رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران در نظام اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران در نظام اقتصادی برخورد قاطع می‌شود.
وی با بیان این که در برخی پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف دیده می‌شود، گفت: اعمال نظارت کافی و اصلاح فرآیند صدور این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی بهترین راه کار برای حل نواقص و چالش‌های موجود است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه قانونگذار به ضرورت مقابله با جرائم اقتصادی در مواد ۳۶، ۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و بیان این مطلب که این نوع جرائم هرگز مشمول مرور زمان، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نمی‌شود، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه تأکید کرد.
حجت الاسلام اکبری رسیدگی ویژه به پرونده‌های جرائم اقتصادی را ادای دین به نظام و ملت شریف ایران عنوان نمود و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی، ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران همراه با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدان و اخلالگران را به عنوان یگانه راه صیانت از استقلال اقتصادی کشور برشمرد.
وی افزود: به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با اتکاء به قاطعیت و صلابت و پرهیز از هرگونه ملاحظه کاری و تأثیر پذیری رسیدگی می‌کنیم.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در موضوع مقابله با قاچاق گفت: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرائم اقتصادی است.
حجت الاسلام اکبری چنانچه دستگاه‌های متولیان تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات‌های مقرر در آن، به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد.
حجت الاسلام اکبری گفت: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند.
وی افزود: در مرحله بعد این دستگاه قضائی است که برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران نظام اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد.
انتهای پیام/ر