محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی مدیریت حوزه صنعت کشور در جلسات مختلف همواره بر مدیریت موضوع ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی تاکید داشته است.
وی برخورد بدون اغماض با مفاسد را مورد تاکید قرار داده است. تاکنون برخی از متخلفان برکنار و موضوع توسط مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است.
برپایه این گزارش، در بررسی پرونده تخلف ورود خودرو، شریعتمداری روز 12 تیرماه امسال در اقدامی با دستور تشکیل هیأت ویژه بازرسی، اعضای این هیات را برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروهای وارداتی و همچنین چگونگی فروش خودروهای داخلی تعیین کرد .
موضوع واردات بیش از 6 هزاردستگاه خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده، درحالی که توسط رسانه ها در مرکز توجه و تمرکز خبر قرار گرفت، مرکز حراست وزارتخانه به منظور شفاف سازی، پیش از خبر رسانی عمومی و بدون دریافت گزارشی از دیگر مراکز نظارتی و انتشار تخلف صورت گرفته درباره ثبت سفارش و ترخیص 6 هزار و 481 دستگاه خودرو، در 30 بهمن 96 و پنجم تیر 97 در اطلاعیه های جداگانه این موضوع را به مردم اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین، مرکز حراست وزارتخانه با هماهنگی نهادهای مرتبط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط اقدام هایی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف انجام داد که منجر به توقف ادامه عملیات و ترخیص چهار هزار و 500 دستگاه خودرو از مجموع 6 هزار و 481 دستگاه خودرو از گمرکات شد.
عملیات ترخیص چهار هزار و 500 دستگاه خودرو از مجموع 6 هزار و 481 دستگاه خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی در گمرکات متوقف شد و پرونده بقیه خودروهای مشمول در پرونده که بیش از یکهزار و 900 دستگاه بود، تحت پیگیری قرار گرفت.
پیگیری های لازم برای شناسایی افراد دخیل در پرونده از طریق شناسه های سیستمی و آدرس های اینترنتی در پرونده ای که به همین منظور در مجتمع قضایی قاچاق کالا و ارز تشکل شد، صورت گرفت و در نهایت، از شماره گذاری 300 دستگاه خودرو جلوگیری شد .
تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو از مبادی غیرقانونی و با روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند، شناسایی شد.
بر اساس اعلام مرکز حراست وزارت صنعت ، معدن و تجارت، همه تماس ها و گزارش های مردمی توسط کارشناسان این مرکز بررسی می شود و در صورت درستی، ضمن برخورد با متخلفان نتیجه به فرد گزارش دهنده نیز اطلاع رسانی خواهد شد .
وزارت صنعت از عموم مردم درخواست کرد: گزارش های خود در ارتباط با مفاسد اقتصادی، اداری، اجتماعی و غیره از جمله اختلاس، پارتی بازی، تبعیض و بی عدالتی، رانت اطلاعاتی، باج خواهی، کارشکنی برای ارباب رجوع، سوء استفاده از موقعیت شغلی و غیره در سازمان های تابعه و حوزه سازمان های استانی وزارت متبوع در سراسر کشور را به اطلاع این وزارتخانه برسانند.
براساس این گزارش، اقدام های مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت المال، همه خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از هشتم تیرماه 96 ) از مبادی غیرقانونی و با روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجودند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذیربط برای برخورد با متخلفان منعکس شدند.
برپایه این گزارش، آنچه مسلم است وزارت صنعت، معدن و تجارت برخورد عملی در مبارزه با مفاسد داشته و دارد و در این خصوص بدون اغماض بر اساس موازین قانونی عمل خواهد کرد و در زمینه پرونده خودرویی نیز گزارش 20 صفحه ای وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره ای بجا مانده از قبل، به رئیس جمهوری تقدیم شد.
وزیر صنعت دستور لازم را برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه 23 تیرماه صادر کرد، ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه آغاز به کار کرده و با حکم شریعتمداری، معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رییس سازمان تعزیرات منصوب شدند .
رئیس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگشت داده شود.
شریعتمداری اعلام کرد: متخلفان علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی بر حسب مورد معرفی می شوند و همچنین بزودی با مردم از جزئیات این فساد زنجیره ای سخن خواهد گفت.
انتهای پیام/