وی تصریح کرد: براساس این قانون مصوب اگر خریدار از سیستم‌هایی نظیر جعبه دنده، گیربکس و غیره نارضایتی داشته باشد بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو می‌تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در سال‌های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتی‌ها و حفظ قانون حمایت از مصرف کننده را یادآور شد و گفت: طبق این قانون اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد.
نوابی، گارانتی تعمیرات را تا سه ماه و تغییر قطعات را ۶ ماه اعلام و تصریح کرد: قبلا این گارانتی‌ها در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ۱۷ میلیون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات برای بهره‌مندی از گارانتی‌ها و تعویض و تغییر قطعات روبرو هستیم.
وی در مورد نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگی‌ها بیان کرد: ما بر خودروی دست اول و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در خودروهای وارداتی نیز به ویژه نحوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت داریم و قطعا با متخلفین در افزایش بی‌رویه قیمت برخورد می‌کنیم اما به دلیل آنکه خوروی دست دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاه‌هایی همچون مالیات می‌توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه قاچاق کالا بیشترین تخلفات در حوزه لوازم آرایشی – بهداشتی، تجهیزات مخابراتی، دخانیات، البسه و پوشاک است که ما سعی بر جمع‌آوری این کالاهای قاچاق از بازار عرضه داریم.
نوابی بیشترین تخلفات صنفی را مربوط به عدم درج قیمت و صدور فاکتور رسمی اعلام کرد و افزود: متاسفانه این تخلف در کشور نهادینه شده و در همه واحدهای صنفی به نوعی ساری و جاری است.
وی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه تعمیرگاه‌ها، پارکینگ‌ها و میوه‌فروشی‌ها گزارش می‌شود ولی در حوزه تولید، تخلفات ما به مراتب کمتر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: تعداد واحدهای تولیدی کشور ۸۴ هزار واحد است که در مقایسه با تعداد واحدهای صنفی به تعداد ۳ میلیون واحد شرایط متفاوت‌تری را دارند؛ به طوری که ۷۰۰ هزار واحد صنفی در کشور نیز بدون پروانه فعالیت می‌کنند.
انتهای پیام/