
انتهای پیام/