لایحه‌ای که امروز تصویب شد، به عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور کنونی مصر اختیار می‌دهد افسرانی را که واجد شرایط این مصونیت قضایی هستند، انتخاب کند. به این افراد مزایایی خاص تعلق می گیرد و درباره تخلفاتی که از ژوئیه 2013 میلادی تا ژوئن 2014 (از زمان برکناری مرسی تا نخستین روز ریاست جمهوری السیسی) مرتکب شده اند، تحقیقاتی صورت نخواهد گرفت.
اوت سال 2013 میلادی، در جریان یکی از خونبارترین حوادث تاریخ مصر، حمله نیروهای امنیتی این کشور به حامیان گروه اخوان المسلیمن که در میدانی در قاهره (پایتخت مصر) در حمایت از مرسی تحصن کرده بودند، به کشته شدن دست کم 800 نفر منجر شد.
انتهای پیام/